اشاره محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی موضوع حدود و اختیارات رئیس جمهور موضوع تازه‌ای نیست. با اینحال شنبه شب دکتر روحانی پس از گذشت ۶ سال از دوران ریاست جمهوریش، در جمع فعالان سیاسی از حدود اختیارات خود پیرامون مسائل مختلف گلایه کرد تا بار دیگر این موضوع، سوژه محافل سیاسی شود. دکتر روحانی […]

اشاره

محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی

موضوع حدود و اختیارات رئیس جمهور موضوع تازه‌ای نیست. با اینحال شنبه شب دکتر روحانی پس از گذشت ۶ سال از دوران ریاست جمهوریش، در جمع فعالان سیاسی از حدود اختیارات خود پیرامون مسائل مختلف گلایه کرد تا بار دیگر این موضوع، سوژه محافل سیاسی شود. دکتر روحانی اولین رئیس جمهوری ایران نیست که از حدود اختیارات خود در کشور گلایه می‌کند و همواره این موضوع از زبان دیگر روسای جمهور نیز شنیده شده است. با اینحال با شروع رقابت‌های انتخاباتی، نامزدهای پست ریاست جمهوری با علم و آگاهی از حیطه اختیارات رئیس جمهور در کشورمان، باز برای جلب نظر مردم وعده‌هایی را می‌دهند که خود می‌دانند از برآورده ساختن آن وعده‌ها ناتوان هستند. به هر روی، امروز این روش یعنی گلایه از دایره اختیارات در ایران به یک سنت از سوی روسای جمهور تبدیل شده است در حالی که بیش از هر چیز اعتماد عمومی را نشانه می‌گیرد و منجر به تنزل سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.

