زهرا ایرانشاهی اواخر سال گذشته یعنی حدود ۴ ماه پیش بود که وزیر راه و شهرسازی کشورمان در دیدار با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی و هلی‌کوپتری کشور نقاط ضعف و چالش‌های صنعت هوایی را برشمرد و از کارگزاران این صنعت خواست تا در جهت رفع این مشکلات بکوشند. محمد اسلامی در اینباره، مدیریت ناوگان، برنامه‌ریزی […]

زهرا ایرانشاهی

اواخر سال گذشته یعنی حدود ۴ ماه پیش بود که وزیر راه و شهرسازی کشورمان در دیدار با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی و هلی‌کوپتری کشور نقاط ضعف و چالش‌های صنعت هوایی را برشمرد و از کارگزاران این صنعت خواست تا در جهت رفع این مشکلات بکوشند.

محمد اسلامی در اینباره، مدیریت ناوگان، برنامه‌ریزی برای برقراری مسیرهای پروازی، تامین سرمایه در گردش، حفظ نیروی انسانی و مدیریت هزینه‌ها را از جمله چالش‌های صنعت هوانوردی در کشور دانست و گفت: برای افزایش سودآوری هوانوردی باید به سمت نظام «هاب اند اسپوک» و برقراری پروازهای کانکشن برویم.

حالاو پس از آنکه مدیریت بخش‌های مهم صنعت هوایی به دستور این وزیر تکنوکرات دولت دوازدهم، تغییر کرده‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز چالش‌های این صنعت را برشمرده و سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران به میزان اثربخشی سرمایه و سودآوری در صنعت هوایی را در گرو میزان بهره‌وری و کارایی در حمل‌ونقل هوایی کشور عنوان کرده است. گویا مجلس نیز با علم به تغییرات رخ داده، در جهت سامان‌دهی هرچه بهتر و سریع‌تر شرایط صنایع وابسته به حمل‌ونقل تحقیقاتی را ارائه کرده که نیل به اهداف غائی، تنها از طریق عبور از چالش‌های ذیل ممکن خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی اخیر خود ۹ چالش برای بخش حمل‌ونقل هوایی ارائه کرده است.

 

قیمت‌گذاری، انحصار و بهره‌وری پایین

ایمنی، بالا بودن عمر ناوگان، تقاضا، کارایی و بهره‌وری، خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه‌ریزی و در نهایت سرمایه‌گذاری مشکلاتی است که از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس مورد توجه قرار گرفته اما موضوع «مدیریت و برنامه‌ریزی» به عنوان دو مشکل بزرگ این صنعت تاکید شده است.

 

ایمنی و خطای انسانی

این مرکزهمچنین مجلس عنوان کرده است: نزدیک به ۷۰ درصد از سوانح هوایی به دلیل خطای انسانی، حدود ۲۰ درصد به دلایل فنی و مابقی به دلایلی ازجمله شرایط آب و هوایی، خرابکاری و… رخ داده است.

 

عمر بالای ناوگان هوایی به دلیل تداوم تحریم‌ها

این جدی‌ترین چالش حمل‌ونقل هوایی ایران است که با برطرف کردن آن بسیاری از چالش‌های دیگر نیز حل می‌شود. متوسط عمر ناوگان هوایی ایران هم‌اکنون به ۲۴ سال رسیده که در عرف بین‌المللی بسیار بالا بوده و بسیاری از هواپیماهای موجود در ناوگان از رده خارج هستند، اما شرکت‌های ایرانی به دلیل مشکلات موجود با صرف هزینه‌های زیاد، این هواپیماها را در ناوگان هوایی کشور نگه داشته‌اند. اصلی‌ترین علت این مشکل وجود تحریم‌ها علیه کشور است، چراکه فنّاوری هواپیما به‌عنوان یک فناوری خاص به دست تعداد محدودی از کشورهاست؛ بنابراین با وجود تحریم‌های اقتصادی امکان خرید هواپیما و تجهیزات جدید و بهروز برای کشور بسیار محدود است.

 

تقاضا و چالش قیمت‌گذاری

شناخت و دسته‌بندی مسافران سیستم حمل‌ونقل هوایی به‌عنوان ستون فقرات این سیستم در بخش کلان کشوری بسیار مهم و حیاتی است. از سوی دیگر این چالش پیوند نزدیکی با چالش قیمت‌گذاری بلیت دارد، چراکه در تئوری اقتصاد خُرد، قیمت به‌طور مستقیم و معکوس با تقاضا در ارتباط است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه چند پیشنهاد نیز ارائه کرده است. به گفته این مرکز، افزایش مناسب در قیمت‌های بلیت می‌تواند درآمد شرکت‌های هواپیمایی را افزایش دهد. ضمن اینکه از پروازها با ظرفیت خالی قابل‌توجه باید جلوگیری شود.

