«همایش ملی نقش مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در تحکیم عدالت قضایی و حمایت از حقوق عامه» با حضور ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه (آقای دکتر علی بهادری جهرمی) و ریاست کل دادگستری استان مازندران (حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج محمدصادق اکبری) بهمراه معاونین و […]
«همایش ملی نقش مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در تحکیم عدالت قضایی و حمایت از حقوق عامه» با حضور ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه (آقای دکتر علی بهادری جهرمی) و ریاست کل دادگستری استان مازندران (حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج محمدصادق اکبری) بهمراه معاونین و روسای دادگستریها و دادستانهای استان و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ساری (مرکز استان مازندران) در ساعت ۱۹ تا ۲۱ مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ برگزار گردید.
در این همایش که با حضور قریب به ۶۰۰ نفر از قضات، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تشکیل شد، ابتدا ریاست هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه مازندران (آقای دکتر یونس آزرده) ضمن خیرمقدم به حضار و مهمانان، گزارش مختصری از عملکرد مرکز وکلای مازندران ارائه نمودند.
سپس، ریاست کل دادگستری استان مازندران، در ارتباط با تحکیم عدالت در نطام قضایی و لزوم حمایت از حقوق عامه ایراد سخن نمودند.
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در همایش نقش وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تحکیم عدالت قضایی و حمایت از حقوق عامه، یکی از علل برون سازمانی اطاله دادرسی را طولانی شدن زمان ارائه نظر کارشناسی برشمرد و بر تسریع در بیان نظرکارشناسی به جهت اهمیت آن درکوتاه شدن زمان دادرسی تاکید کرد.
او با تأکید بر احیای حقوق عامه و توجه به کرامت انسانی افراد گفت: یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، عدالت محوری است و بر این اساس، عدالت و مبارزه با فساد نیز دغدغه دستگاه قضایی استان است البته برای رسیدن به این هدف درکنارقضات که در رأس دادرسی هستند، سه گروه کارمندان شعبات، وکلا وکارشناسان کمک شایانی به تسریع دردادرسی می‌کنند و از نظر نخبگان، نقش کارشناسی و وکالت در کنار قضات در فرایند دادرسی غیرقابل انکار است.
رئیس کل دادگستری مازندران، طولانی شدن ارائه نظر کارشناسی را از علل نارضایتی مردم و دستگاه قضایی دانست و گفت: درصد زیادی از پرونده‌های مسن دادگستری استان، صرفا به دلیل طولانی شدن پاسخ‌های کارشناسی به صدور رای نمی‌رسند و اگر با تعامل و هماهنگی و همسویی مرکز وکلا و کارشناسان، اقدام بموقع ومناسب صورت گیرد، گام بلندی در رسیدگی بهنگام پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی برداشته می‌شود.
حجت الاسلام اکبری برعادلانه بودن حق الوکاله‌ها تاکید کرد و افزود: حق الوکاله‌ها باید عادلانه باشند چراکه اگر غیرمتعارف و بالاباشد، پرونده‌ها به سویی کشانده می‌شودکه اقشار کم درآمد جامعه امکان استفاده از خدمات وکیل را نداشته باشند واگر هم بسیار پایین باشد، انگیزه و زمینه دعاوی کم اهمیت به قصد ایذاء دیگران فراهم شود.
او گفت: در راستای طرح تحولی قوه قضائیه و گام دوم انقلاب که رهبر معظم به تشریح مفصل آن پرداخته‌اند، دادگستری استان با هماهنگی و تعامل مرکز وکلا وکارشناسان حقوقی قوه قضائیه درخدمت رسانی به مردم، گام بلندتر ومستحکم تری بردارد. سخنران پایانی همایش، آقای دکتر علی بهادری جهرمی (ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) بودند.
دکتر بهادری در صحبتهای خود، پس از تهنیت سالروز وفات حضرت ام البنین (س)، تسلیت رحلت آیت الله طبرسی (نمایند سابق ولی فقیه در استان) و پاسداشت شهادت سردار سلیمانی؛ وکالت را نه فقط یک شغل، بلکه رسالتی بزرگ دانستند. و خاطر نشان کردند که: تنها نهاد قضاوت را نمی توان مسئول اجرای عدالت دانست بلکه فرشته عدالت دو بال دارد که بال دیگر آن وکیل است.
در کنار نهاد رسمی قضاوت، ما وکلا و کارشناسان نیز در تحکیم عدالت نقش و مسئولیت داریم. مردم از فرآیند تحقق عدالت راضی نیستند بنابراین تحول نیاز است.
به اعتقاد من، وکلا و کارشناسان در تحکیم و اجرای عدالت پیشرو هستند نه قضات.
زیرا: نهاد رسمی قضاوت محدودتر است. اساسا دولت محدودتر است چون حجم کارش بیشتر است. بطور میانگین هر قاضی در ماه ۱۲۰ پرونده را باید رسیدگی کند در حالی که وکلا و کارشناسان، حجم کاریشان کمتر است.
تعداد قضات تقریبا ۱۱۰۰۰ نفرند در حالیکه وکلا تقریبا ۷۰۰۰۰ نفرند. بهمین نسبت مسئولیت ما بیشتر است.
اساسا نهادهای غیردولتی پویایی بیشتری دارند. برای نمونه تحول در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که ظرف مدت کوتاهی رخ داد.
اگر تحولی در نظام قضایی ایجاد نشد، من و شما (وکلا و کارشناسان) نیز مقصریم.
ما باید پیشگام باشیم. زیرا ارتباط ما با بدنه اجتماعی بیشتر است.
دکتر بهادری در ادامه در مورد ماهیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه فرمودند: مرکز یک نهاد غیردولتی است. اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که مرکز یک “موسسه خصوصی مامور به خدمت عمومی” است.
در ادامه سخنرانی دکتر بهادری، بر لزوم ورود وکلا و کارشناسان برای جلب رضایتمندی مردم تاکید شد.
ایشان تقابل جامعه وکالت و کارشناسان را با نهادهای حاکمیتی از جمله صدا و سیما اشتباه دانست که نتیجه آن، به اشتباه فراری دادن مردم از این دو گروه توسط نهادهای رسمی است. در پایان اعلام نمودند که: انشاء الله کاری می کنیم که راهروهای دادگاهها خلوت شوند و با تحکیم نهاد داوری و سازش، وکلا و کارشناسان سرشان شلوغ شود.
با افزایش صلح و سازش، درآمد وکلا هم افزایش می یابد. اخیرا تفاهم نامه ای با اداره کار جهت همکاری متقابل امضاء نمودیم. مردم چهره خوب و دلسوزانه ای از وکیل خواهند دید.
دکتر بهادری در پایان سخنانشان اعلام کردند که: انشاء الله کاری می کنیم که حتی کسانی که پروانه وکالت و کارشناسی دارند، بیایند و از مرکز پروانه بگیرند.
پس از سخنرانی دکتر بهادری، از خانواده های شهیدان بلباسی، نوری، افشاری، تونی و نصیری و همچنین از جانبازان دلاور آقایان علی تبار، اشرفی و نقیبی تجلیل بعمل آمد.
سپس، دکتر بهادری در سالن همایش ماندند و به دردلهای وکلا و کارشناسان گوش فرادادند.
