مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتوگو با ایسنا، ریشه این بحران را نه در رفتار مصرفکننده، که در ساختار معیوب عرضه و سیاستهای قیمتگذاری میداند. به اعتقاد او، تا زمانی که عرضه خودرو مستمر، بهموقع و در دسترس نباشد، ذهنیت سوداگری از بازار رخت برنخواهد بست.
به گفته دادفر، مهمترین علت تلاطمهای مکرر بازار، «عدم تداوم عرضه» است. عواملی مانند کمبود ارز، تحریمها، بحرانهای سیاسی و حتی جنگهای منطقهای باعث میشود دولت ناگهان ثبت سفارشهای جدید را متوقف کند. مردم بهعنوان بازیگران هوشمند بازار، این روند را رصد میکنند و به این جمعبندی میرسند که قیمت خودرو نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه ممکن است جهش بعدی دور از انتظار نباشد.
نتیجه این نگاه، افزایش حجم تقاضای غیرمصرفی و تبدیل خودرو به کالایی سرمایهای است؛ پدیدهای که با فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، تشدید هم میشود.
یکی از چالشهای دیرینه این بازار، اصرار بر قیمتگذاری دستوری است. دادفر با اشاره به اعتراضات چندینساله خودروسازان تاکید میکند: «وقتی تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه را گران بخرد و محصول را ارزان بفروشد، عقل سلیم حکم میکند سرعت و حجم تولید یا تحویل را کاهش دهد.» این کاهش عرضه از سوی خودروسازان، حلقه مفقوده اصلی بازار است.
به باور او، راهکار جایگزین روشن است: خروج از قیمتگذاری دستوری و استفاده از اهرم «واردات تنظیمگر» برای ایجاد تعادل. سیاستی که در بسیاری از کشورها کارآمدی خود را اثبات کرده، اما در ایران همچنان با مقاومتها و تعللهای ساختاری روبهروست.
بخشی دیگر از ناکارآمدی بازار، به فرآیند تخصیص ارز برمیگردد. دادفر با انتقاد از نگه داشتن واردکنندگان حرفهای در صف تخصیص ارز، میگوید: «باور غلطی وجود دارد که گویا کالا تازه میخواهد وارد شود و ارز با خود خارج کند. در حالی که تسویه مالی با تأمینکننده خارجی پیش از ورود کالا انجام شده است.» از این رو، واردات خودرو «بدون انتقال ارز» یک مطالبه جدی و منطقی است که میتواند گره بسیاری از فرآیندهای اداری را بگشاید.
دادفر نسبت به آمارهای خوشبینانه درباره حجم واردات نیز هشدار میدهد. او میگوید: «ثبت سفارشهای قبلی باید تعیین تکلیف شود. اگر تعهدی اجرا نشده، باید ابطال گردد تا از فضای ذهنی مبنی بر ورود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو خارج شویم.» به باور او، همین برآوردهای اغراقآمیز خود میتواند حباب قیمتی جدیدی خلق کند.
برخلاف تصور رایج، دادفر معتقد است همه راهحلها پیچیده نیستند. او به تصمیم اخیر پلیس راهور برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور اشاره میکند که بدون هزینه خاصی، بخشی از تقاضای سوداگرانه را کاهش داد.
دیگر راهکار مؤثر از نگاه او، اجرای قانون واردات خودروهای دست دوم و کارکرده است. قانونی که تصویب شده، اما فعلاً به بهانه کمبود ارز یا حمایت از تولید داخلی اجرا نمیشود. به اعتقاد این کارشناس، در صورت اجرای این قانون، «تبوتاب حباب بازار خودروی وارداتی شکسته خواهد شد.»
تا زمانی که عرضه خودرو مستمر، شفاف و بدون واسطه نباشد و مصرفکننده نتواند مستقیماً از سایت خودروساز خرید کرده و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز خودرو را تحویل بگیرد، تمایل به ورود به بازار سیاه و دامن زدن به سوداگری ادامه خواهد یافت.
بازار خودروی ایران سالهاست از یک نیاز مصرفی عبور کرده و به آینه تمامنمای ناکارآمدیهای سیاستگذاری تبدیل شده است. مگر آنکه دولت با جراحی ساختاری در سه حوزه «تداوم عرضه»، «خروج از قیمتگذاری دستوری» و «واردات واقعی و شفاف»، این بیمار دیرینه را به درمان بنشاند.
