ماهور مهراد نخستین گام‌های انجام طرح بازآفرینی شهری به ابتدای دولت یازدهم بر می‌گردد. در همین ارتباط در سایت وزارت راه و شهرسازی آمده است که براساس ماده ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری و با هدف جلب همكاری و مشاركت كلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند بازآفرینی پایدار، […]
ماهور مهراد
نخستین گام‌های انجام طرح بازآفرینی شهری به ابتدای دولت یازدهم بر می‌گردد. در همین ارتباط در سایت وزارت راه و شهرسازی آمده است که براساس ماده ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری و با هدف جلب همكاری و مشاركت كلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند بازآفرینی پایدار، محدوده ها و محله های هدف و به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های راه و شهرسازی (شركت عمران و بهسازی شهری ایران) و وزارت كشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان ها، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری در جلسه ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ هیات دولت مورد تصویب قرار گرفت.
نهایتا دولت به صورت عملیاتی سند مذكور در روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ با دستور مستقیم رئیس جمهوری برنامه ملی بازآفرینی شهری «امید » را با هدف نوسازی بافت‌های فرسوده، بهسازی سكونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه شهری و احیا بافت‌های تاریخی در سراسر كشور از جمله تهران آغاز کرد.
با این حال، اجرای طرح بازآفرینی شهری با توجه به گستره مفهومی آن، همچون سایر طرح ها در راه رسیدن به اهداف مورد نظر با چالش ها و مشكلاتی مواجه است كه اگر نگوییم مانع اجرای آن می شوند، دست كم حركت آن را كند خواهند كرد. از این رو با وجود اهداف خوب و مناسبی كه در این طرح آمده، تحقق آنها بدون شک منوط به رفع چالش و مشكلات است. در این راه علاوه بر کاستن از بروکراسی اداری و ایجاد هماهنگی بیشتر بین ارگان های درگیر در امر بازآفرینی شهری، تامین مالی نیز از مهم ترین دلایل کند شدن روند بازافرینی در طول سال های اخیر بوده است.
وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکلات اداری و مالی در طول سال های اخیر به تفکیک شهرهای هدف بازآفرینی، اقداامت گسترده ای را انجام داده است. تا جایی که اخیرا عنوان شده است که بازآفرینی در شهرهای مختلف تامین بودجه شده اند و در این زمینه مشکلی ندارند.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در اینباره گفت: حوزه بازآفرینی محلات هدف شهری دامنه وسیعی از موضوعات از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، زیر ساختی و زیربنایی را شامل می شود.
سید محمد پژمان ادامه داد: ۱۴۰ هزار هکتار از شهرهای کشور با بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خانوار در محدوده های هدف بازآفرینی قرار دارد. پژمان با اشاره به اینکه انجام پروژه های زیرساختی و زیر بنایی در محلات هدف بازآفرینی شهری، نیاز به اعتبارات بالای دارد گفت: با توجه به شرایط امروزی کشور، تامین چنین منابعی برای بازآفرینی تمامی محلات هدف بسیار دشوار است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه باید بناهای فرسوده در کشور هرچه سریع‌تر از وضعیت غیر مقاوم بودن و غیر بهداشتی خارج شوند گفت: بمنظور حمایت از موضوع بازآفرینی شهری، ۱۰۰ هزار تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت به این امر اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه امروزه شاهد هستیم، به‌دلیل نوسانات در اقتصاد جامعه، ساخت هر متربع یک واحد آپارتمان افزایش یافته است گفت: تسهیلات فعلی جوابگو مردم و سازندگان در رابطه با ساخت مسکن نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین رابطه مذاکراتی با دستگاه های مرتبط اقتصادی در خصوص افزایش تسهیلات انجام شده است.
پژمان گفت: به‌منظور تسریع در عملیات ساخت مسکن و پروژه های بازآفرینی دولت زمین های رایگان در محدوده و محلات هدف در اختیار سازندگان قرار می دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار پروژه مختلف بازآفرینی در کشور فعال است، گفت: خوشبختانه پروژه های بازآفرینی فعال در سطح کشور، صدرصد تامین اعتبار شده است.
مشکلات با اتکا به درآمدهای نفتی
حل نمی‌شوند
این در حالی است که پژمان پیش از این در نشست بازآفرینی شهری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اقتصاد نفتی همه را بد عادت کرده است، اظهار کرد: باید توسعه پایدار با تکیه بر احصای ظرفیت ها و بکارگیری آنها رقم بخورد. بنابراین برای برون‌رفت از مشکلات، تامین منابع بیشتر برای مناطق کمتر توسعه یافته مد نظر است.
پژمان افزود: ما مدیران، مدیر هزینه ایم و مدیر درآمد نیستیم و عادت کرده ایم که اعتباری برای ما بفرستند و هزینه کنیم. ظرفیت ها و توان باید پاسخگوی مشکلات بوده و خودباوری و تکیه بر ظرفیت ها، ایجاد تحولات بزرگی را شکل داده است.
گفتنی است که با توجه به لرزه‌خیز بودن کشور، نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، همواره به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت های دولت تدبیر و امید از ابتدای سال ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفته است اما به دلیل عدم وجود منابع کافی و عدم رغبت بخش خصوصی به دلیل عدم توجیه سرمایه گذاری، این طرح آنچنان که می بایست، عملی نشده بود.
از سال آن سال تاکنون جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با موضوع بررسی همه‌جانبه مشکل بافت‌های ناکارآمد شهری با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه، کمیسیون مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم و تحقیقات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شرکت آب و فاضلاب و نیروهای مسلح تشکیل شد.
از اواخر سال ۹۴ نیز در راستای مصوبه دولت مبنی بر نوسازی بافت‌های فرسوده ۸ مدل برای اجرای سیاست‌های نوسازی و مقاوم‌سازی مناطق ناکارآمد مورد توجه قرار گرفت و در این راستا تفاهم نامه با سازمان ملی زمین و مسکن، توافق با بنیاد مسکن برای نوسازی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، توافق‌های ضمنی با انبوه سازان ، مشارکت با خیرین مسکن ساز، مشارکت با شهرداری برای دریافت بسته‌های تشویقی و حمایتی، صندوق خیرین بازآفرینی شهری، اولویت ساکنان مناطق پرخطر و تعاونی‌های خودیار محلی به عنوان رئوس اصلی مورد توجه قرار گرفت.
گفتنی است که با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و با وجود ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور که حدود دو برابر مساحت تهران است و حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، می توان به سرعت گرفتن انجام پروژه ها نیز بیشتر امیدوار بود. چراکه تا پایان برنامه ششم باید حدود نیمی از بافت‌های ناکارآمد، نوسازی شود که مجموعا به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
