مائده مطهری‌زاده لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان به مجلس می‌رود تا بلکه خاتمه‌ای باشد بر بی‌عدالتی‌ها و ناملایمات روزگار بر علیه این قشر زحمتکش و دلسوز که طبیعت را نه چون خانه دوم، که همچون خانه اول خویش دوست دارند. اما فقدان یک تبصره حیاتی، در این […]
مائده مطهری‌زاده
لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان به مجلس می‌رود تا بلکه خاتمه‌ای باشد بر بی‌عدالتی‌ها و ناملایمات روزگار بر علیه این قشر زحمتکش و دلسوز که طبیعت را نه چون خانه دوم، که همچون خانه اول خویش دوست دارند.
اما فقدان یک تبصره حیاتی، در این لایحه مهم باعث شده است تا شیرینی این اقدام، به کام محیط‌بانان و جنگلبانان و دوستدارانِ حافظان طبیعت، به تلخی بزند و آن هم، حذف تبصره مربوط به افزایش حقوق و مزایای محیط‌بانان و جنگلبانان است که به قول برخی، باعث شده است تا این لایحه به جای داشتن نگاه حمایتی و صیانتی به رزمندگان خط مقدمِ جبهه نبرد با دشمنان و متخلفان عرصه محیط‌زیست و منابع طبیعی، به لایحه‌ای در حمایت از شهیدان و جانبازان این مسیر سبز تبدیل شوند.
این لایحه در حالی، در نبود یک تبصره مهم و حیاتی، برای تصویب نهایی، به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد که تاکنون، خون سرخ بیش از ۱۲۰ جان‌نثار و مدافع، حریم سبز طبیعت را آبیاری کرده است و این درخت تنومند و با ارزش، اکنون نیاز به مراقبت بیشتری دارد تا منجر به ریختن خون‌های بی‌گناه بیشتری نشود.
طرح اولیه لایحه حمایت از محیط‌بانان اما، نخستین بار بعد از شهادت سه تَن از محیط‌بانان ایرانی در کمتر از ۴۸ ساعت، در تیرماه سال ۹۵، شکل گرفت. اتفاق تلخ و تأسف‌باری که شوک بزرگی را به دوستداران محیط‌زیست کشور و البته جامعه محیط‌بانان ایرانی وارد آورد و مسئولانی را که تا آن زمان در خواب غفلت بِسر می‌بردند، بیدار کرد تا با چشمانی کاملا باز، حقایق آنچه را که بر محیط‌بانان بی‌دفاع و سختکوش و دلسوز ایرانی می‌رود، ببینند و برای جلوگیری از رقم خوردن فجایع و مصائبی بزرگتر، اقدام مؤثری انجام دهند.
هرچند لایحه حمایت از حقوق محیط‌بانان، توسط دولت با تأخیر بسیار و همچنین، ایراد و انتقادات فراوان نسبت به حذف تبصره مهم افزایش حقوق و مزایا، وارد مجلس می‌شود؛ اما این مسئله مدت‌هاست که دست‌کم در جایگاه سخن، به یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
آذرماه سال ۹۵ بود که علی‌محمد شاعری، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه با تصویب و اجرای لایحه حمایت از محیط‌بانان مشکلات اجتماعی این قشر رفع می‌شود، گفت:« مسائل قضایی، حقوقی، اداری و معیشتی محیط‌بانان و همچنین بهبود تجهیزات آنها باید در لایحه حمایت از محیط‌بانان در اولویت باشد.»
در ادامه همان گفت‌و‌گو بود که این نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه، گنجاندن موضوع افزایش اختیارات محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی در دفاع از خود را یکی از محورهای اصلی برشمرده بود که می‌بایست در لایحه پیشنهادی دولت محقق می‌شد.
پس از گذشت یک سال از مطرح کردن این سخنان توسط شاعری بود که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، از اتمام بررسی این لایحه حمایتی در این کمیسیون خبر داد.
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تصویب هرچه سریعتر این لایحه، مهم‌ترین بخش‌های لایحه حمایت از محیط‌بانان را معاضدت‌های قضایی، حمایت‌های مادی و معنوی و همچنین تسلیح این قشر دانست و گفت:« این لایحه را بسط داده‌ایم، به گونه‌ای که دو برابر شدن ضریب شغلی آنها و همچنین اصلاح ساختار یگان حفاظت نیز در آن مدنظر قرار گرفته است.»
اما گویا اکنون، بعد از کش و قوس‌های فراوان میان دولت و مجلس، قرار به مصوب شدن لایحه‌ای است که خیلی با طرح اولیه و نیازها و درخواست‌های محیط‌بانان مطابقت ندارد و مسلم است که چنین لایحه‌ای، نه تنها در بلندمدت، که حتی در کوتاه‌مدت نیز دردی از هزاران درد محیط‌بانان کشور دوا نخواهد کرد.
کار، اکنون به جایی رسیده است که محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید، با تاکید بر اصلاح این لایحه توسط دولت، می‌گوید:« اگر مجلس، برای افزایش حقوق محیط‌بانان و جنگلبانان اقدام کند، شورای نگهبان به علت مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی، آن را رد می‌کند و بنابراین، تنها راهش این است که دولت خودش لایحه را اصلاح کند.»
از طریق مدیرکل حقوقی سازمان
در حال پیگیری برای احیای تبصره حذف شده هستیم
سرهنگ محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور نیز در همین راستا و در گفت‌و‌گویی کوتاه با جمله اعلام کرد:« به غیر از تبصره حذف شده، لایحه مزبور، تقریبا تمامی خواسته‌های محیط‌بانان عزیز کشور را برآورده می‌سازد و البته با توجه به تصویب اولیه این تبصره در کمیسیون کشاورزی مجلس و همچنین پیگیری‌های معاونت حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست، امید است که تبصره افزایش حقوق و مزایا به لایحه بازگردد تا شاهد تصویب یک لایحه بی‌نقص در حمایت از مدافعان حریم طبیعت باشیم.»
