بحث بر سر فیلتر کردن یا کنترل کردن این برنامه از مباحث پرسروصدای این کشور شده و طبق چیزی که تحلیل‌های جامعه‌شناسی آمریکایی به دست داده‌اند، این مسئله برای مردم آمریکا مهم و حیاتی است چراکه اذعان می‌شود آمریکایی‌ها به‌جای جستجو در گوگل، در تیک‌تاک سرچ می‌کنند و ۱۷۰ میلیون آمریکایی تیک‌تاک دارند. همین موضوع نگرانی‌های متعددی برای مقامات آمریکا به دنبال داشته‌است. این روزها که بحث جدال مربوط به رفتار با تیک‌تاک در آمریکا در صدر اخبار است، گزارشی از آنچه این برنامه کاربردی پشت‌سر گذاشته و دلایل ورطه‌ای که امروز به آن گرفتار است را در ادامه مرور خواهیم کرد.
علت اصلی تفکر مقامات ایالات متحده درخصوص فیلتر کردن تیک‌تاک، همان بحث تبدیل شدن آن به مرجع اصلی اطلاع‌رسانی مردم آمریکا علی‌الخصوص جوانان است. دولتمردان آمریکایی دوست ندارند نسل جدید این کشور با خوراک ذهنی رشد کند که یکی از بزرگترین رقیبانشان به آنها تزریق می‌کند؛ ادله‌ای که معمولا موافقین فیلترینگ در تمام کشورها آن را بیان می‌کنند اما به این نکته توجه ندارند که اولا صاحبان فناوری برنامه‌ها با دولت‌ها تفاوت‌های جدی دارند، دوما تمام برنامه‌های کاربردی حاصل اجتماع نقطه نظرات مردم سراسر جهان هستند و اگر در آنها چیزی دست‌به‌دست می‌شود که سیاسیون دوستش ندارند، اول باید سراغ عملکرد خود بروند.
با تمام این‌ها، کنگره قانونی را به تصویب رسانده که بایت‌دنس، مالک تیک‌تاک را ملزم می‌کند تا روابط خود با عملیات آمریکایی تیک‌تاک را تا ۱۹ ژانویه قطع کند مگر آنکه فروش تأییدشده‌ای به یک شرکت مادر جدید انجام شود. قانون‌گذاران با استناد به نگرانی‌های ارتباط احتمالی این اپلیکیشن با حکومت کمونیستی چین، آن را تهدیدی برای امنیت ملی دانسته‌اند. «جو بایدن»، رئیس‌جمهور وقت پس از تصویب این قانون با حمایت گسترده هر دو حزب در آوریل ۲۰۲۴، بلافاصله آن را امضا کرد. هرچند تیک‌تاک و بایت‌دنس چنین قوانینی را ناقض اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده دانستند و واکنش قانونی نشان دادند، دیوان عالی آمریکا در تاریخ ۱۷ ژانویه اجرای آن را تأیید کرد.
حال امروز با روی کار آمدن ترامپ، شرایط متفاوت شده‌است. چون تیک‌تاک برای مردم آمریکا مهم است، نگاه‌ها به رئیس‌جمهور جدید بود که قرار است درباره این برنامه چه تصمیمی بگیرد. ترامپ با سخنرانی خود در روز تحلیف نشان داد که بیش از هر چیز به‌دنبال سرمایه‌گذاری و ماجراجویی‌های تجاری در کشورهای مختلف جهان است. وی درخصوص تیک‌تاک هم گفت اگر آمریکا نخواهد، این برنامه نابود می‌شود اما با حمایت‌های آمریکا، تیک‌تاک ممکن است صدها تریلیون دلار هم سود کند. براین اساس وی پیشنهاد واگذاری ۵۰ درصد از مالکیت تیک‌تاک را به ایالات متحده مطرح کرد و به مدیران تیک‌تاک ۷۵ روز دیگر زمان داد.
در مقابل به نظر می‌رسد چین این شرایط را نپذیرد. چراکه «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به شرط دونالد ترامپ، خواستار تصمیم‌گیری مستقل کسب‌وکارها در آمریکا شد. وی دراین‌باره گفت: چین امیدوار است که آمریکا به صورت جدی به صداهای منطقی گوش دهد و در خاک آمریکا فضای آزاد، عادلانه، برابر و بدون تبعیض برای بازیگران و شرکای بازار از کشورهای مختلف ایجاد کند.
وی در ادامه تأکید کرد که درباره فعالیت و مالکیت کسب‌وکارها ما همیشه معتقد بوده‌ایم که چنین تصمیماتی باید براساس اصول بازار گرفته شود و خود شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه گفت: اگر موضوع شرکتهای چینی باشد، این شرکت‌ها باید متعهد به قوانین و مقررات چین باشند. تا آنجا که به دولت چین مربوط می‌شود، طبق قانون ما به حفاظت از حریم خصوصی و امنیت داده‌ها اهمیت زیادی قائل هستیم و برخلاف قوانین داخلی چین هرگز از شرکت‌ها و یا افراد خارجی نخواسته‌ایم و نخواهیم خواست که داده‌هایشان را جمع‌آوری کنند یا در اختیار ما قرار دهند.
حال جالب است بدانید که نخستین گام‌های ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا در دولت اول ترامپ رقم خورد! وی در سال ۲۰۲۰ فشار زیادی به مایکروسافت وارد کرد تا این شرکت را خریداری کند، اما تلاش‌های اولیه‌ی او با شکست مواجه شد.
در نهایت امروز مهم‌ترین سوال این است که مالک نهایی تیک‌تاک کیست؟ آیا چین با ممانعت از فروش آن یکی از بزرگترین بازارهای خود در جهان را از دست می‌دهد یا آن را میفروشد و دل به وعده‌های پرزرق‌وبرق ترامپ می‌سپارد؟ و اینکه آیا پای ایلان ماسک، مالک شرکت متا و مشاور ترامپ هم به این ماجرا بازخواهد شد؟ چراکه ماسک، معتقد به ایفای نقش خود در پرونده‌های بی‌اهمیت‌تر از این به حوزه کاری‌اش هم هست. او در خصوص تیک‌تاک هم گفته‌است: دولت چین اجازه فعالیت شبکه اجتماعی ایکس را در خاک خود نمی‌دهد و شرکتهایش در آمریکا فعال هستند و این نامتوازن است و باید تغییر کند. احتمالا نتیجه نهایی، سبد شگفتانه‌های ترامپ را تکمیل خواهد کرد.
- نویسنده : سایه برین/ دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی
