پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا FATF یکی از مهم ترین مسائل در اقتصاد آینده ایران است. اف ای تی اف خوب یا بد، چالش امروز اقتصاد و توسعه ایران است. به صورت کاملا جدی می تواند معیشت مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهد و ارتباطات مالی ایران با اکثر کشورهای […]
پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا FATF یکی از مهم ترین مسائل در اقتصاد آینده ایران است. اف ای تی اف خوب یا بد، چالش امروز اقتصاد و توسعه ایران است. به صورت کاملا جدی می تواند معیشت مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهد و ارتباطات مالی ایران با اکثر کشورهای جهان را قطع کند. حتی سوریه و روسیه نیز به این قاعده، ملحق شده اند تا در فهرست «دول غیر همکار» قرار نگیرند. دول غیر همکار یعنی دولت هایی که به هر دلیل از فاکتورها و شرایط و الزاماتی که در گروه اقدام مالی، مورد تایید همه اعضاء قرار گرفته است، اجتناب می کند.
به گزارش «جمله»؛ همچنان سرونوشت دولایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون مبارزه با جرایم فرا ملی (پالرمو) در هاله ای از ابهام قرار دارد. اگر این لوایح تا ۱ اسفند در مجمع تشخیص مصحلت نظام تایید نشود، کشور در لیست کشورهای غیر همکار قرار خواهد گرفت.
مجلس این لوایح را تایید کرد، شورای نگهبان رد کرد و مجمع نیز هنوز پاسخ شفافی نداده است. سازمان FATF که خیلی ها آن را نهادی آمریکایی-صهیونیستی خطاب کردند و پیوستن به آن را بر خلاف موافقان پیوستن ایران به FATF، خیانت به منافع ملی تلقی کردند، بین روزهای ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند ۹۸، جلسه ای درباره عضویت ایران تشکیل می دهد و بر اساس شواهد موجود تصمیم می گیرد. یعنی تصمیم گیری در خصوص ایران دقیقا روزی انجام می شود که انتخابات یازدهم مجلس در ایران برگزار می شود. حسن روحانی همچنان بر تصویب FATF اصرار دارد. او به مجمع که خود عضو آن است بارها هشدار داده است.
تبعات سنگین عدم تصویب FATF
همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی این کشور ادامه دارد.
غلامرضا انصاری، معاون وزیر خارجه ، در نشست اتاق بازرگانی ایران گفت که اگر لوایح الحاق ایران به دو معاهده مورد تاکید اف‌ای‌تی‌اف برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا بسته می‌شود و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد.
انصاری با تاکید بر این که نظرات کارشناسی در روند بررسی لوایح الحاق ایران به دو معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی، شنیده نشد، افزود:«بارها و بارها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ موارد مورد نظر FATF تنها استاندارد‌هایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند.»
مسدود شدن زود هنگام حساب ایرانیان در ایتالیا
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف در نظام بانکی اظهار داشت که با تعلل رخ داده در روند تصویب این استانداردها و بسته شدن تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور، امکان فعالیت و تجارت خارجی بخش خصوصی بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد.
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با انتشار توئیتی و با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه، نسبت به شرایط سخت تبادلات مالی و پولی در صورت اقدام عملی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران ابراز نگرانی کرد.
در همین حال، بانک ایتالیایی «کاریجه»که اخیرا برخی حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است، در پاسخ به یورونیوز دلیل این رویکرد را «هزینه‌بر» بودن کنترل حساب ایرانیان اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رویه از سوی چندین بانک دیگر ایتالیا نیز اتخاذ شده است.
نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف بررسی عملکرد کشورهای جهان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورریسم از روز یکشنبه (۱۹ فوریه) آغاز به کار کرد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.
در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، اعضاء پس از بررسی عملکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان به ویژه برای محدودسازی گروه‌های القاعده و داعش، اقدام‌های کره‌شمالی و امارات عربی متحده را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی خواهند کرد.
سپس روند پیشرفت ایران و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.
تلاش پاکستان برای خروج از ایست خاکستری
پاکستان که اخیرا بار دیگر وارد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شده، طی ماه‌های گذشته تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای بازگشت به فهرست سفید این گروه آغاز کرده است.
به طوری که عمران خان گذشته از چین و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، رایزنی‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را با مالزی، ترکیه و آمریکا انجام داده تا بتواند در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، پاکستان را بار دیگر فهرست سفید این گروه بازگرداند.
پیشتر سنای پاکستان نیز در روز نخست فوریه جاری، دو مصوبه پارلمان این کشور را در جهت تامین استانداردهای مدنظر گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تایید و بدل به قانون کرد.
در همین حال، شاه محمد قریشی، وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده که ادامه حضور کشورش در فهرست خاکستری FATF سالانه ۱۰ میلیارد دلار زیان به این کشور وارد خواهد کرد.
پاکستان از سال ۲۰۰۸ تاکنون مدام در شرایط ورود و خروج به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته و این بار برای خروج از فهرست خاکستری به ۱۵ رای از ۳۷ کشور صاحب رای در گروه ویژه اقدام مالی نیاز دارد و برای جلوگیری از سقوط به فهرست سیاه تنها به ۳ رای مخالف احتیاج دارد.
پایان قریب الوقوع مهلت ایران
وب‌سایت رسمی این گروه ویژه اقدام مالی اخیراً، ایران و کره‌شمالی را به عنوان پرریسک‌ترین بازارهای مالی و پولی جهان معرفی کرد و از پاکستان نیز خواست تا هر چه سریعتر استاندارهای مالی خود را ارتقاء دهد والا به جمع کشورهای پرریسک ملحق خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸ با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) بپیوندد.
در چنین شرایطی با وجود گذشت بیش از یک سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح الحاق به دو معاعده بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان متوقف مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین مجمع عمومی خود در ماه اکتبر گذشته، مهلت پایانی ایران برای الحاق به معیارهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و خروج از فهرست سیاه را تا ابتدای ماه فوریه جاری تمدید کرده بود.
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک(سیاه) و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند.
با اینکه در لحظات پایانی مهلت تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داریم، هنوز تکلیف دو لایحه‌ای که الحاق ایران به این گروه را تضمین می‌کند، مشخص نیست. به نظر هم نمی‌رسد اتفاق خاصی بیفتد؛ البته حتی در صورت تصویب ضربتی نیز ساعت‌های پاریس منتظر اقدام دیرهنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهند ماند.
