از همین رو اغلب افراد صاحب امتیاز نشریه و روزنامه به ناچار برای تأمین مالی دست به دامن نهادهای عمومی و دولتی شده و لابی‌های سنگین می‌کنند و در صورت گرفتن حمایت از سوی هر بنگاه یا نهادی، اولین چیزی را که از دست می‌دهند استقلال است، بنابراین بر سر دو راهی عجیبی می‌مانند که یکی به پول ختم می‌شود ولی استقلال را از رسانه می‌گیرد و راه دیگر تعهد به رسالت مهم روزنامه‌نگاری و صدای مردم بودن است که بسیار ارزشمند است ولی نتیجه حفظ استقلال رکن چهارم دموکراسی، و تعهد به رسالت روزنامه‌نگاری سوختن و ساختن و خون دل خوردن است.
چند دهه پیش می‌گفتند: اگر مدیر یک رسانه مستقل، درخبر‌ها، گزارشات و تحلیل‌های رسانه خود، حرف و درد مردم را به صورت شفاف منعکس نماید، می‌تواند روی فروش نشریه خود به‌راحتی حساب کند. اما در عصر ارتباطات و در ایران امروز اگررسانه مستقلی با هزار ترفند دردل مردم هم جایی پیدا کند به دلیل بیگانه شدن آنان با خرید نشریه و روزنامه دیگر نمی‌تواند روی فروش و حمایت همان مردم نیز حساب کند.
و درست از همین جاست که مشکلات رسانه‌های مستقل دو برابر می‌شود.
واقعیت این است که بحران‌های مالی در رسانه‌های مستقل با وجود بازار کساد مخاطب و مشکلات تأمین کاغذ نه تنها به‌راحتی حل نمی‌شوند، بلکه روز به روز بیشتر نیز خواهند شد، زیرا یارانه‌هایی که دولت پیش از این به نشریات و روزنامه‌ها می‌داد این روزها، هم کم شده و هم به تمامی نشریات نمی‌رسد.
دو دهه پیش می‌گفتند: اگر یک روزنامه ۱۶ صفحه‌ای، روزانه ۲۰ هزار نسخه فروش داشته باشد می‌تواند بدون یارانه و آگهی به کار خود ادامه دهد؛ البته این روزنامه باید مطالب تولیدی و شبکه توزیعی گسترده و مطمئن می‌داشت، اما امروز به علت پیشرفت‌های قابل توجه تکنولوژی و ظهور و حضور رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی و دسترسی طیف گسترده‌ای از اقشار به این قبیل رسانه‌ها از طریق تلفن‌های همراه، مخاطبان رسانه‌های چاپی در فضای مجازی از ۲۰ هزار به فراتر از ۲۰۰ هزار و بالاتر هم رسیده، ولی از طریق این مخاطبان هیچ پولی به حساب روزنامه واریز نخواهد شد، مگر با جذب و نشر آگهی در فضای مجازی که آن هم چندان زیاد نیست ضمن آنکه درد سر‌های خاص خود را دارد.
به گفته مطبوعاتی‌های با سابقه در روزگاری که تیراژ روزنامه‌ها به نسبت جمعیت با سواد بسیاربالا بود، تعداد روزنامه‌های برگشتی بسیارکم و در مواردی صفر بود ولی امروز، با وجود پایین آمدن تیراژ نسخه‌های چاپی، حتی برای روزنامه‌های دولتی و وابسته به نهاد‌ها، آمار برگشتی به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تیراژ می‌رسد.
با وجود چنین فضای دلسرد‌کننده‌ای در حوزه چاپ و نشر روزنامه، تلاش برای استمرار کار حتی تعداد کمی از روزنامه‌نگاران و روشن نگه داشتن چراغ یک روزنامه مستقل، واقعاً دل شیر می‌خواهد و عزمی پولادین.
و این یعنی سوختن و ساختن و دم نزدن برای حفظ شرأفت یک حرفه به نام « روزنامه‌نگاری ».
