سرویس سیاسی جمله – روز گذشته نتیجه نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند اعلام شد و برخلاف برخی نگرانی‌ها، روشن شد شورای نگهبان نیز به حساسیت شرایط پی برده است و بسیاری از نیروهای منتقد سیاسی و نمایندگان غیرهم‌سو با دولت موفق شدند تأیید صلاحیت خود را از شورای نگهبان بگیرند و افرادی چون دکتر مسعود پزشکیان که پیشتر و در هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت شده بودند، علی مطهری و محمدباقر نوبخت رسماً وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند.
خبرگزاری دولت اسامی نمایندگان فعلی مجلس که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشده را اعلام کرد و نوشت تمام‌نمایندگان فعلی تهران توانستند تاییدیه صلاحیت خود را از شورای نگهبان‌کسب کنند و علاوه بر آن تعداد زیادی از داوطلبانی که در هیات اجرایی عدم صلاحیت یا عدم احراز شده بودند پس از بررسی اعتراض‌ها، صلاحیت آنها به تایید رسیده است که علی مطهری مسعود پزشکیان، محمدباقر نوبخت، غلام‌رضا تاجگردون از جمله این افراد هستند.
اخباری که از استانها و شهرستان‌های مختلف کشور رسید نیز حاکی است بسیاری از نیروهای سیاسی از طیف‌های مختلف فکری اعم از مخالفان دولت و جریانات هم‌سو با دولت سیزدهم، پیامک تأیید صلاحیت خود را دریافت کردند و می‌توانند وارد رقابت‌ها شوند هرچند حدود بیست و پنج تن از نمایندگان فعلی مردم در «خانه ملت» ردصلاحیت شدند که سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود از این افراد و همه کسانی که موفق به دریافت صلاحیت خود نشدند، خواست در زمان مقرر مراتب اعتراض خود را اعلام کنند تا پیگیری شود و حقی از کسی ضایع نگردد.
این اتفاق موجی در میان مردم ایجاد کرد و بسیاری از نامزدها به سمت برنامه‌های اجرایی خود برای روز ۱۱ اسفند پیش خواهند رفت و همین تحرکات، نوعی حس رقابت در جامعه ایجاد خواهد کرد، موضوعی که برای تحقق مشارکت حداکثری یک ضرورت و حتی فوریت است.نکته دوم که موجب خوشحالی نیروهای سیاسی کشور شد این است که شورای نگهبان مطابق نسخه «خالص‌سازان» جبهه پایداری عمل نکرد و توصیه بزرگان سیاسی کشور از رهبر معظم انقلاب تا حداد عادل و باهنر و سایر دلسوزان را شنید و برابر آن عمل کرد.
برای یادآوری لازم است بنویسیم «حسین جلالی» نماینده فعلی مجلس از جریان پایداری همین چند روز قبل طی مصاحبه‌ای ادعا کرده بود مردم به شورای نگهبان اعتماد دارند و هرچه تعداد ردصلاحیت‌ها بیشتر شود، مشارکت مردم در انتخابات نیز بیشتر خواهد شد، ادعایی که در رسانه‌ها بیشتر موجب طنز و تمسخر شد و ما امروز خوشحال هستیم که شورای نگهبان نیز به این توصیه‌های گمراه‌کننده توجهی نکرد.
امروز که شرایط برای حضور طیف‌های مختلف سیاسی در انتخابات ۱۱ اسفند هموار شد لازم است یک توصیه مشفقانه به دولت داشته باشیم. حدود دو ماه تا دو انتخابات مهم ۱۱ اسفند زمان مانده است و لازم است دولت برنامه‌های ویژه اقتصادی برای تنظیم معیشت مردم در دست بگیرد و آن را اجرا کند.اگر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به همین شکل و شیوه بماند و تورم روند رو به رشد خود را داشته باشد و درصد بالایی از شهروندان عادی در تأمین مایحتاج اولیه زندگی مشکل داشته باشند، جوانان برای ازدواج، با سد عظیمی به نام مسکن مواجه باشند و تسهیلات مسکن نیز سود غیرمتعارَف داشته باشد، بدنه جامعه که اسیر معیشت است، تمایلی به مشارکت از خود
نشان نمی‌دهد.البته گامی که توسط شورای نگهبان برداشته شد، ارزشمند است و تا حدی فضای انتخابات را گرم و رقابتی می‌کند اما بخش اعظمی از مردم اسیر معیشت روزانه خود هستند و برای‌شان این نکته که رییس بعدی مجلس یا نماینده شهرشان چه کسی باشد چندان اولویت ندارد. نمایندگان فعلی مجلس و همچنین افرادی که روز جمعه ۱۱ اسفند از سوی مردم انتخاب خواهند شد نیز باید به این نکته توجه کنند که مردم حضور یا عدم حضور یک نماینده مقتدر در مجلس را باید در زندگی و معیشت روزانه خود درک کنند. نمایندگان لازم است بدانند تفاوت نماینده قوی با نماینده ناکارآمد، تنها به حرف و ادعا نیست بلکه شهروندان باید ببینند وکیل آنان نسبت به درد و رنج آنان بی‌تفاوت نیست و اگر دولت در مسیرهای اشتباهی گام برداشت که آسیب‌های خود را بر زندگی شهروندان آوار کرد، نمایندگان مجلس باید واکنش نشان دهند و از حق موکلان خود دفاع کنند.
با توجه به این نکته که شورای نگهبان، گام نخست را برداشت و تأییدصلاحیت حداکثری را اعمال کرد، یقین داریم اگر دولت به تکالیف خود در حوزه معیشت و اقتصاد عمل کند، سطح مشارکت در روز انتخابات بالا خواهد رفت و شاهد نازل‌ترین سطح انتخابات در جمهوری اسلامی مانند انتخابات روز ۲ اسفند ۹۸ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نخواهیم بود.
نکته آخر اینکه مشارکت بالای مردم در انتخابات، همچنین نشان‌دهنده وفاق سیاسی و انسجام اجتماعی است، چیزهایی که امروز بیش از هر زمان در کشور به آن نیاز داریم و لازم است همه از مردم عادی، چهره‌های شاخص، رسانه‌ها، دولت و سایر ارکان نظام در این مسیر به وظیفه و تکلیف خود عمل کنند.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
