آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ اشاره: سیطره دلالان و واسطه ها در اقتصاد کشور موضوع تازه ای نیست. این واسطه ها قیمت اجناس را به میل خود بالا و پایین می برند و تسلط کامل بر بازار دارند. از اقلام معیشتی مانند محصولات کشاورزی گرفته تا طلا و ارز همه در دست دلالان قرار دارد. […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
اشاره: سیطره دلالان و واسطه ها در اقتصاد کشور موضوع تازه ای نیست. این واسطه ها قیمت اجناس را به میل خود بالا و پایین می برند و تسلط کامل بر بازار دارند. از اقلام معیشتی مانند محصولات کشاورزی گرفته تا طلا و ارز همه در دست دلالان قرار دارد. با اینحال تا کنون اقدامی جدی برای برچیدن بساط واسطه ها در کشور صورت نگرفته است. به همین دلیل هر روز شاهد گسترده تر شدن فضای جولان دهی این سوداگران در عرصه های مختلف اقتصادی هستیم. بازار خودرو هم دیرزمانی است که تحت سیطره دلالان قرار دارد تا جایی که دیگر رابطه واسطه ها با خودروسازان به یک رابطه کاری و مرسوم برای تعیین قیمت خودرو تبدیل شده است.
به گزارش «جمله» در روزهای اخیر بار دیگر شاهد افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بودیم. در این میان حتی مدل های خودروی بی کیفیت و ناایمن پراید نیز چندین بار افزایش قیمت را تنها طی دو سه روز تجربه کرد.
قیمت پراید ۱۱۱ اس ای نسبت به روز گذشته افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است و به قیمت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت پراید ۱۳۲ اس ای نیز نسبت به روز گذشته ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است و به قیمت ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت پراید ۱۳۱ اس ای نیز نسبت به روز گذشته ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته است و به قیمت ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت خودرو پژو ۲۰۰۸ نیز نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ فول نیز ۱ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول نیز روی ۱۱۶ میلیون تومان ثابت مانده است و قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و به قیمت ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۶ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت ۱۸۸ میلیون تومان رسیده است و قیمت پژو پارس ساده نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان رسیده است و قیمت پژو ۴۰۵ جی ال ایکس نیز ۴ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت ۹۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت دنا تیپ ۱ روی ۱۳۵ میلیون تومان ثابت مانده است و قیمت دنا پلاس تیپ ۲ نیز ۸ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت ۱۸۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت رانا ال ایکس بر خلاف سایر خودروها ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و به قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت سمند ال ایکس نیز با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در غیبت مشتری دلالان به یکدیگر ماشین می فروشند!
هم اکنون که عرضه از سوی خودروسازان روال مشخصی ندارد و شرکتهای خودروساز در تزریق محصول به بازار با چالش‌هایی مواجه هستند آن دسته از فروشندگان که تعداد زیادی خودرو دپو کرده‌اند به صورت هماهنگ قیمت‌ها را در بازار تعیین می‌کنند.
دلیل دیگری که مدنظر فعالان بازار است، خرید و فروشی است که دست‌اندرکاران بازار با یکدیگر انجام می‌دهند. این اتفاق سبب می‌شود که نمودار قیمت خودرو افزایشی شود. به این ترتیب در شرایطی که عوامل افزایشی شدن قیمت خودرو را باید در بازار خودرو جست‌وجو کرد برخی دیگر بر نقش عوامل خارج از بازار خودرو در تعیین قیمت‌ها تاکید دارند. این بخش از فعالان بازار معتقدند در حال حاضر عوامل کلان اقتصادی مانند تورم، تاثیر سایر بازارها روی بازار خودرو مانند بازار ارز و همچنین اخبار سیاسی، دست بالا را در تعیین قیمت‌ها دارند. مبهم بودن شرایط اقتصادی کشور و قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای سرمایه‌ای نیز مورد توجه طرفداران تاثیر عوامل خارج از بازار خودرو روی قیمت‌ها، قرار گرفته است.
