ماهور مهراد چند سالی است که ارائه نیازها و خدمات دولتی در بازارگاه‌های الکترونیکی و در بستر اینترنت توسط دولت و بخش خصوصیِ فعال در حوزه اقتصاد باب شده است. اقدام مثبتی که در جهت اتصال سریع‌تر عرضه کنندگان و مشتریان و خریداران به یکدیگر موفق عمل کرده است. نمونه موفق چنین بستری، سامانه ستاد […]
ماهور مهراد
چند سالی است که ارائه نیازها و خدمات دولتی در بازارگاه‌های الکترونیکی و در بستر اینترنت توسط دولت و بخش خصوصیِ فعال در حوزه اقتصاد باب شده است. اقدام مثبتی که در جهت اتصال سریع‌تر عرضه کنندگان و مشتریان و خریداران به یکدیگر موفق عمل کرده است. نمونه موفق چنین بستری، سامانه ستاد است که نیازهای دستگاه های دولتی در آنجا مطرح می شود و تامین کنندگان نیز با درج مشخصات خود می توانند در نوبت مزایده یا صف انتخاب قرار بگیرند.
اخیرا اما بانک مسکن خبر از راه اندازی بازارگاه اینترنتی مسکن داده است. اقدامی که می تواند فعالان بخش مسکن را به یکدیگر وصل کند. پیش از این، نیازهای دستگاه های دولتی توسط پیمانکارانی که اغلب به نحوی آشنا به کار با دولت هم بودند تامین می شد اما اتصال به مشتریان از طریق فضای اینترنتی منجر می شود تا انتخاب اصلح برای انجام پروژه ها دقیقتر و در بازاری رقابتی تر انجام شود. چراکه رقابت همواره متضمن ارتقای کیفیت است. حالا مدیرعامل بانک‌مسکن ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن و تغییرات محسوس در حجم معاملات و قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر را نشانه استقبال متقاضیان از گشایش جدید صورت گرفته در بازار اوراق تسهیلات عنوان کرده است.
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی درباره سه اولویت‌کاری و در دست اجرای بانک، خطاب به مشتریان بانک مسکن و فعالان بخش مسکن و ساختمان گفته است: این طرح جدید ابتدای امسال برای ایجاد مسیر الکترونیکی عرضه و فروش انواع مصالح ساختمانی مورد نیاز انبوه‌سازان و سایر سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت. در این طرح بانک‌مسکن بستر الکترونیکی برای ملاقات تولیدکننده مصالح ساختمانی و سازندگان مسکن در فضای مجازی جهت انجام معامله با هم ایجاد می کند ضمن آنکه تامین مالی برای خرید اعتباری مصالح ساختمانی توسط سازنده ها را نیز بر عهده می گیرد تا بخشی از نیاز انبوه سازان به بودجه نقدی برای تامین نهاده‌های ساختمانی از طریق امکان خرید غیرنقدی و اعتباری، برطرف شود.
مدیرعامل بانک‌مسکن با بیان اینکه بازارگاه الکترونیکی مسکن در شرایط فعلی کمک قابل‌ملاحظه ای به تولیدکنندگان و سازندگان ساختمان های مسکونی خواهد کرد، افزود: مطالعات مربوط به راه‌اندازی این بازارگاه به پایان رسیده و در مراحل اولیه تاسیس قرار دارد، اما به دلیل اینکه، این طرح یک کار نو و بدیع محسوب می‌شود، عوامل طراح و راه‌‌انداز در بانک مسکن مشغول پایش و شناسایی نقاط کور احتمالی هستند تا پس از شروع به کار این بازار، بهره‌برداران که همان تولیدکنندگان مصالح و سازنده ها هستند از هر حیث به مشکل یا مانع ناشی از نقص یا ضعف کارکرد بازارگاه برنخورند.
رحیمی‌انارکی همچنین فعالیت روان و موثر بازارگاه الکترونیکی مسکن را مستلزم رعایت کامل همه ابعاد پیدا و پنهان طرح از جمله مسایل حقوقی، فنی، اجرایی و مالی عنوان کرد.
گفتنی است که اقدام شایسته ای که می تواند هم روند انجام این خدمت جدید را سرعت بخشد و هم خریدار و فروشنده را به یکدیگر نزدیک کند این است که در این امکان الکترونیکی، بخشی برای ارائه نظرات در نظر گرفته شود تا مشتریان از این طریق بتوانند ایرادات احتمالی را عنوان و برطرف کنند.
