محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی با روی کار آمدن حجت الاسلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، بسیاری از صاحبنظران ابراز امیدواری کردند که این انتصاب می تواند تحولی باشد در قوه قضائیه و مبارزه با فساد. در چند سال گذشته بسیاری از صاحبنظران نسبت به عملکرد آیت ا… آملی لاریجانی رئیس سابق […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
با روی کار آمدن حجت الاسلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، بسیاری از صاحبنظران ابراز امیدواری کردند که این انتصاب می تواند تحولی باشد در قوه قضائیه و مبارزه با فساد. در چند سال گذشته بسیاری از صاحبنظران نسبت به عملکرد آیت ا… آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه انتقادات زیادی داشتند. از جمله این منتقدان محمود صادقی نماینده مجلس بود که در خصوص حساب های بانکی قوه قضائیه انتقاداتندی را مطرح کرده بود.
به گزارش «جمله» تنها اندکی پس از تصدی ریاست قوه قضائیه توسط ابراهیم رئیسی، خبر بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضائیه به بمب خبری تبدیل شد.
در ۲۰ سال گذشته که قوه قضائیه بارها از سوی منتقدانش با اتهام فساد مواجه بوده، اکبر طبری، معاونت اجرایی ریاست و مدیرکلی امور مالی این نهاد را بر عهده داشته. اما در تمام این سال‌های پر حاشیه قوه قضائیه، او توانست خود را در سایه نگه دارد و به ندرت عکس و خبری از او به رسانه‌ها درز کرد.
اما نام اکبر طبری در فاصله چهارماه پس از برکناری‌اش در اواخر سال ۱۳۹۷ بارها تکرار شد تا آنکه اطلاعات سپاه او را ۲۳ تیرماه امسال بازداشت کرد. گفته می‌شود بازداشت او با دستور مستقیم ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه، انجام شده است.
نخستین بار، خبرگزاری فارس، سال ۱۳۸۶ در مطلبی با عنوان تغییرات گسترده در قوه قضائیه نوشت که «اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه به‌زودی تغییر می‌کند».
اما بر خلاف گمانه‌زنی‌های فارس، اکبر طبری نه تنها برکنار نشد، بلکه پس از انتصاب صادق آملی لاریجانی به جای محمود هاشمی شاهرودی او به سمت «مدیر کل امور مالی و همچنین معاون اجرایی حوزه ریاست» انتخاب شد.سرانجام، او هفت روز پس از آغاز به کار ابراهیم رئیسی، نخستین مقامی بود که رئیس جدید قوه قضائیه برکنار کرد.
با این حال برکناری اکبر طبری، به بحث‌ها و حاشیه‌ها درباره او پایان نداد و علیرضا زاکانی در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده فاش کرد که «اکبر طبری» همان فردی است که او را قبل‌تر «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» دانسته بود و تأکید کرده بود که «عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود».
اکبر اتباعی طبری کیست؟
اکبر طبری در تمام ۲۰ سال گذشته، با وجود آنکه سمت‌های بالایی در قوه قضائیه داشته، کمتر عکس و گزارشی از او در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده است.
در وبسایت معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه که او تا همین چهار ماه پیش مدیرکل آن به شمار می‌رفت، نشان می‌دهد بسیاری از پروژه تفریحی و اقتصادی و ساخت و ساز تحت نظارت او قرار داشته است.
مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی رفاهی بــزرگ میلاد مشهد از جمله پروژه‌هایی بود که او مسئولیت ساخت و راه‌اندازی آن را بر عهده داشت.
گزارش‌هایی نیز حاکی از این است که او در دهه هشتاد در صنعت خودروسازی و شرکت ایران‌خودرو فعالیت داشته است.
از حسن رعیت تا اکبر طبری
هفته گذشته نیز خبر دستگیری حسن میرکاظمی معروف (حسن رعیت) واکنش های زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت. سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۲۲ مرداد با تایید خبر دستگیری حسن میرکاظمی گفت: « با رعایت معذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم. درباره عناوین اتهامی به لحاظ این که پرونده در مرحله اولیه است باید در رسیدگی‌های بعدی اعلام شود».
حسن میرکاظمی به خاطر حضور در جریان ناآرامیهای سال ۸۸ در رسانه‌ها مطرح شد. تصاویری از او ابتدا به‌عنوان یکی از نیروهای لباس شخصی (سوار بر موتور و در حالی که کلت کمری اش را در دست داشت) و پس از آن به‌همراه اسنادی از ارتباطات او با بابک زنجانی و چند شرکت نیمه دولتی، در کنار زنجانی در جت شخص‌اش منتشر شد.