حقوق در اندیشه هگل و دکتر منوچهر آشتیانی
دکتر حسن خلیل خلیلی
حقوقدان و وکیل دادگستری
دیدگاه‌های هگل و دکتر منوچهر آشتیانی در زمینه حقوق، هرچند که در بسترهای فلسفی و سیاسی متفاوتی شکل گرفته‌اند، اما به‌طور کلی هرکدام به‌طور خاص در ارتباط با مسائل اجتماعی، حقوق فردی و ماهیت قانون، به بررسی نهادهای اجتماعی پرداخته‌اند. برای مقایسه دیدگاه‌های هگل و دکتر منوچهر آشتیانی در زمینه حقوق، ابتدا باید تفاوت‌های اساسی در دیدگاه‌های فلسفی و اجتماعی این دو را درک کرد. هگل، فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم، نماینده‌ای از تفکر ایده‌آلیستی است که حقوق را در چارچوب دولت و جامعه قرار می‌دهد. در مقابل، دکتر منوچهر آشتیانی، جامعه‌شناس ایرانی نئومارکسیست، حقوق را بیشتر در بستر تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و به نقد ساختارهای موجود در جوامع سرمایه‌داری پرداخته است. این مقایسه می‌تواند ابعاد مختلفی از حقوق، آزادی و جامعه را پوشش دهد.
دیدگاه هگل در مورد حقوق:
نظریه حقوقی هگل بخشی از فلسفه‌ی کلی اوست که در اثر «فلسفه حقوق» بیان شده است. هگل در این کتاب بر اهمیت رابطه‌ی فرد و جامعه تأکید دارد و حقوق را به‌عنوان امری پدیداری و در حال تحول می‌بیند. فلسفه حقوق هگل در چارچوب سیستم فلسفی او (به‌طور عمیق در فلسفه سیاسی او) قرار می‌گیرد که از دیالکتیک به‌عنوان روش اصلی تحلیل واقعیت‌ها بهره می‌برد. در دیدگاه هگل، حقوق به‌طور کلی در چارچوب مفهوم آزادی و خودآگاهی اجتماعی مطرح می‌شود. در فلسفه حقوق هگل، مسأله آزادی انسان و تحقق آن در جامعه و دولت، نقش اصلی را ایفا می‌کند. به‌طور کلی، هگل حقوق را نه تنها به‌عنوان یک نظام قانونی، بلکه به‌عنوان بخشی از فرآیند دیالکتیکی تکامل انسان و جامعه می‌بیند که به‌عنوان یک فرآیند تاریخی و اجتماعی، فرد از آزادی طبیعی به آزادی قانونی و در نهایت به آزادی اخلاقی می‌رسد.
۱- آزادی و قانون:
هگل آزادی را در سه سطح مختلف می‌بیند: آزادی طبیعی، آزادی قانونی و آزادی اخلاقی.
در سطح اول، فرد به‌عنوان موجودی طبیعی و بدون نظم اجتماعی، از آزادی برخوردار است. اما این آزادی طبیعی نمی‌تواند به‌طور کامل در جامعه انسانی تحقق یابد. در سطح دوم، فرد از طریق حقوق قانونی وارد جامعه می‌شود و در نهایت در سطح سوم، آزادی واقعی تنها در بستر اخلاقی و اجتماعی ممکن می‌شود. برای هگل، آزادی تنها در چارچوب قانون امکان‌پذیر است. انسان به‌عنوان موجودی آزاد نمی‌تواند خارج از جامعه و قواعد آن به آزادی دست یابد. آزادی واقعی زمانی به‌دست می‌آید که فرد در قالب ساختارهای اجتماعی و قانونی زندگی کند. آزادی، در نظر هگل، تنها زمانی ممکن است که فرد از بند تک‌تک خواسته‌ها و تمایلات فردی خود رهایی یابد و در قالب نهادهای اجتماعی و قانونی رشد کند. برای هگل، حقوق قانونی، تنها در چارچوب دولت و به‌عنوان ابزار تحقق آزادی اخلاقی به‌کار می‌آید.
