محمدحسین جعفری سمیع- دبیر گروه سیاسی / با گذشت یک ماه از اعتراضات آبان ماه ، مسئولان ذی ربط همچنان هیچ گزارشی پیرامون وقایع پیش آمده به ملت ارائه نکرده اند. سکوت مسئولان پیرامون آمار جان باختگان، مجروحان و بازداشت شدگان وقایع آبان ماه در حالی ادامه دارد که رسانه های خارجی و […]
محمدحسین جعفری سمیع-
دبیر گروه سیاسی /
با گذشت یک ماه از اعتراضات آبان ماه ، مسئولان ذی ربط همچنان هیچ گزارشی پیرامون وقایع پیش آمده به ملت ارائه نکرده اند. سکوت مسئولان پیرامون آمار جان باختگان، مجروحان و بازداشت شدگان وقایع آبان ماه در حالی ادامه دارد که رسانه های خارجی و سازمان های غیردولتی بین المللی آمارهای قابل تاملی را در این خصوص منتشر کرده اند. در مقابل نیز مسئولان تنها واکنشی که نشان داده اند، کذب بودن این اخبار بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، در حال حاضر مسئولان سیاست «مارپیچ سکوت» را اتخاذ کرده و قصد ندارند گزارشی جامع و مستند پیرامون آنچه که در آبان ماه گذشته است، به ملت ارائه دهند.
به گزارش «جمله» روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم ارائه آمار جانباختگان،مجروحان و بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه توسط مسئولان، واکنش نشان دادند. این در حالی است که یک ماه از این اعتراضات گذشته است و همچنان مسئولان پیرامون این موضوع روزه سکوت گرفته اند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند، اتخاذ چنین سیاستی در حقیقت تمسک به نظریه «مارپیچ سکوت» است. «مارپیچ سکوت» به این معناست که در خصوص یک موضوع مناقشه انگیز، افراد درباره ی توزیع افکار عمومی حدس هایی می زنند. آن ها سعی می کنند دریابند که آیا در اکثریت قرار دارند یا در اقلیت؛ و سپس می کوشند تعیین کنند که آیا تغییر افکار عمومی در جهت موافقت با آن هاست یا خیر. هم صدایی باعث شکل گیری تصویر همسان از موضوعات و رویدادها می شود و بر مواجهه گزینشیِ مخاطبان غلبه می کند.
اگر آن ها احساس کنند در اقلیت قرار دارند یا تغییر افکار عمومی در جهت فاصله گرفتن از آن هاست، ترجیح می دهند سکوت اختیار کنند. هر چقدر اقلیت بیشتر سکوت کنند، مردم احساس می کنند که دیدگاه خاص و متفاوت ارائه نشده است و لذا مارپیچ سکوت تشدید می شود.
اعتراض سردار گنجی به سکوت مسئولان
در همین رابطه روزنامه جوان وابسته سپاه پاسداران، با بیان اینکه شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران بیش از قربانیان ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ و اعتراضات سال ۸۸ بوده، خواستار آن شد که حاکمیت در این مورد به مردم توضیح دهد.
سرتیپ ۲ پاسدار عبدا… گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، روز شنبه در سرمقاله این روزنامه زیر عنوان «چرایی کشته‌های اخیر را به مردم بگویید»، با اشاره به «ده‌ها رقم متفاوت از تعداد کشته‌ها ازسوی جریانات معاند، رسانه‌ها و شخصیت‌های غربی»، از جمله نوشت: «آنچه محتمل است اینکه کشته‌های اغتشاشات اخیر بیشتر از اغتشاشات دی ۹۶ و فتنه ۱۳۸۸ است و هر روز که می‌گذرد، ابعاد پیچیده‌ای از چرایی آن به‌دست می‌آید».
سردار گنجی ضمن درخواست از مراکز رسمی برای توضیح دلایل شمار بالای کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به مردم، هشدار داده است که در غیر این صورت: «هیچ بعید نیست نسل‌های آینده بخوانند که افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد. »
این روزنامه وابسته به سپاه سکوت اکنون دستگاه‌های رسمی را عاملی برای افزایش مظلومیت نظام نوپای ما دانسته و پرسیده است: «اما اگر کشته‌های اغتشاشات اخیر بیشتر از حوادث قبل است – که ظاهراً اینگونه است – علت چیست؟»
اظهارنظرهای تامل برانگیز!
