اشاره محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی ۱۱ دی ماه ۹۶ وقتی که اعتراضات معیشتی مردم به آشوب کشیده شد، مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی تشکیل جلسه داد و در پایان این جلسه بیانیه‌ای چند بندی منتشر کرد که بیشتر بندهای آن به «حمایت دشمنان از آشوبگران»، «لزوم هوشیاری در مقابل انحراف»، «سوء […]
اشاره
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
۱۱ دی ماه ۹۶ وقتی که اعتراضات معیشتی مردم به آشوب کشیده شد، مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی تشکیل جلسه داد و در پایان این جلسه بیانیه‌ای چند بندی منتشر کرد که بیشتر بندهای آن به «حمایت دشمنان از آشوبگران»، «لزوم هوشیاری در مقابل انحراف»، «سوء استفاده عناصر فرصت طلب از اعتراضات» و «حمایت دشمنان از جمله آمریکا از آشوبگران» اختصاص داشت.این بیانیه موجی از انتقادات را به سوی رئیس دولت اصلاحات روانه کرد تا جایی که حتی شعارها نیز جریان اصلاحات را هدف گرفتند. اما در وقایع اخیر دیگر خبری از بیانیه نبود.
به گزارش «جمله» همزمان با سکوتی که از سوی چهره های تاثیرگذاری همچون رئیس دولت اصلاحات مشاهده می شد، خبر انتشار بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح طلبان، نظرها را به سوی خود جلب کرد.
سکوت رئیس دولت اصلاحات
با گذشت بیش از ۱۰ روز از اعتراضات بنزینی، هنوز محمد خاتمی رییس جمهور پیشین کشورمان درباره این وقایع اظهار نظری نداشته است. خاتمی در روی کارآمدن دولت حسن روحانی و پیروزی لیست امید در انتخابات مجلس نقش کلیدی داشته است، به همین دلیل موضع او در این باره نیز از اهیمت بالایی برخوردار است. البته این فقط خاتمی نیست که سکوت کرده بلکه دیگر رهبران اصلاح طلبان همچون محمد موسوی خوئینی‌ها و عبدا… نوری نیز موضعی در این باره نداشته اند.
اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا چهره های شاخص اصلاح طلبی که همواره مدعی دفاع از جنبش های مدنی بودند، اینبار بر خلاف دی ماه ۹۶ روزه سکوت گرفتند؟
البته تفاوت زیادی میان وقایع اخیر با اعتراضات دی ماه ۹۶ دیده می شود. در سال ۱۳۹۶، عمده اصلاح‌طلبان عامل اصلی اعتراض‌ها را مخالفان دولت روحانی در مشهد می‌دانستند و می‌گفتند این رویدادها برای به زمین زدن دولت روحانی طراحی شده است ولی در ادامه کنترل آن از دست مخالفان دولت خارج شد و مخالفان حکومت بر آن سوار شدند.
همین طیف در تحلیل ماهیت اعتراض‌ها، سر دادن شعارهایی چون «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» را بی‌اهمیت جلوه دادند و از توانمندی نظام برای مهار اعتراضات سخن گفتند.
تحلیل خاص اصلاح‌طلبان از ماهیت اعتراض‌ها این بود که هدف اول، زمین زدن دولت روحانی و هدف دوم، حذف اصلاح‌طلبان از عرصه اجتماعی بوده است، و با این استدلال، اعتراض‌های ۹۶ را زمین بازی خود نمی‌دانستند. این تحلیل شکل‌دهنده نوع واکنش آنها به رویدادهای سال ۱۳۹۶ بود، هم از ورود به آن پرهیز کردند و هم در تحلیل آن، تا حدود زیادی هم‌منظر و هم‌موضع حکومت بودند. در تحلیل اعتراض‌های سال ۱۳۹۸ اما پیش‌فرض‌های اولیه وجود ندارد.
حوادث اخیر درست در زمانی روی داد که اصلاح طلبان خود را برای حضوری حساب شده در انتخابات مجلس یازدهم آماده می کنند و هرگونه اقدام حساب نشده می تواند برای این جریان سیاسی بیش از گذشته هزینه ساز باشد. این جریان سیاسی که پس از گذار از یک بحران که حاصل حوادث ۸۸ بود، توانست بار دیگر از سال ۹۲ به تدریج به روی پای خود بایستد. اصلاح‌طلبان در ماه‌های گذشته بارها با اشاره به شرایط خاص کشور، برنامه‌ریزی و رایزنی‌های مفصلی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام داده‌اند. آنها امیدوارند که در این شرایط بتوانند مجوز ورود تعداد بیشتری از نیروهای خود به مجلس شورای اسلامی را بگیرند. در چنین شراطی صدور هر بیانیه با هر سمت و سویی می تواند به ضرر اصلاح طلبان تمام شود.
