جمله- گروه اقتصاد: ندارم، ندارم، تکیه کلام مشترک اکثر ایرانی ها در روزگار فعلی است. هرچند ضرب المثلی هست که می گوید از همین ندارم‌ها باید ترسید. حالا پول های جمع شده از مردم برای پیش خرید خودروهای خارجی دقیقا تفسیر همین ضرب المثل است و نشان می دهد ایرانی ها هنوز هم در بالشت […]
جمله- گروه اقتصاد: ندارم، ندارم، تکیه کلام مشترک اکثر ایرانی ها در روزگار فعلی است. هرچند ضرب المثلی هست که می گوید از همین ندارم‌ها باید ترسید. حالا پول های جمع شده از مردم برای پیش خرید خودروهای خارجی دقیقا تفسیر همین ضرب المثل است و نشان می دهد ایرانی ها هنوز هم در بالشت و لحاف خود پس اندازهایی حسابی دارند. همچنین درخواست دولت برای واریز پیش پرداخت ۵۰۰ میلیونی برای خودروهای خارجی یک شکاف بزرگ طبقاتی را هم پدیدار نمود. شکافی که میاتن طبقه برخوردار و فقیر ایجاد شده است. این شکاف تا یک دهه قبل توسط طبقه متوسط پر می شد، اما حالا با حذف تدریجی این طبقه، گودالی بزرگ را فراهم آورده که عملا پریدن از آن برای طبقات فرودست غیرممکن شده است.
بررسی تعداد متقاضیان خودروهای وارداتی نشان می دهد حدود ۱۲۰ هزار نفر برای در اختیار گرفتن محصولات برندهای جهانی خودروساز در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نام نویسی کردند. ثبت نام این تعداد متقاضی با توجه به واریز ۵۰۰ میلیون تومانی به حساب های وکالتی توسط متقاضیان به عنوان یکی از شرط های شرکت در لاتاری خرید خودروهای وارداتی گویای این نکته است که مشتریان حول و حوش ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در حساب خود مسدود کردند.
آنگونه که اکو ایران گزارش داده؛ دپوی این حجم از نقدینگی در حالی در پایان زمان ثبت نام اتفاق افتاده است که بر اساس آمارهای منتشر شده تا پایان روز سه شنبه ۹ اسفندماه سال جاری نزدیک به ۵۱ هزار متقاضی با نام نویسی در سامانه فروش خودروهای وارداتی حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را در حساب های وکالتی خود حبس کردند.
بنابراین با توجه به تمدید ۵۴ ساعته زمان نام نویسی در سامانه فروش یاد شده شاهد هجوم متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی بودیم مشتریان محصولات برندهای جهانی خودروساز ظرف ۹۶ ساعت باقی مانده از مهلت ثبت نام ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد نقدینگی را در سیستم بانکی کشور دپو کردند.
اولین دور از فروش خودروهای وارداتی قرار است روز سه شنبه هفته جاری با اهرم قرعه کشی تعیین تکلیف شود. به نظر می رسد مدیران صمت از ثبت نام ۱۲۰ هزار نفری متقاضیان در اولین دور از فروش خودروهای وارداتی راضی باشند.
سیاست گذار خودرویی با توجه به فرمان رییس دولت سیزدهم مبنی برای برداشتن قفل از در ورود خودرو تلاش کرد تا برنامه ریزی های لازم را در این ارتباط انجام دهد اما تاخیر در نوشتن آیین نامه اجرایی واردات خودرو از یک طرف و موانع موجود بر سر ورود مهمان های خارجی بازار خودرو مانند تخصیص منابع ارزی سبب شد تا اولین طرح فروش خودروهای وارداتی در آخرین ماه از سال جاری نهایی شود.
به گزارش جمله، با این حساب دولت و واسطه ها مثل همیشه برندگان اصلی این لاتاری بزرگ هستند. هرچند سخنگوی صمت وعده داده که دولت سود پول های بلوکه شده را پرداخت می کند، اما حافظه اقتصادی ایرانیان مملو از این وعده هاست که هرگز عملی نشدند. حالا اما سوال اصلی پرداخت سود نیست، بلکه این است که چرا در شرایط دشوار اقتصادی ایران به جای صرف پول های مردم در بخش های تولیدی، رقمی به این اندازه باید صرف کالاهایی لوکس شود که عملا تنها برای طبقاتی خاص قابل دسترس است؟