۲- دیالکتیک حقوقی:
از منظر هگل، در دیالکتیک بین فرد و جامعه، حقوق و اخلاق، به‌وجود می‌آید. برای هگل، حقوق فرد تنها در چارچوب جامعه و در تعامل با دیگر افراد معنا پیدا می‌کند. او به‌عنوان یک فیلسوف دیالکتیکی، حقوق را نه‌فقط به‌عنوان یک مجموعه ثابت از قوانین، بلکه به‌عنوان فرآیندی تاریخی و دیالکتیکی می‌بیند. برای او، تاریخ و حقوق نشانه‌ای از تحقق «روح مطلق» است. این روح، از ابتدا در تاریخ بشریت به‌طور تدریجی به‌سمت کمال خود حرکت می‌کند و حقوق نیز یکی از ارکان این فرآیند است. هگل معتقد است که در روند تکامل تاریخی، قوانین و حقوق انسانی از طریق تضادها و تضارب دیدگاه‌ها پیشرفت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، حقوق و قوانین از طریق تضادها و تحولات اجتماعی شکل می‌گیرند و در این فرآیند، هر مرحله جدید در واقع پیشرفتی نسبت به مرحله قبلی است.
۳- حقوق و دولت:
هگل به نقش دولت در تحقق حقوق انسانی اعتقاد داشت. در دیدگاه هگل، دولت نهادی است که از طریق آن، حقوق افراد و آزادی‌های آنها به‌طور عینی و عمومی در قالب نظم اجتماعی تحقق می‌یابد. او معتقد است که آزادی انسان تنها در قالب ساختارهای اجتماعی و قانونی دولت می‌تواند معنا پیدا کند. هگل تأکید دارد که دولت باید با ساختار حقوقی‌اش نماد تحقق آزادی فردی باشد. در این معنا، دولت در نظر هگل نه‌فقط یک ابزار قانونی، بلکه ارگانی است که تحقق آزادی و اخلاق انسانی در آن امکان‌پذیر است. او به‌ویژه در نظریه‌ی «دولت مشروط» تأکید دارد که دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که آزادی و حقوق فردی را تضمین کند و به بالاترین سطح ممکن برساند، و قوانین باید در جهت کمال اخلاقی جامعه حرکت کنند.
دیدگاه دکتر منوچهر آشتیانی در مورد حقوق:
دیدگاه‌های دکتر منوچهر آشتیانی، به‌ویژه در زمینه حقوق، عمیقاً تحت تأثیر تفکرات نئومارکسیستی و جامعه‌شناسی قرار دارد. او حقوق را به‌عنوان ابزاری در خدمت منافع طبقات اجتماعی در نظر می‌گیرد و بر نقش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در شکل‌دهی به حقوق تأکید دارد.
۱- حقوق و ساختارهای اجتماعی:
آشتیانی معتقد است که حقوق هیچ‌گاه یک امر خنثی و بی‌طرف نیست و همیشه تحت تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. او مانند مارکس، معتقد بود که حقوق اساسا در چارچوب ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد.
در دیدگاه او، حقوق نه‌تنها ابزاری برای حل تضادهای اجتماعی است، بلکه در واقع بازتاب‌دهنده منافع طبقات حاکم و ساختار قدرت در جامعه است. در جوامع سرمایه‌داری، حقوق به‌عنوان ابزاری برای حفظ نظم موجود و منافع طبقات حاکم عمل می‌کند. او بر این باور است که حقوق در چنین جوامعی نمی‌تواند برای تمام افراد جامعه به‌طور برابر عمل کند و به‌جای آن، ابزاری برای حفظ سلطه طبقات اقتصادی و اجتماعی بالا است.
۲- نقد حقوق لیبرالیستی:
آشتیانی، مانند بسیاری از اندیشمندان مارکسیست، به‌طور خاص نقد شدیدی به حقوق لیبرالیستی داشت.
او معتقد است که در جوامع سرمایه‌داری، حقوق به‌عنوان ابزاری برای حفظ نظم طبقاتی موجود و منافع طبقات سرمایه‌دار و سرکوب اقشار پایین جامعه عمل می‌کند.
حقوق در این جوامع بیشتر به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نابرابری‌ها و روابط قدرت‌محور عمل می‌کند تا به‌عنوان ابزاری برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی. به‌عبارت دیگر، آشتیانی حقوق را نه‌به‌عنوان یک ابزار خنثی یا برابر برای همه افراد، بلکه به‌عنوان ابزاری در دست طبقات حاکم می‌دید.
