قاچاق همچنان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است. اقتصادی دو نرخی که همواره قاچاقچیان را به وسوسه می‌اندازد. مشکل اینجاست که قاچاق محدود به کالای خاصی نیست، هرچند پرسوذترین آنها قاچاق سوخت است. اتفاقی که عموما در مرزهای شرقی و جنوبی ایران رایج است و تابحال هزینه‌های جانی و مالی فراوانی را به ایران […]
قاچاق همچنان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است. اقتصادی دو نرخی که همواره قاچاقچیان را به وسوسه می‌اندازد. مشکل اینجاست که قاچاق محدود به کالای خاصی نیست، هرچند پرسوذترین آنها قاچاق سوخت است. اتفاقی که عموما در مرزهای شرقی و جنوبی ایران رایج است و تابحال هزینه‌های جانی و مالی فراوانی را به ایران تحمیل کرده است.
به گزارش جمله تابحال طرحهای فراوانی برای مقابله با این پدیده معرفی و اجرا شده اما هیچ یک نتوانسته تاثیری معنادار بر کاهش این آفت اقتصادی داشته باشد. صنعت برق ایران یکی از قدیمی ترین صنایع مادر در کشور است که نیازی جدی به سوخت دارد و مدیریت این منابع در حوزه برق می‌تواند به ایجاد اقتصادی پویا و سبزتر بیانجامد. در همین حوزه اهمیت ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دارای اهمیت فراوانی است. این ماده قانونی و به دنبال آن، بند الحاقی به تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۲ در تبیین واقعیت‌های مربوط به هزینه سوخت در بخش نیروگاهی تاکید دارد که تسویه دفتری هزینه سوخت، تنها گام اول در اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق خواهد بود. متاسفانه آماری مبنی بر قاچاق ۱.۵ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی در سال برآورد شده، که یکی از اهداف اصلی تصویب این بند در قانون بودجه جلوگیری از قاچاق بالایی است که موجب نگرانی زیادی شده است.
برخی اما ارزان بودن سوخت نیروگاهی را دلیل اصلی قاچاق می‌دانند. محمدرضا کثیری مدیرعامل یک شرکت مشاوره انرژی درباره ابعاد مسئله اصلاح نرخ سوخت نیروگاهی می‌گویت: درحالی که بخش نیروگاهی حدود ۳۳% از مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد، اما پایین‌ترین تعرفه را برای گاز پرداخت می‌کند که به نوعی نشان‌دهنده تعرفه‌گذاری ناکارا در این بخش است. کثیری در ادامه با بررسی قیمت گاز طبیعی، گازوئیل و نفت کوره طی سال‌های منتهی به ۱۴۰۱، به نرخ سوخت نیروگاهی براساس ۹۵% قیمت صادراتی و وارداتی اشاره و آن را در حدود ۱۱,۰۰۰ تومان برآورد کرده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به به ارزیابی اهداف ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی و بند الحاقی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفته است: با مرور تجربه نرخ‌گذاری براساس قیمت‌های جهانی برای بخش پالایشگاهی، اثرگذاری این سیاست بر افزایش کارایی پالایشگاه‌ها صحیح نمی‌باشد.
به گزارش جمله ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق بر حذف تدریجی یارانه انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع در صنعت برق و انتقال آن به انتهای زنجیره عرضه قبل از مصرف‌کننده نهایی تأکید دارد. در اجرای این ماده و در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بند الحاقی توسط نمایندگان مجلس تصویب و به تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه افزوده شد. مطابق این بند، سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها (اعم از گاز و مایع) با نرخ ۹۵% متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و کل منابع ریالی حاصل، در قالب یارانه ارتقا فناوری و بازدهی به همان نیروگاه‌ها بازگردانده خواهد شد.
