به گزارش جمله، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نشست خبری که در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر تامین منابع مالی پایدار و شفاف‌سازی و افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی به‌نحوی که از میانگین منطقه بیشتر باشد تاکید شده است. وی افزود: میانگین سهم سلامت از ناخالص داخلی در کشور ۳/۸ است درحالی که این رقم در منطقه حدود ۷ درصد است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه پرداخت از جیب مردم در برنامه ششم توسعه قرار بود به ۲۵ درصد برسد، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که این آمار به ۳۰ درصد باید برسد اما اکنون به طور میانگین بالای ۴۵ تا ۵۵ درصد است فلذا علاوه بر کاهش میزان پرداختی از جیب، بیمار باید جز رنج بیماری، مشکل دیگری نداشته باشد. وی ادامه داد: اگر پرداخت از جیب کاهش یابد اما بیمار رضایت‌مندی نداشته باشد، یعنی در ارائه خدمات سلامت موفق نبوده‌ایم.
پرداخت نشدن کارانه و اضافه کار به کادر درمان
موهبتی در ادامه با اشاره به پرداخت نشدن کارانه و اضافه کار به کادر درمان، اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی به کادر درمان و ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی در بخش دارو وجود داریم.
وی در ادامه عنوان کرد: مطالباتی از بیمه‌ها داریم که اگر وصول شود ۸۰ هزار میلیارد تومان انباشته خواهیم داشت، ناگفته نماند از تامین اجتماعی ۳۴ هزار میلیارد تومان و از بیمه سلامت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه داریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه تاکید کرد: مقرر شد سازمان برنامه و بودجه در سال آینده به بودجه سیاست‌های پایدار و احکام برنامه هفتم پیشرفت از جمله نظام ارجاع، پزشک خانواده اهتمام ویژه داشته باشد.
ردیف هدفمندی و اعتبارات دارویار سال آینده جدا می‌شود
وی عنوان کرد: ۱۰ درصد از وجوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به وزارت بهداشت تخصیص پیدا کند، اما در سال جاری هیچ سهمی از این بخش به وزارت بهداشت داده نشده و گفته می‌شود که این سهم را به دارویار اختصاص داده‌اند. موهبتی در خصوص عوارض کالاهای آسیب‌رسان، اظهار کرد: براساس قانون، ابتدا باید کالاهای آسیب‌رسان تایید و سپس از ارائه‌کننده این کالاها عوارضی دریافت شود، فلذا ۲ درصد از این عوارض بین دستگاه‌ها تقسیم می‌شود که ۷۰ درصد از آن به وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد.
۴۹ میلیارد تومان اعتبار در ردیف عوارض کالاهای آسیب رسان سلامت
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته از این عوارض به وزارت بهداشت هیچ مبلغی تخصیص نیافت ولو اینکه در سال جاری ۴۹ میلیارد تومان اعتبار از این عوارض باید به وزارت بهداشت پرداخت شود، فلذا امسال در بودجه، ردیفی برای عوارض کالای آسیب‌رسان مشخص خواهد شد.
تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه، عنوان کرد: مقرر شده است که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تعیین منابع پایدار دارو و تامین تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند که خوشبختانه با این امر موافقت شد و اکنون هیات دولت باید در خصوص حوزه‌هایی که باید این اعتبار صرف شود، تصمیم‌گیری کند.
وی در ادامه عنوان کرد: ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت تا پایان شهریور ۱۴۰۳ و ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی به نیروی انسانی تا شهریور ۱۴۰۳ بوده است.
افزودن ۷ هزار تخت بیمارستانی به کشور در سال آینده
موهبتی در ادامه اظهار کرد: حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستانی تا پایان سال جاری راه‌اندازی می‌شود و همچنین برنامه‌ریزی شده که در سال آینده حدود ۷ هزار تخت بیمارستانی راه‌اندازی شود.
وزارت بهداشت مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزات بهداشت در ادامه با بیان اینکه اقتصادیون باید در حوزه سلامت، دیدگاه اجتماعی داشته باشند، خاطرنشان کرد: اگر ارز ترجیحی سال آینده به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نیاز داریم اما اگر به ۸۰ هزار تومان برسد، به حداقل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نیاز خواهیم داشت که وزارت بهداشت اصرار بر تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی دارد.
وی در خصوص خوابگاه متاهلی، عنوان کرد: بر اساس قانون جوانی جمعیت سال جاری حدود ۴۶۰ میلیارد تومان برای خوابگاه متاهلی تخصیص داده شد و برای سال آینده حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خوابگاه متاهلی درخواست داده شده است.
موهبتی در ادامه بابیان اینکه درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از بیمه‌ها و بیماران دریافت می‌شود، اظهار کرد: این درآمد باید بابت تجهیزات و وسایل مصرفی و کارانه کادر درمان مصرف شود اما بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی خود، دستگاه ام‌آر‌آی خریداری می‌کنند که بعضاً این موارد به‌دلیل اضطرار است اما نباید تجهیزات از طریق درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها خریداری شود بلکه باید از محل بودجه عمومی تامین شود.
وی افزود: این موضوع ما را در دانشگاه‌های علوم پزشکی گرفتار کرده است و بر اساس بخشنامه جدیدی که ابلاغ کرده‌ایم، از چنین اقداماتی جلوگیری به‌عمل آمده و ابلاغ کرده‌ایم موارد غیرضروری و خارج از چارچوب و انضباط مالی، انجام نشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزات بهداشت در ادامه با اشاره به گزارش رسمی مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: سهم سلامت از GDP حدود ۳/۸ تا ۳/۹ درصد است که باید به میانگین منطقه یا بالاتر از آن که ۷ درصد است برسد فلذا برای جبران این فاصله باید حدود ۴۲۰ همت اعتبار تخصیص یابد که البته با توجه به محدودیت‌های کشور، افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات حوزه سلامت شاید امکان‌پذیر نباشد.
به گزارش جمله، موهبتی در پایان گفت: در طرح دارویار مقرر شده که مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت شود تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود، فلذا زمانی که به داروخانه مراجعه می‌کردید، بخش از هزینه‌های دارو را بیمه‌ها، بخشی را فرد و بخش دیگری را دولت از محل دارویار باید پرداخت می‌کرد.