به گزارش «جمله» دکتر روحانی در دیدار با جمعی از فعالان دو جناح سیاسی ایران، با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران گفت: «نباید تسلیم بشویم و باید راه‌حل‌ها را پیدا کنیم و در این زمینه البته مهم است که چه مقدار از راه‌حل‌ها در اختیار دولت قرار دارد. وقتی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سؤال دارای اختیار بوده است. به طور مثال اگر در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ و یا فضای مجازی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.» منتقدان سخنان اخیر رییس‏جمهور درباره کافی نبودن اختیارات دولت در سیاست خارجی و فرهنگ و فضای مجازی، معتقدند حسن روحانی به دلیل سال‌ها حضور در ساختار قدرت سیاسی در ایران، پیش از ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، به خوبی به محدوده اختیارات دولت در حوزه‌های گوناگون واقف بود اما برای پیروزی در انتخابات وعده‌هایی فراتر از حدود اختیارات رئیس جمهوری ایران به مردم داد.
واکنش‌های آتشین
ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، روز دوشنبه در واکنش به سخنان آقای روحانی گفت که «همه قوا، دستگاه‌ها و مسئولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند.»
احمد بخشایش اردستانی، نماینده اصولگرای دوره نهم مجلس درباره چرایی ورود دکتر روحانی به بحث ناکافی بودن اختیارات دولت در گفت و گویی که با یورونیوز داشت، گفت: «من احساس می‌کنم این سخنان آقای روحانی ارتجالی بوده. یعنی ایشان تحت تأثیر جوّ آن جلسه و احتمالاً در پاسخ به انتقادات اصلاح‌طلبان حاضر در مراسم افطاری شنبه شب دولت، خواسته است بگوید همه اختیارات در دست منِ رئیس جمهور نیست.»
این نماینده اصولگرا ادامه داد: «اگر احمدی‌نژاد یا رئیس دولت اصلاحات چنین حرفی زده بودند، باز می‌شد بگوییم آن‌ها قبلاً حضور چندانی در سطوح بالای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نداشتند. رئیس دولت اصلاحات که تعبیر تدارکاتچی را در توصیف موقعیت رئیس جمهور استفاده کرد، پیش از ریاست جمهوری در پست‌های حساس حضور نداشت. احمدی‌نژاد هم مثل رئیس دولت اصلاحات. ولی آقای روحانی از ابتدای انقلاب تا کنون در بالاترین پست‌های سیاسی کشور چنبره زده. آقای روحانی سال‌ها در مجلس و سپس دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. به علاوه ایشان در شش سال گذشته در قضیه برجام هر کاری که خواسته انجام داده و با شگردهای خودش کار را جلو برده است. اما الان که به خنسی خورده و گرفتار مشکلات مالی شده، می‌خواهد بگوید برجام صرفاً دستاورد دولت او نبوده و آن را باید به پای نظام نوشت و دست دولت هم در سیاست خارجی چندان باز نیست. این نوعی فرافکنی و اذعان به شکست است. در واقع روحانی تنها رئیس جمهور ایران است که با این جملات به شکست دولتش اذعان می‌کند.»
بازی با افکار عمومی
تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در انتقاد از سخنان حسن روحانی درباره ناکافی بودن اختیاراتش می‌گوید: «آقای روحانی در این شش سال باید فغان می‌کرد. امروز دیگر نمی‌تواند چنین چیزی بگوید. اختیارات رئیس جمهوری را قانون اساسی و عرف سیاسی تعیین می‌کنند. آقای روحانی با قانون اساسی آشنا بود. اگر با عرف سیاسی آشنا نبود، می‌توانست با صدای بلند عرف را نقد کند. اگر هم با عرف سیاسی آشنا بود ولی آن را قبول نداشت، می‌توانست کاندیدای ریاست جمهوری نشود. رئیس جمهور مطابق عرف سیاسی کشور اختیارات کمی دارد. آقای روحانی وقتی کاندیدای ریاست جمهوری شد، چه سال ۹۲ چه سال ۹۶، مطابق حداکثر اختیارات رئیس جمهور و بدون توجه به عرف سیاسی شعار و وعده داد تا از مردم رأی بگیرد. رئیس جمهور پس از شش سال زمامداری حق ندارد بگوید اختیار کافی نداشته. این حرف آقای روحانی نوعی بازی با افکار عمومی است.» در چند روز گذشته سخنان روحانی در فضای مجازی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. عده‌ای می‌گویند که روحانی با وجود آگاهی از حدود اختیارات خود برای کسب رأی، فراتر از اختیارات شعار و وعده داده و حالا که باید به وعده‌ها پاسخ دهد یاد «توان» و «محدوده اختیارات» خود افتاده است.
پایگاه خبری فرارو در واکاوی علل و عوامل اعتراض روسای جمهور نوشت: «سه رئیس جمهور اخیر که نسبت به اختیارات ریاست جمهوری معترض بودند یعنی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هر سه در دوره دوم ریاست جمهوری خود در این باره سخن گفته‌اند. آن‌ها در ۴ سال اول ریاست جمهور کمترین گلایه را از حدود اختیارات خود داشته‌اند. شاید بتوان گفت فقط محمد خاتمی به صورتی جزیی در مواردی اعتراض کرده بود. احمدی نژاد و روحانی همین اعتراض‌های جزیی را هم نداشتند. اما در ۴ سال دوم ریاست جمهوری هر سه آن‌ها این بحث مطرح شده است. برای این مسئله می‌توان دو دلیل ذکر کرد اول آنکه هر سه آن‌ها برای ادامه دوران ریاست جمهوری خود سعی کردند در ۴ سال اول سخنی در این باره نگویند و دوم اینکه در ۴ سال دوم فشارها به دولت‌ها افزایش یافته و با محدودیت‌های بیشتری روبه رو شدند.»
در میان جریان‌های سیاسی اصولگرایان محدود بودن اختیارات رئیس جمهور را نمی‌پذیرند و عموماً رئیس جمهور را فقط در قامت رئیس دستگاه اجرایی کشور به حساب می‌آورند و نه بیشتر. این دیدگاه به نوعی رئیس جمهور را هم راستای سران قوه مقننه و قضائیه می‌بیند. این در حالی است که عده‌ای دیگر معتقدند رئیس جمهور اختیاراتی بیش از ریاست قوه مجریه و جایگاهی فراتر از دو قوه دیگر دارد. این عده به اصل ۱۱۳ قانون اساسی استناد می‌کنند که می‌گوید «پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود چند باری با استناد به این اصل در مقابل قوای مقننه و قضائیه ایستاد. ساختارها و سازمان‌های موازی در کشورمان هرچند می‌تواند دلیلی باشد بر سوءمدیریت ها و عدم هماهنگی‌ها در خصوص اداره کشور اما همه کسانی که تحت عنوان رجل سیاسی وارد ساختمان پاستور می‌شوند از این موضوع مطلع هستند اما با اینحال بقای سیاسی خود را فراموشی‌های مصلحتی می‌دادند. از این رو با بیان وعده‌هایی که خود از تحقق آن اطمینان ندارند، سعی می‌کنند بازی سیاست را به نفع خود رقم زنند. اما آنجایی که به هر دلیلی ناکام می‌مانند لب به گلایه گشوده و از محدودیت‌ها سخن می گویند.
در نهایت باید گفت ماجرای اینکه دولت چقدر در کشور اختیارات دارد و چقدر باید از آن انتظار داشت، دعوای امروز و دیروز نیست، چراکه سنتی شده برای ایام افول دولت‌ها و عمل نکردن به وعده‌هاست تا با توسل به موضوع محدودیت اختیارات دولت، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود شانه خالی کنند.