سرویس اقتصادی جمله – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هشتمین گردهمایی ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از توافق نهایی محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی بر سر تشکیل سریعتر وزارت بازرگانی خبر داد. پورابراهیمی اعلام کرد، بعد از تکمیل بررسی لایحه برنامه هفتم، بررسی تشکیل وزارت بازرگانی نهایی و برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در نهایت احتمالا در زمستان امسال وزارت بازرگانی تشکیل و فعالیتش را شروع میکند.
به گزارش جمله وزارت بازرگانی در تاریخچه خود مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاستهای کشور برای نیل به این هدف بود. در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ و در دوران ریاست جمهوری محمد احمدی نژاد که علاقه فراوانی به ادغام یا حذف نهادها داشت، این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام گردید و با ادغام این وزارتخانهها وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صمت مشهور است به وجود آمد.
در سوم مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با احیای دوباره وزارت بازرگانی موافقت کردند، طرحی که به گفته کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و تشکیل آن در شرایط فعلی بار مضاعفی بر دوش دولت است. در خرداد سال جاری لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار شد که این وزارتخانه کار خود را از سر بگیرد و حالا با اظهارات اخیر پور ابراهیمی به نظر میرسد به روز واقعه
بسیار نزدیک شدهایم. بر اساس نظر کارشناسانی که موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند، مهمترین علت عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای ادغام وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، گستردگی وظایف در وزارتخانه تازهتأسیس بود؛ به عبارتی تجمیع اهداف ترسیم شده در حوزههای تولید، تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی و تنظیم بازار در یک وزارتخانه، شاید موجب وحدت رویه شود، اما سیاستگذاری، مدیریت و نظارت این بخشها را بسیار دشوار میکند.
البته با اضافهشدن تحریم بانک مرکزی ایران و تمام فرآیندهای بینالمللی انتقال پول به تحریمهای گذشته، چالشهای وزارت صمت در حوزههای صنعت و تجارت نیز دوچندان شد.
موافقان تشکیل وزراتخانه تازه معتقدند بررسی کارنامه وزارت صمت در ۱۰ سال گذشته حکایت دارد؛ گستردگی وظایف وزارت صمت ازیکطرف و چالشهای ایجاد شده به دنبال تحریمها از طرفی دیگر، در طول دهه ۹۰، باعث عدم تمرکز این وزارتخانه بر فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری کشور شده، بهطوریکه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ حدود ۱ درصد به ثبت رسیده است. همچنین رشد محصول ناخالص داخلی و ارزشافزوده فعالیتهای حوزه صنعت و معدن نیز در همین مدت به ترتیب منفی ۲.۴ و منفی ۱.۷ گزارش
شده است.
اما مخالفان تشکیل وزرات بازرگانی هم ادله خود را دارند. روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مخالف با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این لایحه مخالف بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز قوانین عادی و قانون برنامه ششم توسعه است لذا دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد، روحانی در این رابطه چهار بار درخواست داد که موافقت نشد. چرا در دولت و مجلس انقلابی می خواهیم وزارت بازرگانی را احیا کنیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در بسیاری از کشورها نه تنها واردات، صادرات، تولید و تجارت در یک وزارتخانه است بلکه اقتصاد هم با آنها در یک وزارتخانه قرار دارد؛ اگر این لایحه رأی بیاورد، چند سال زمان می برد تا درگیر تفکیک شویم؛ وزارت صمت پول تغییر تابلوها را ندارد چگونه می خواهد کل تفکیک را اجرا کند؟
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز از جمله مخالفان جدی این اقدام بود. وی در همین رابطه میگوید:دوباره اشتباه قبلی را تکرار نکنیم چرا که نگاه وزارت بازرگانی، واردات است و به تولید اعتقادی ندارد. مرکز پژوهش های مجلس آن زمان پیش بینی کرد که تفکیک صنعت از بازرگانی پنج هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تمام وقت و انرژی وزیر صمت باید به تفکیک بگذرد در این صورت دیگر وقتی برای تمرکز بر تولید در سال رشد تولید باقی نمی ماند.
اظهارات پورابراهیمی درباره توافق رئیسی و قالیباف اما تیر خلاص بر نظر مخالفان است و نشان میدهد عزم دولت رئیسی نیز همچون دولت روحانی بر تفکیک قطعی بخش بازرگانی از وزارت صمت است. بنابراین در شرایطی که کشور در محاصره انواع و اقسام مشکلات است، باید منتظر ترکشهای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت هم باشیم، ترکش هایی که بیش از همه به فعالان عرصه تولید در کشور اصابت خواهد نمود.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی