غلامحسین اسماعیلی روز قبل در هفتمین نشست خود با خبرنگاران در این زمینه گفت: رأی پرونده قتل «میترا استاد» و اتهام «محمدعلی نجفی» صادر و امروز به وکلای اولیای دم و متهم ابلاغ شده است. وی افزود: در کیفرخواست سه عنوان اتهامی «قتل عمد»، «ایراد صدمه غیرموثر در قتل» و «نگهداری اسلحه غیرمجاز» بود. سخنگوی […]
غلامحسین اسماعیلی روز قبل در هفتمین نشست خود با خبرنگاران در این زمینه گفت: رأی پرونده قتل «میترا استاد» و اتهام «محمدعلی نجفی» صادر و امروز به وکلای اولیای دم و متهم ابلاغ شده است. وی افزود: در کیفرخواست سه عنوان اتهامی «قتل عمد»، «ایراد صدمه غیرموثر در قتل» و «نگهداری اسلحه غیرمجاز» بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: دادگاه «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است. درباره «ایراد صدمه غیرموثر در قتل» نیز دادگاه رأی برائت صادر کرده و برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید یک تیر به مرحومه اصابت کرده و به کف دست خورده و از آن عبور کرده و در سینه او جا گرفته است و به موجب قانون، یک حکم – حکم اشدّ که قصاص است – صادر شده است. درباره اتهام «نگهداری سلاح غیرمجاز» هم دادگاه «محمدعلی نجفی» را به دو سال حبس محکوم کرده. وی گفت: حکم غیرقطعی است و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی همچنین ادامه داد: اصل قصاص، حق الناس است و با تصمیم اولیای دم اجرا می‌شود.
«دکتر محمدعلی نجفی» چهره سیاسی شناخته شده از طیف تکتوکرات‌های مورد وثوق مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، عضو دولت اصلاحات و در نهایت شهردار سابق تهران، صبح روز سه‌شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله «میترا استاد» همسر دومش را به قتل رساند. خبر این قتل، به اندازه خبر ازدواج «دکتر و استاد»، عجیب و بهت‌انگیز بود چون دکتر محمدعلی نجفی از رجال سیاسی خوشنام چهاردهه اخیر بود و هر کس آشنا به اوضاع پیچیده سیاسی ایران معاصر باشد می‌داند یک سیاستمدار باید طیف گسترده‌ای از امور را با وسواس رعایت کند تا به این خوشنامی برسد. بهرحال خیلی زود شبکه‌های اجتماعی با نقل متواتر، به ذائقه مشکوک افکار عمومی اثبات کردند که خبر قتل موثق است و عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود برای قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
چند روز پس از پوشش این خبر در صداوسیما و نمایش‌های تلویزیونی نامتعارف و عجیب، ۱۳ خردادماه کیفرخواست پرونده «محمدعلی نجفی» صادر شد. سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد و روز گذشته نیز اعلام شد که بنابر تقاضای اولیای دم و مشخصاً شامل پدر و برادر استاد حکم قصاص صادر شد و درحال حاضر می‌توان گفت: «جان دکتر در مشت استاد است».
برادر میترا استاد که وظیفه نمایندگی از سایر اولیای دم را در این پرونده دارد نیز با قاطعیت از عزم جزم خود برای قصاص گفت و به خبرنگاران توضیح داد: «برخی افراد مطرح جامعه برای گرفتن رضایت اقدام کرده‌اند اما نمی‌توانم نامی از آنها ببرم. فقط می‌توانم بگویم که خیلی از دوستان که در رأس هستند برای گرفتن رضایت اقدام کردند ولی موافقتی با آنها نشد. بارها شنیده‌ام که می‌گویند مسعود استاد اولیای دم نیست. ولی خانواده من لطف کرده و هر سه نفرشان تصمیم نهایی را به من سپرده‌اند.»
وکیل محمد علی نجفی نیز با بیان اینکه رأی صادر شده به ضرر موکل من است و حتماً اعتراض می‌کنیم، گفت: «توقعی که از دیوان عالی کشور داریم این است که به این اعتراض توجه کرده و نقایص را رفع کند.