در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت ارز روندی نسبتا با ثبات دارد. اما عدم انتشار اخبار مثبت در حوزه خودرو، وضعیت نوسانی و صعودی قیمت‌ها را بیشتر از پیش تقویت می‌کند. این بخش از فعالان بازار معتقدند چنانچه اخباری از جنس احتمال آزاد شدن واردات خودرو در سال آینده یا تغییر در نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان منتشر شود شاهد سقوط قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. آنها هشدار می‌دهند انتشار اخباری درباره بهبود وضعیت تولید خودرو در شرایطی که مشتریان حاضر در بازار، نمودی عینی از آن را نمی‌بینند، نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند بلکه خود تبدیل به پارامتری برای افزایش قیمت‌ها می‌شود.
اقداماتی برای کوتاه کردن دست واسطه ها
هفته گذشته رامین نورقلی پور نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس از ارائه راهکارهایی برای کوتاه کردن دست واسطه ها در بازار خودرو سخن گفته و اظهار کرده بود: «تسهیلات در نظر گرفته شده برای طرح‌های فروش فوری سایپا موجب می‌شود سند خودرو تا یک سال در رهن این خودروساز باقی بماند و بنابراین فروش در بازار توسط مشتری امکان‌پذیر نیست».
نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس افزود: «در این راستا و به منظور کاهش واسطه گری و رسیدن محصول به‌دست مصرف‌کننده واقعی، سایپا راهکارهای دیگری را نیز در نظر گرفته، از جمله اینکه خریدار نباید در فاصله ۱۸ ماه گذشته خرید دیگری انجام داده باشد؛ همچنین ترکیب سامانه سایپا و ایران‌خودرو از دیگر راهکارها برای مقابله با واسطه‌گری است».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «این تدابیر اگرچه تاثیر ملموسی بر ترافیک مراجعان ندارد اما اقداماتی است که در جهت کنترل بازار و به منظور کاهش دلالی و واسطه‌گری و رسیدن خودرو به‌دست مصرف‌کنندگان واقعی در طرح‌های فروش سایپا و دیگر خودروسازان صورت می‌گیرد اما شاید کماکان به راهکار واقعی رفع این معضلات نرسیده‌ایم».
وی گفت: «افزایش تولید و تحویل خودرو و طرح‌های متنوع فروش خودروسازان همزمان با تحویل خودروهای معوق اقدامات موثری است که در جهت کاهش و فروکش حباب قیمت‌های کاذب و نیز واسطه‌گری صورت گرفته است. درواقع، افزایش تولید و تحویل پیش فروش‌های سابق، تنها راهکاری که درحال‌حاضر به صورت تئوری برای کنترل و مدیریت بازار وجود دارد».
تغییر شیوه پیش فروش خودرو
یکشنبه گذشته نیز سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس درباره علت افزایش قیمت خودرو در بازار، اظهار داشت: «موضوع گرانی چارچرخ‌ها در بازار، در نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت؛ کاهش تولید خودروسازان و در نتیجه اُفت عرضه به بازار موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است».
باستانی از برنامه خودروسازان برای تغییر در شیوه پیش فروش خودرو خبر داد و افزود: در طرح‌های پیش فروش کنونی، ظرفیت فروش ظرف مدت ۲ دقیقه تکمیل شده و خودروها به دست مصرف‌کنندگان اصلی نمی‌رسد.
به هر ترتیب تا کنون راهکارهای زیادی برای کنترل قیمت خودرو در کشور پیشنهاد و یا گاهاً اجرا شده است. اما با این وجود آنچه که مشهود است عدم کنترل قیمت این کالای سرمایه ای توسط مسئولان مربوطه است. در این میان البته نیابد مردم توقع چندانی از مسئولان داشته باشند. چرا که افزایش قیمت در بازار خودرو طی سال های گذشته همواره نتیجه سیاست هایی بوده که توسط دولت اتخاذ شده است. صنعت خودرو در کشور ما تابع قوانین فرمایشی است که هر لحظه احتمال تغییر در آن وجود دارد و تا زمانی که بخش خصوص حقیقی وارد این صنعت نشود، این کارگزارن دولتی و واسطه ها هستند که برای بازار خودرو تعیین تکلیف می کنند.