۳- حقوق و تغییرات اجتماعی:
آشتیانی در تحلیل‌های خود از حقوق، بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی تأکید می‌کرد. او بر این باور بود که تغییرات واقعی در جامعه تنها زمانی رخ می‌دهد که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دچار تحولات بنیادی شوند.
او به‌طور خاص به نیاز به دگرگونی‌های ساختاری در جامعه تأکید داشت و معتقد بود که حقوق باید در خدمت تحقق عدالت اجتماعی و از بین بردن نابرابری‌ها و طبقات اجتماعی عمل کند. در این راستا، او حقوق را نمی‌تواند ابزاری بی‌طرف برای حل تضادهای اجتماعی بداند بلکه آن را تحت تأثیر قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود می‌بیند.
مقایسه دیدگاه‌های هگل و آشتیانی:
در مقایسه این دو دیدگاه، چندین تفاوت اساسی وجود دارد که نشان‌دهنده تفاوت‌های فلسفی و اجتماعی آنها در تحلیل حقوق است:
۱- آزادی و حقوق:
برای هگل، آزادی تنها در چارچوب جامعه و دولت ممکن است. یعنی آزادی مقوله‌ای است که در بستر جامعه و دولت تحقق می‌یابد.
حقوق قانونی در نظر هگل ابزاری است برای تحقق آزادی اخلاقی و اجتماعی که در نهایت به تحقق آزادی فردی منجر می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق برای هگل ابزاری است که از طریق آن فرد می‌تواند آزادی خود را در جامعه و در درون نهادهای قانونی تجربه کند.
اما در دیدگاه آشتیانی، آزادی بیشتر به‌عنوان مفهومی اجتماعی و اقتصادی مطرح می‌شود. بنابراین، او آزادی را بیشتر از زاویه اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌کند. او به‌طور انتقادی به آزادی‌های فردی در جوامع سرمایه‌داری نگاه می‌کند و معتقد است که آزادی حقیقی تنها در شرایطی به‌دست می‌آید که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی از بین برود. بنابراین، حقوق از دیدگاه او باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی باشد، نه حفظ نظم موجود.
۲- ماهیت حقوق:
حقوق در نظر هگل یک امر اخلاقی و اجتماعی است که در روند دیالکتیکی جامعه به‌وجود می‌آید. برای هگل، حقوق نمایانگر تحقق خودآگاهی فردی در قالب قوانین عمومی است. این قوانین به‌طور کلّی و جهانی در نظر گرفته می‌شوند و در نهایت منجر به تحقق آزادی اخلاقی می‌شوند. حقوق در این دیدگاه باید منافع فردی و جمعی را در هم آمیخته و به‌طور هماهنگ عمل کند.
آشتیانی حقوق را بازتاب‌دهنده شرایط اقتصادی و اجتماعی و منافع طبقات حاکم می‌داند. او معتقد است که حقوق به‌طور بنیادی تحت تأثیر منافع طبقات اجتماعی قرار دارد و در نتیجه نمی‌تواند به‌طور کامل از تضادهای اقتصادی و اجتماعی دور باشد. او از دیدگاه مارکسیستی حقوق را به‌عنوان ابزاری برای حفظ نظم موجود و سرکوب طبقات پایین می‌بیند.
۳- نقد حقوق لیبرالیستی:
هگل به‌طور کلی به حقوق فردی و آزادی اهمیت زیادی می‌دهد، اما در عین حال معتقد است که این حقوق باید در بستر نظم اجتماعی و دولت تحقق یابند (تأکید می‌کند که حقوق فردی تنها در بستر جامعه و دولت می‌تواند معنادار باشد). او نقدی به حقوق لیبرالیستی ندارد، زیرا در قالب فلسفه حقوقی خود، چنین انتقادی را وارد نمی‌داند.
در نقطه مقابل، آشتیانی حقوق لیبرالیستی را به‌طور مستقیم نقد می‌کند و معتقد است که حقوق در جوامع سرمایه‌داری فقط در خدمت طبقات حاکم و ابزاری برای حفظ نظم موجود و منافع طبقات حاکم است و نمی‌تواند به‌طور واقعی، آزادی و عدالت اجتماعی را محقق کند.
