به گزارش «جمله» به نقل از ایرنا، در پنل تشریح پروژه‌های مهم چند وزارتخانه برای واگذاری به بخش خصوصی که عصر روز (دوشنبه) به مدیریت سهیل مظلوم در ادامه رویداد ملی زمینه سازی مشارکت غیر دولتی در پروژه های دولت الکترونیکی در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، «بهنام امیری» معاون تسهیل تجاری […]
به گزارش «جمله» به نقل از ایرنا، در پنل تشریح پروژه‌های مهم چند وزارتخانه برای واگذاری به بخش خصوصی که عصر روز (دوشنبه) به مدیریت سهیل مظلوم در ادامه رویداد ملی زمینه سازی مشارکت غیر دولتی در پروژه های دولت الکترونیکی در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، «بهنام امیری» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراخوان جلب مشارکت پروژه نماد اعتماد الکترونیکی را مطرح کرد. چیزی که مدنظر مرکز توسعه تجارت است، تسهیل رسیدگی به شکایاتی است که از کسب‌وکارها صورت می‌گیرد.
سامانه‌ای برای میانجیگری حل اختلاف بین شاکیان و کسب‌وکارها
امیری در خصوص پروژه‌ای که قصد واگذاری آن به بخش خصوصی را دارند گفت: پروژه موردنظر ما در حوزه روند رسیدگی به شکایت کسب‌وکارهاست. توسعه تجارت الکترونیک در حال حاضر در محدوده کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت می‌کند اما پروژه‌های وزارتخانه‌های مختلف نیز به ما واگذارشده و قصد داریم اصناف را هم داشته باشیم. با اضافه شدن این بخش‌ها جامعه آماری ما محدود به کسب‌وکارهای اینترنتی نمی‌شود و قصد داریم از یک روش جمع سپاری برای حل شکایت‌هایی که بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در حوزه تعامل رخ می‌دهد استفاده کنیم و از طریق یک سامانه شکایت‌ها را بررسی کنیم.
او در خصوص فرآیند فعلی رسیدگی به شکایات گفت: در حال حاضر در سامانه‌ای نماد متقاضی ثبت شکایت می‌کند در ابتدا تعامل بین شاکی و کسب‌وکار رخ می‌دهد و اگر در این تعامل مشکل حل نشود از طریق میانجیگری مرکز، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی یا سایر مراجع پیشگیری می‌شود. شکایت یا از طریق میانجیگری حل یا به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: فرآیندی که در حال حاضر وجود دارد با چالش‌هایی همراه است. اکنون فرآیند رسیدگی به شکایت، درگاه واحد ندارد و شاکی نمی‌داند دقیقه باید به کجا مراجعه کند. تقریباً هفت هشت سازمان مختلف برای رسیدگی به شکایت تعریف‌شده‌اند که هرکدام یک درگاه جداگانه برای رسیدگی به شکایت دارند. فرآیند شکایت زمان‌بر است و شاکی که وارد این فرآیند می‌شود از وضعیت و فعالیت‌های شکایتی که انجام می‌دهد مطلع نیست. راهکاری که به دنبال آن هستیم و مصوبات اولیه آن را گرفته‌ایم این است که از دید مصرف‌کننده ما یک درگاه یکپارچه شکایت راه‌اندازی کنیم که تمام مصرف‌کنندگان شکایت خود را از واحد فعال اقتصادی به ثبت برسانند.
امیری تصریح کرد: شاکی باید در این سامانه گردش شکایت خود در سازمان‌های مختلف را ببیند. درنهایت شکایت مسیر خود را طی کند و اگر نیاز به میانجیگری دارد این مراحل را پشت سر بگذارد. رویکرد که در تمام دنیا در حوزه جمع سپاری وجود دارد شکایت به دو نوع انجام می‌شود. یکی شکایت‌هایی که جنبه‌حقوقی دارند و فرآیند حل آن درنهایت در دادگاه طی می‌شود؛ اما در دنیا روش‌های جایگزین وجود دارد. میانجیگری با تعامل بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار حل صورت می‌گیرد. پس‌ازآن اگر تعاملی شکل نگرفت شکایت به بخش داوری ارجاع می‌شود و اگر آنجا نیز نتیجه نداد درنهایت نظرات داوران همراه با شکایت به مراجع قانونی ارسال می‌شود. هم‌اکنون ۵۰ درصد شکایت‌های حقوقی از طریق داوری حل‌شده است و برای بیشتر شدن این آمار با بخش پیشگیری قوه قضاییه در تعامل هستیم.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که ۵ میلیون کسب‌وکار را در مجموعه خودمان داریم که ۳۰۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی به آن اضافه می‌شود. جامعه آماری سایر حوزه‌های دولتی نشان می‌دهد که این آمار تا ۵ میلیون کسب‌وکار هم می‌رسد که این قضیه ضرورت ایجاد سامانه را بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده نیز تمام آحاد کشور هستند که می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.
او درباره نوع کسب درآمد در این سامانه گفت: در ابتدا از هر مصرف‌کننده مبلغی بابت هر شکایت دریافت می‌شود. اگر شکایت به‌حق باشد این مبلغ از کسب‌وکار گرفته‌شده و به شاکی پس داده می‌شود. اگر به مرحله داوری برسد و در آنجا کسب‌وکار محکوم شود بازهم مبلغ به شاکی پرداخت می‌شود. هر فرد یا شرکتی که برای توسعه این سامانه اعلام آمادگی کند، طرح مشارکت را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌فرستیم و پس از تائید فراخوان اعلام خواهد شد.
توسعه دو قسمت از اجزای شبکه ملی اطلاعات
مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات از دیگر اعضای پنل بود که فراخوان جلب مشارکت خصوصی برای شبکه ابری کشور را تشریح کرد: فراخوان شبکه ابری است که به‌صورت قرارداد BOT (قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال و واگذاری گفته است که در این نوع قراردادها شرکت یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها پس از اخذ امتیاز، پروژه‌های سنگین مالی را اجرا خواهند کرد.) انجام می‌شود.
این فراخوان در دونقطه و به‌صورت عمومی اعلام می‌شود. در اجزای شبکه ملی اطلاعات در حوزه دسترسی، تجمیع و شبکه هسته اقدامات لازم انجام‌شده است. دو قسمت در معماری شبکه ملی اطلاعات مغفول مانده است. یکی بحث شبکه‌های فراند کلود یا ابر پیشین و دیگری بحث شبکه‌های ابری مرکزی. تمرکززدایی محتوا، توزیع بار ترافیکی، خدمات از تهران در راستای اهداف شبکه ملی، بالا رفتن پایداری شبکه ملی اطلاعات، افزایش ترافیک داخلی، تحقق اهداف قانون برنامه توسعه ششم ازجمله اهداف طرح این پروژه است.
بهنام ولی زاده افزود: سازمان فناوری ۱۸ دیتاسنتر در استان‌های مختلف دارد که از این بین ۸ دیتاسنتر را برای سرویس‌دهی در دو منطقه انتخاب کرده است. ناحیه اول شهرهای تبریز، مشهد، قم، همدان به‌اضافه ۴۰ رک سرویس اشتراک فضا (Co-Location) شرکت ارتباطات زیرساخت است. ناحیه دو شیراز، اصفهان، اهواز و کرج است.
مجموعاً در این دو منطقه ۲۰۴ رک است و ۴۴۰ سرور در این مراکز موجود است. برآورد ما از میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز در هر منطقه ۹۵ میلیارد تومان دارد و روش واگذاری به‌صورت بی او تی ۷ ساله و یک سال دوره احداث خواهد بود.
او در خصوص مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاران این بخش در نظر گرفته‌اند گفت: تا ۳۰ درصد ظرفیتی که بر اساس تجهیزات تحلیلی ما ایجادشده را تضمین خرید می‌کنیم. روی پهنای باند اینترنت ۹۰ درصد تخفیف و همین‌طور فضای اشتراکی نیز با ارائه ۹۵ درصد تخفیف در این پروژه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. اگر سرمایه‌گذار شرکت دانش‌بنیان باشد از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی تا ۷۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری (۵۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه و ۲۰ میلیارد تومان برای سایر تجهیزات) با بهره ۱۱ درصد پرداخت خواهد شد که بازپرداخت این وام با یک سال تنفس، باید طی هفت سال انجام شود.
پیش فراخوان را آبان ماه منتشر کردیم و شرکت‌هایی برای حضور در مزایده اعلام آمادگی کردند. فراخوان اصلی ۲۹ دی‌ماه منتشر شد و با تمدیدی که چند روز قبل خورد متقاضیان می‌توانند تا ۲۱ بهمن اسناد را خریداری و پس از ارزیابی کیفی از سوی ما می‌تواند پروپوزال را ارائه بدهند.