گرچه رد شدن از گردنه نظارت استصوابی شورای نگهبان نیازمند موضع‌گیری منفی علیه رویدادهایی چون دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ است ولی در کلیت ماجرا، هیچ دلیل و نشانه‌ای از تغییر تصمیم کلی نظام سیاسی و میدان دادن بیشتر به اصلاح‌طلبان دیده نمی‌شود که موضوع‌گیری در روزهای کنونی بتواند احتمالش را افزایش دهد.
بیانیه پر حاشیه ۷۷ اصلاح طلب
در چنین شرایطی، جمعی ۷۷ نفره از فعالان اصلاح طلبان روز شنبه بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن با «بدون برنامه» توصیف کردن افزایش نرخ بنزین، از حاکمیت خواسته است که «با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. »
این جمع اصلاح طلب «پاسخ خشونت بار به تجمعات مردمی» را «فاجعه» توصیف کرده و نوشته است: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
امضا کنندگان این بیانیه بدون آنکه مخالفتی با سه برابر شدن قیمت بنزین ابراز کنند در پایان خطاب به معترضان از آنها خواسته اند که مراقب «سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروههای خشونت طلب و غیر ملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» باشند. این بیانه می افزاید: «از مردم عزیز و معترضان می‌خواهیم با نمایش تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز خارج نشده و به‌علاوه مراقب هر نوع سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروههای خشونت‌طلب و غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند.»
صدور این بیانیه واکنش های زیادی به همراه داشت و بسیاری از چهره های سیاسی و نظامی اصولگرا شدیداً به آن انتقاد کردند.
روزنامه کیهان در انتقاد به این بیانیه نوشت :« مدعیان اصلاحات به جای مسئولیت‌پذیری یک‌بار دیگر پیاده‌نظام دشمن شدند..» این روزنامه در ادامه می نویسد:« امضاءکنندگان این بیانیه به‌جای اشاره به دشمن و نیز تقبیح رفتارهای خشونت‌آمیز و البته صادقانه‌تر از آن نقد سابقه سیاسی خودشان، به نقد نهادهای ضامن امنیت پرداخته و با «مردم عاصی» خطاب کردن آشوبگران، ایستادن در برابر آنها را محکوم کردند»!
خبرگزاری تسنیم نیز گزارش کیهان را با تغییر یک تغییر تیتر بازنشر کرد و این بیانیه را « پاک‌کردن ننگِ سیاسی با رنگِ حمایت از اغتشاشات» عنوان کرد. برخی از مقامات سپاه نیز در اظهار نظر های خود امضا کنندگان این بیانیه را «برانداز» نامیدند. البته واکنش هایی از این دست و برانداز معرفی کردن چهره های از طیف مقابل اقدام تازه ای از سوی اصولگرایان و حامیان آنان محسوب نمی شود برخی نشان داده اند که، همواره به هر روشی متوسل می شوند تا زمینه پیروزی سیاسی جناح مورد نظر خود را فراهم آورند.حتی با تهمت و تکفیر جناح مقابل.
امری متعارف و قابل دفاع
محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ اصلاح‌طلب، درباره این بیانیه گفت: «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در خصوص حوادث اخیر، امری رایج بوده است. بدین گونه که در حوادث مختلف، معمولا عده‌ای از اشخاص که دغدغه مسائل ملی و مردم را دارند، نظریات خود را همراه با توصیه‌هایی به دست اندرکاران امور اجرایی کشور اعلام می‌کردند».
او افزود: «در این بیانیه با توجه به گسترش حوادث، آنچه که توصیه شده در واقع توصیه به خویشتنداری و برخورد مناسب با ناآرامیهای چند روز گذشته بوده است. از این‌رو توصیه به‌دقت در نحوه برخورد با معترضان، امری است که مورد تاکید همه مقامات حکومتی نیز بوده و است. در نتیجه اظهار نگرانی و یا توصیه به عمل مناسب و مطابق با قانون، امری متعارف و قابل دفاع است. در این بیانیه به هیچ عنوان توصیه‌ای به گسترش ناآرامی‌ها و برخورد نامناسب صورت نگرفته است، بلکه توصیه‌های خیرخواهانه و صریحی در ارتباط با نحوه بروز اعتراضات مردمی به دور از آشوب به دست‌اندرکاران اجرایی در نحوه برخورد با این اعتراضات، مطرح شده است».
کیانوش‌راد در واکنش به اظهارات منفی برخی افراد نسبت به این بیانیه ادامه داد: «بدین ترتیب نباید این بیانیه را به آن معنایی که برخی از مخالفان جریان اصلاحات می‌خواهند بهره‌برداری کنند، تفسیر کرد. حتی در این نامه اظهار شده است که حل مشکلات مردم باید فارغ از جناح‌بندی‌ها و دسته بندی‌های سیاسی و جناحی، مورد بررسی قرار گیرد».