۴- نقش دولت:
دولت در نظر هگل نهادی است که از طریق آن حقوق فردی و انسانی به‌طور عینی تحقق می‌یابد. او معتقد است که دولت یک ضرورت فلسفی است که آزادی فردی را در بستر نظم اجتماعی تحقق می‌بخشد (به عبارتی، دولت برای هگل یک ابزار ضروری برای ایجاد نظم اجتماعی و تحقق آزادی است).
آشتیانی، به‌عنوان یک اندیشمند مارکسیست، دیدگاه کاملاً متفاوتی نسبت به دولت دارد. او معتقد است که دولت در جوامع سرمایه‌داری ابزاری در خدمت طبقات حاکم و نظم موجود و برای حفظ نظم طبقاتی و سرکوب اقشار پایین است. از این رو، دولت نمی‌تواند ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی واقعی باشد و بیشتر به‌عنوان یک ابزار سرکوب برای حفظ منافع طبقات بالا عمل می‌کند.
نتیجه‌گیری:
دیدگاه‌های هگل و آشتیانی در زمینه حقوق هر دو به‌طور عمده به مسائل آزادی، جامعه، و دولت می‌پردازند، اما در نهایت، می‌توان گفت که دیدگاه‌های هگل و آشتیانی، به‌ویژه در زمینه حقوق، هرکدام به‌طور بنیادین در تحلیل‌های فلسفی و اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند. هگل دیدگاه جامع‌تری نسبت به حقوق و آزادی دارد. او حقوق را بخشی از یک فرآیند دیالکتیکی تاریخ و ایده‌آلیستی می‌داند که در آن فرد از آزادی طبیعی به آزادی قانونی و اخلاقی می‌رسد. او معتقد است که حقوق و آزادی تنها در چارچوب دولت و نظم اجتماعی می‌توانند تحقق یابند. در مقابل، آشتیانی حقوق را نه‌تنها ابزاری برای تحقق آزادی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای حفظ نظم طبقاتی در جوامع سرمایه‌داری و تأثیرگذار بر طبقات اجتماعی و بازتاب‌دهنده منافع طبقات حاکم در جامعه می‌بیند و به‌دنبال تغییرات ساختاری برای تحقق عدالت اجتماعی است.
این تفاوت‌های فلسفی نشان می‌دهند که هگل و آشتیانی هر کدام در بستر فکری خاص خود، به تحلیل و تبیین مفهوم حقوق پرداخته‌اند و هرکدام بر جنبه‌های مختلفی از این مفهوم تأکید کرده‌اند: هگل از یک منظر ایده‌آلیستی به حقوق نگاه می‌کند، در حالی که آشتیانی از یک دیدگاه مارکسیستی و جامعه شناسی انتقادی به تحلیل حقوق و آزادی می‌پردازد.
هگل یک فیلسوف ایده آلیست است که با واکاوی تاریخی، ایده «دولت» را ارائه کرد. نگاه ایشان با توجه به تجریه تاریخی تا اوایل قرن نوزده میلادی، به این نکته معطوف است که «چگونه باید باشد» تا فرد و جامعه به آزادی اخلاقی دست یابند و نظرش به «ارزشگذاری وضع موجود» نیست. اما مرحوم آشتیانی پس از تقریبا دویست سال، از منظر جامعه شناسی بحث را دنبال کرده و نگاه ایشان به این است که وضع موجود «چگونه هست» و نظرش به ارزشگذاری وضع موجود است و لذا تفاوت سخنان آنها بخاطر خاستگاه بحث آنهاست که چه بسا اگر هر کدام از آنها، منظر دیگری داشت همان سخنان دیگری را بیان می کرد. دکتر آشتیانی بازخوردی جامعه شناسانه و انتقادی از وضع موجود نسبت به نحوه اجرای ایده هگل در مورد دولت ارائه می کند. بنابراین، می توان بحث در زمینه حقوق را تحت عنوان نگاهی به حقوق از منظر فلسفه هگلی و از منظر جامعه شناسی آشتیانی دنبال کرد.
- نویسنده : محمد عمرانی / عضو هیئت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان
