آلبرت بغزیان- کارشناس اقتصادی دربسیاری از برندهای خودروسازی دنیا از ژنرال موتورزآمریکا گرفته تا کمپانی‌های اروپایی خودروسازی بنز و پژو شاهد اعطای خودروی جایگزین در زمان تعمیر خودرو به مشتریان هستیم. البته برخورد کمپانی‌های معتبر خودروسازی دنیا درمساله خدمات پس ازفروش به گونه‌ای است که تعداد کمی از کمپانی‌ها مجبور به پرداخت خسارت خواب خودرو […]

آلبرت بغزیان- کارشناس اقتصادی

دربسیاری از برندهای خودروسازی دنیا از ژنرال موتورزآمریکا گرفته تا کمپانی‌های اروپایی خودروسازی بنز و پژو شاهد اعطای خودروی جایگزین در زمان تعمیر خودرو به مشتریان هستیم. البته برخورد کمپانی‌های معتبر خودروسازی دنیا درمساله خدمات پس ازفروش به گونه‌ای است که تعداد کمی از کمپانی‌ها مجبور به پرداخت خسارت خواب خودرو می‌شوند. بسیاری ازکمپانی های معتبر خودروسازی دنیا اگرمدت تعمیرخودروی مشتریان از یک زمان حد مجازبیشترشود خودروی جایگزین در اختیار مشتریان می‌گذارند ولی متاسفانه چنین اتفاقی در کشور ما رخ نمی‌دهد. ۸۰ درصد صنعت خودروسازی کشور در اختیار دو خودرو ساز دولتی است و در بازار خودروسازی ایران شاهد وجود انحصار هستیم به طوری که شرکت‌های خودروسازی سایپا وایران خودرو با پشتیبانی مستقیم دولت صنایع مرتبط و خودروسازی کشور را تسخیر کرده‌اند ودر چنین شرایطی مشتری راهی جز مراجعه به نمایندگی‌های این دو شرکت خودروسازی و پذیرش شرایط آنها را ندارد. وقتی موضوعی به شکل قانون از سوی دولت ابلاغ می‌شود ضمانت اجرایی دارد ولی متاسفانه خودروسازان ایرانی قانون‌هایی که برای آنها هزینه در پی داشته باشد را اجرا نمی‌کنند به طوری که خودرو ساز ایرانی پولی ندارد ویا اختصاص نمی‌دهد که بخواهد که به مشتری خسارت خواب خودروی تعمیری را پرداخت کند. درکشورهای اروپایی، آمریکایی وحتی آسیایی شاهد مشتری مداری خودروسازان هستیم به دلیل اینکه در کشورهای توسعه یافته وبه طور کل در خارج از مرزهای ایران شاهد بازار رقابتی بین خودروسازان برتر دنیا هستیم. خودروسازان مجبور به ارائه خدمات به روز ومتناسب با نظر مشتری هستند زیرا اگر درغیر این صورت باشد بازار آنها در بخش خرید وفروش با معضلات فراوانی روبرو خواهد شد که در نهایت زیان خودروساز را رقم می زند. اجرایی نشدن قانون اعطای خودروی جایگزین یا پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتریان در کشور باید ازسوی نهادهای اجرایی ونظارتی همچون وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اقتصاد واموردارایی وسازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودروی کشور پیگیری شود تا مردمی که اقدام به خرید خودرو می‌کنند از حق وحقوق خود دفاع کرده ونسبت به تحقق آن دربرابرخودروسازان اقدام لازم را انجام دهند.