در حالی که هنوز گزارشی جامع در خصوص وقایع آبان ماه به مردم ارئه نشده است، برخی از مسئولان در این باره اظهاراتی داشتند که با واکنش نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شد. هفته گذشته بود که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز عقیده در خصوص این وقایع گفته بود: «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به‌صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند؛ لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است».
روز گذشته نیز محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در دیدار با سفیران مقیم تهران اظهار کرده بود:« ۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است».
در همین رابطه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس روز گذشته در نطق میاهن دستور خود گفت:« آیا با این ادعا که ۸۵ درصد جانباختگان در اعتراضات حضور نداشتند یا با سلاح غیرسازمانی کشته شده‌اند می‌توانیم پاسخ خون‌های مظلوم به ناحق ریخته شده را بدهیم. شگفتا که برخی از مسئولان این حوادث تلخ را که خسارات فراوان جانی و مالی و حیثیتی جبران ناپذیری برای نظام و کشور داشت فرصتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان اعلام می‌کنند». نماینده مردم تهران در واکنش به ابراز عقیده برخی از مسئولان که هر اعتراضی را به خارج کشور منتسب می کنند گفت: «چرا با نگاه امنیتی بروز اعتراض‌ها در این شهرها را به سازماندهی بیگانگان نسبت می‌دهید».
وی افزود: «من از رئیس جمهور محترم درخواست می‌کنم به تبعیت از سیره امام علی(ع) آشکارا از مردم عذرخواهی کند و طلب بخشش کند از رئیس محترم قوه قضائیه که انصافا طی مدت مسئولیت خود به اصلاح رویه‌ها در این قوه استماع ورزید استدعا دارم نظارت جدی‌تری بر روند رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان در شهرهای مختلف داشته باشند و با دیده اغماض به اتهامات آنها رسیدگی کند».
بی خیالی آقای وزیر!
محمود صادقی که از امضاکنندگان نامه استیضاح وزیر کشور نیز می باشد، در مصاحبه با وبسایت «امتیاز» به جلسه‌ای اشاره می‌کند که نمایندگان مجلس حدود سه هفته بعد از شروع این ناآرامی‌ها با وزیر کشور برگزار کرده‌اند. به گفته صادقی یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرده است که دو نفر در حوزه انتخابیه او در محدوده کرج و شهرقدس با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند.
این نماینده که صادقی در مصاحبه‌اش نامش را ذکر نکرده از رحمانی فضلی سوال کرده است که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که «خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است».
به گفته صادقی نمایندگان مجلس از اینکه «آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مسئله‌ای را عنوان کرده» شگفت‌زده و متعجب شدند.
صادقی در بخش دیگری از مصاحبه خود توضیح داده است: «این‌طور گفته می‌شود که ما این ناآرامی را، ظرف ۴۸ ساعت جمع کردیم، مسئله من این بود که آیا جمع کردن به این معنی که این مقدار تیراندازی صورت گرفته و این همه جان باخته برجای بگذارد، هنر است؟ جمع کردن این است که شما در وهله اول اجازه بیان حرف را بدهید. آن هم معترضینی که در واکنش به یک تصمیم به شدت غیرکارشناسی و غافلگیرانه موضع گرفته و عکس‌العمل نشان داده‌اند».
محمود صادقی، نماینده تهران در مصاحبه خود خواسته است که مسئولین آمار کشته شدگان را اعلام کنند و اگر قصد اعلام آن را ندارند حداقل به نمایندگان اطلاع دهند.
این نماینده مجلس خبر داده است که طرح تشکیل یک کمیسیون ویژه به مجلس ارائه شده است تا مسئولین اگر بنای اعلام آمار کشته شدگان را ندارند این آمار را در این کمیسیون ویژه مطرح کنند.
در نهایت باید این نکته را یادآور شویم که جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و سانسور اخبار هرگز نتوانسته است راه حلی برای کنترل افکار عمومی باشد. از سوی دیگر عدم پاسخگویی پیرامون موضوعاتی که جنبه ملی دارد و تمسک به نظریه«مارپیچ سکوت»، نه تنها راه حل معقولانه ای نیست بلکه زمینه ساز جولان دهی شایعات و همچنین اخبار جعلی از سوی معاندان و عناصر وابسته به دشمنان می شود. از این رو بهترین راه برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی توسط دشمنان، قبول مسئولیت در قبال ملت و برخورد صادقانه با مردم است.