این در حالی است که مدیر عامل بانک‌مسکن ادامه داد: بازارگاه الکترونیکی مسکن در فاز اول تعداد مشخصی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در ساخت‌و‌سازهای مسکونی را عرضه خواهد کرد. از همین رو، کارشناسان در بانک مسکن کار تحقیق برای دسته‌بندی مصالح ساختمانی و شناسایی گروه‌های پرمصرف در این بازار را آغاز کرده‌اند. همچنین آن دسته از مصالح ساختمانی که هزینه خرید آنها برای سازنده‌ها در تناژ یا تیراژ بالا، سنگین است نیز در اولویت عرضه در این بازارگاه قرار دارد.
رحیمی‌انارکی درباره دومین دستور کار بانک مسکن به پایگاه خبری بانک‌مسکن، گفت: بانک‌مسکن در راستای اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، ظرفیت ها و منابع در دسترس خود برای تامین مالی پروژه‌ها را اعلام کرده است.
وی افزود: بانک مسکن با بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌ها یا نهادهایی که مسئول اجرای بخشی از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن هستند همچون شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن و … تفاهم نامه هایی را برای تامین مالی امضا می کند تا ساز و کار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در هر بخش مشخص شود. انارکی اظهار امیدواری کرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از پرداخت تسهیلات در کل شبکه بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا از این طریق سایر بانک‌ها نیز در حمایت مالی و اعتباری از این بخش مشارکت لازم را به عمل بیاورند.
این در حالی است که سابقه همکاری این دستگاه ها با یکدیگر سابقه طولانی دارد و خردادماه امسال نیز خدمت جدیدی به متقاضیان مسکن معرفی شد و آن، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک مسکن و راه‌اندازی درگاه الکترونیکی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، برای ثبت‌نام متقاضیان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت در بافت فرسوده بود.
مدیرعامل بانک‌مسکن در ادامه، سومین دستور کار بانک را بهبود سبد تسهیلات خرید مسکن عنوان کرد و درباره آن گفت: گشایش اخیر در پرداخت اوراق تسهیلات خرید مسکن باعث شده خریداران واحدهای مسکونی ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت نیز همچون خریداران واحدهای با سن بنای پایین‌تر، مشمول استفاده از این تسهیلات شوند و بتوانند سقف تسهیلات اوراق را منوط به رعایت نسبت لازم با ارزش کارشناسی ملک از بانک دریافت کنند. با این گشایش بازار عرضه جدیدی به روی متقاضیان خرید مسکن باز می‌شود که واحدهای ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت است. اما تحرک در بازار معاملات خرید مسکن فقط به واحدهای ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت محدود نمی‌شود بلکه اثر زنجیره ای آن در نهایت باعث تحرک در بازار نوسازها خواهد شد.
رحیمی‌انارکی با توضیح بیشتر در این باره تصریح کرد: کسانی که واحدهای مسکونی قدیمی خود را به متقاضیان دریافت تسهیلات اوراق می‌فروشند، خودشان مشتری واحدهای با سن بنای کمتر می‌شوند. این زنجیره در انتها به افزایش تقاضا برای خرید واحدهای نوساز منجر خواهد شد که نتیجه آن می تواند رشد ساخت و ساز باشد.
گفتنی است که در کنار همه توجهات دولت به خانه دار شدن همه اقشار مردم و با توجه به اهتمام همسایگانِ ایران به زیباسازی شهرها، توجه به معماری بنا و اِلِمان های فرهنگیِ ایرانی- اسلامی با توجه به ترکیب نامناسب و غیر فرهنگی که در طول سه دهه اخیر در ساختمان سازی باب شده است و نماهای ساختمان ها را به ترکیبی ناراست تبدیل کرده نیز خالی از لطف نخواهد بود.
اما از این مورد که بگذریم ساخت ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی که ساخت ۲۰۰ هزار واحد را وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد را بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد را بنیاد مسکن تقبل کرده است، اقدام ارزنده ای است که می تواند با ارائه تسهیلات مناسب برای خرید، بخش مسکن را از حالت رکود به ویژه در کلان شهرها تا حد زیادی خارج کند.