 

مدیریت بهره‌وری

بهره‌وری نیروی کار در فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها یا کارایی کل سیستم حمل‌ونقل هوایی برای ایران یکی از موضوعات چالش‌برانگیز است، زیرا طبق مطالعات انجام‌شده بهره‌وری و کارایی در سیستم صنعت حمل‌ونقل هوایی در ایران از میانگین جهانی خود پایین‌تر است. اگرچه میانگین عمر ناوگان هوایی کشور بالاست که این خود یکی از عوامل کارایی و بهره‌وری پایین در صنعت هوایی کشور است، اما بااین‌حال با در نظر گرفتن وضعیت موجود، بررسی سطح عملکرد اقتصادی واحدهای بخش حمل‌ونقل هوایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران به میزان اثربخشی سرمایه و سودآوری در صنعت هوایی بستگی دارد که همه این موارد در گرو میزان بهره‌وری و کارایی در حمل‌ونقل هوایی کشور است.

از دیدگاه این مرکز، سیر نزولی بهره‌وری در فرودگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت نهاده‌هاست؛ بنابراین ستاده‌ها باید به اندازه نهاده افزایش پیدا کند.

 

انحصارها را بردارید

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه خواستار آن شده که در اجرای سیاست آزادسازی، تمام انحصارها برداشته شود تا امکان ایجاد بازار رقابتی فراهم گردد. در این راه، هر سه فاکتور آزادسازی حمل‌ونقل هوایی باید به‌طور هم‌زمان اعمال شود. موضوعی که البته به چالش بعدی نیز اشاره می‌کند. چالشی به نام «قیمت‌گذاری».

 

قیمت‌گذاری را آزاد کنید

حمل‌ونقل هوایی به دلیل صرفه‌جویی در وقت تقریباً یک خدمت بدون جانشین محسوب می‌شود، اما در صورت آزادسازی قیمت‌ها حتماً با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهد بود. سیاست‌های قیمت‌گذاری مانند تخفیفات در فصول کم ترافیک و همچنین ظرفیت‌های خالی و… همواره از سوی شرکت‌های هوایی مورداستفاده قرار گرفته است. با این حال همچنان این سیستم قیمت‌گذاری از سازوکار مدون و معین برخوردار نیست تا جایی که به یک چالش تبدیل شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس برای این چالش، پیشنهاد داده که در روندی بلندمدت نرخ بلیط هواپیما آزاد شود و برای قیمت‌گذاری آن نیز از شاخصی پویا استفاده شود.

گفتنی است که به زعم کارشناسان صنعت هوایی کشور، توسعه هوانوردی در کشور باید در حوزه فرودگاه و شرکت‌های هواپیمایی صورت گیرد. چراکه در این شرایط، توجه به ترانزیت مسافران بین‌المللی، توجه به پتانسیل داخلی در این حوزه و همچنین استفاده از بازار جهانی، می‌تواند کلید توسعه صنعت هوانوردی کشور باشد.

لازم به توضیح است که درحال حاضر به جز ۱۶ فروند هواپیمای برجامی، ۲۶۶ هواپیما در کل ناوگان مسافری هوایی ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۱۰ فروند آن غیرفعال است؛ بنابراین تنها ۱۵۶ فروند هواپیمای فعال با میانگین عمر ۲۳ سال در کشور داریم. مجموع کل صندلی در کشور ۴۵ هزار و ۳۱۷ صندلی است که از این تعداد ۲۶ هزار و ۶۲۶ صندلی فعال و ۱۸ هزار و ۶۹۱ صندلی غیرفعال است که با این شرایط می‌توان گفت ۶۲ درصد از صندلی‌های هواپیمایی کشور فعال و ۳۸ درصد صندلی‌های موجود در کشور غیرفعال است.

در عین حال براساس برآورد سازمان هوانوردی تجاری و غیرنظامی ایران (CAO) ایران برای تامین نیازهای بازار داخلی با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری، سالانه به حدود ۸۰ تا ۹۰ هواپیمای جدید طی پنج سال آینده و ۵۵۰ هواپیما در یک دهه نیاز دارد. دولت دوازدهم بر اساس همین نیاز پس از برجام تلاش کرد تا ۲۰۰ هواپیما را وارد کشور کند اما با سنگ‌اندازی‌های امریکا تنها ۱۶ فروند از این تعداد وارد کشور شد.

اما بر اساس برنامه ششم توسعه، تعداد هواپیما باید در پایان این برنامه به ۲۲۸ برسد و و میزان جابه‌جایی مسافر داخلی نیز به ۳۶ میلیون بالغ شود. بر این اساس، ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در فرود گاه‌ها نیز به ۱۴۴ میلیون مسافر خواهد رسید. بنابراین و بر اساس اظهارنظرهای وزیر راه‌وشهرسازی که در ابتدای این گزارش آمد، تحقق اهداف برنامه ششم و همچنین دستیابی به گشایش در صنعت هوایی کشور علاوه‌بر عبور از تحریم‌ها به تلاش مضاعف و همت همه مسئولان و شرکت‌های هواپیمایی بستگی دارد.