سعید مرتضوی قاضی معزول نیز پیشتر در مصاحبه با روزنامه شرق از حسن میرکاظمی به عنوان واسطه آشنایی خود و بابک زنجانی نام برده بود. برخی نیز از حسن میرکاظمی به‌عنوان یکی از افراد حاضر در حلقه مداحان نام می برند.
بر اساس این گزارش برخی خبرگزاری ها در روزهای گذشته از دستگیری او در باغ شخصی و به همراه ۱۷ قلاده ببر خبر داده بودند.
به‌رغم نامشخص بودن اتهامات حسن میرکاظمی، مشهور به حسن رعیت، از او به‌عنوان یکی از «بدهکاران بزرگ بانکی» نام برده می‌شود. برخی از گزارش‌ها دستگیری او را مرتبط با پرونده اکبر طبری ذکر کردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه در مورد پرونده اکبر طبری نیز سخن گفت اما تنها سخنان خود را به اظهارنظر در مورد جایگاه طبری در قوه قضائیه محدود کرد و گفت: «این فرد معاون سابق نبوده و نباید به این موضوعات بی‌توجه باشیم. این فرد معاون یکی از بخش‌های قوه قضائیه بوده و قوه در برخورد با مفاسد درون‌سازمانی قاطعانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن است و خط قرمزی برای این برخوردها قائل نیستیم».
خط قرمزی وجود ندارد
پیش از این حجت الاسلام رئیسی در مراسم معارفه خود با بیان اینکه در برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد، گفته بود: «تنها خط قرمز در این خصوص، بی‌استناد سخن گفتن و بی‌استناد عمل کردن، است».
پنج شنبه گذشته نیز سیدابراهیم رئیسی در نشست با علما و روحانیون کردستان اظهار داشت:« اساس انقلاب اسلامی ضد فساد بودن آن است و در تلاش هستیم فساد در هیچ جایی لانه نکند».
وی اضافه کرد: «شاید عده ای از روی هوای نفسانی و دست اندازی به بیت المال دچار فساد شوند ولی بنای نظام اسلامی مقابله با فساد است و در این امر کوتاه نمی‌آییم، ضمن اینکه پایان عمر کسانی که مرتکب فساد اقتصادی شده‌اند فرا رسیده است».
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در مقابله با فساد دلسوزی نمی‌کنیم، تاکید کرد: «مبارزه با فساد امری مقطعی نبوده بلکه با قاطعیت این کار دنبال می‌شود و امواجی راه افتاده که کل فساد را از بین می‌برد».
فساد در سال‌های اخیر به مشکلی مزمن در اقتصاد ایران بدل شده و موارد متعددی از سوءاستفاده‌های بزرگ مالی، در مواردی از سوی وابستگان به مقامات افشا شده است تا جایی که بسیاری از دلسوزان کشور بارها درباره «فساد سیستماتیک» هشدار داده‌اند.
موضوع فساد مالی تا حدی در چند سال اخیر بالا گرفت که در مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز برخی نامزدها یکدیگر را متهم به فساد کردند.
در آن مناظره حسن روحانی و اسحاق جهانگیری با اشاره به رسوایی واگذاری غیرقانونی «املاک نجومی» شهرداری تهران، به محمدباقر قالیباف حمله کردند. در مقابل آقای قالیباف آقایان روحانی و جهانگیری را به بهره‌مندی از املاک نجومی و تخفیف ویژه در خرید زمین متهم کرد.
ابراهیم رئیسی نیز حسن روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی قضایی به پرونده فساد یکی از نزدیکانش شده است.پس از آن حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور درگیر پرونده‌های فساد شده‌اند.
در نهایت روند برخورد با برخی مفسدان سایه نشین نوید آن را می دهد که در تحول قوه قضائیه، مبارزه با فساد از داخل این قوه و بدون در نظر داشتن رابطه ها و عناوین آغاز شده است. روندی که در صورت تداوم آن می تواند پای افراد با نفوذ دیگری را پای میز محاکمه بکشاند و سرآغازی باشد برای برخورد با دانه درشت هایی که حکم «سر افعی» فساد را دارند و تنها با این روش می توان بار دیگر اعتماد مردم را به مسئولین بازگرداند.