حمیدرضا گودرزی در مورد ابهامات موجود در این پرونده گفت: ما این قتل را شبه عمد می‌دانیم و اساس دفاعیات ما در دادگاه بر این مبنا بوده است چرا که موکل بنده از روز اول تا آخر جلسه دادرسی، صادقانه بدون تغییر کلمات، اعلام کرده که ماجرا غیرارادی رخ داده است. همچنین بارها گفته شد که گلوله به دیوار اصابت کرده و بعد کمانه می‌کند و به مرحومه می‌خورد در نتیجه «قتل شبه عمد» است.
وی افزود: مدارک زیادی بر اساس دفاعیات خود ارائه کردیم و دادگاه در سه جلسه با صبر و حوصله مدیریت کرد و دفاعیات ما را استماع کرد که همین جا از نحوه دادرسی دادگاه و صبرشان برای استماع دفاعیات تشکر می‌کنم و تقاضای رفع این نواقص را در هیأت کمیسیون اسلحه و کمیسیون پزشکی قانونی در مورد بحث «دفرمه‌شدن» گلوله دارم چرا که اگر این کمیسیون‌ها برگزار می‌شد شاید ابهامات رفع شده و با شفافیت بیشتری به نتیجه می‌رسیدیم.
گودرزی درخصوص سازش با اولیای دم نیز گفت: اخیراً جلسه مذاکره با این خانواده برگزار شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم و اگر برسیم حتماً آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
اما باور ما این است که پرونده «دکتر» هنوز وجوه پنهان زیادی دارد که بعدها موضوع تحلیل‌های سیاسی بسیاری خواهد شد اما آنچه که به قوه قضاییه و دادگاه جنایی مربوط بود شفاف و آشکار برای مردم بازگو شد و برابر حکم قرآن و به استناد تقاضای اولیاد دم، رأی به قصاص صادر شد و از آرامش محمد علی نجفی این‌گونه به نظر می‌رسد وی نیز خود را به دست تقدیر سپرد و تمایلی به تلاش برای زنده‌ماندن ندارد.
شتابی که در آماده شدن کیفرخواست، تشکیل دادگاه و صدور رأی نهایی وجود داشت نیز اندکی عجیب بود چون بسیاری از مدیران ارشد دستگاه قضا از «اطاله دادگستری» ناراضی هستند و آن را موجب رنجش مردم از عملکرد دادگاه‌ها می‌دانند اما به‌درستی دلیل ریشه‌ای «اطاله دادرسی» را نه در کوتاهی دستگاه قضا بلکه در افزایش ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی می‌دانند، اکنون چگونه است که چنین پرونده‌ای در چنین سطحی از اهمیت، ظرف کمتر از دو ماه تعیین تکلیف شد!
نکته بعدی موضوع سازش است که همواره در دادگاه‌ها مورد تأکید است و قضات به‌ویژه در پرونده‌هایی که حکم قصاص دارد و پای جان یک انسان در میان است از اولیای دم می‌خواهند با رضایت خود، جلوی خون بیشتر را بگیرند این درحالی است که در این پرونده، بوی چنین نصایح اخلاقی به مشام نرسید.
پایان سخن باید متذکر شویم احتمال اینکه ختم این پرونده، با پایان زندگی سیاستمداری همزمان باشد که بسیاری از کسانی‌که وی را از نزدیک می‌شناسند به هوش و پاکدستی وی شهادت می‌دهند زیاد است و گویا تمام مقدمات در یک بازه زمانی حدوداً یک‌ساله -از زمان انتشار عکس معروف «دکتر» و «استاد» در داخل ماشین و علنی شدن خبر این ازدواج مبهم و پرحاشیه تا خبر قتل عروس-، به‌طوری در کنار هم چیده شدند که «دکتر» هیچ گریزگاه و راه فراری نداشته باشد.
باید منتظر بود و دید «استادها» فرصت زندگی مجدد به داماد قاتل خود خواهند داد یا خیر؟ گویا بازی سرنوشت «دکتر باهوش و مدیر فرهیخته» را به جایی رساند که زندگی‌اش را در مشت چند استاد ببیند.
