کاوه ایرانی- روزنامه نگار/ گویا قرار نیست بحران سیاسی عراق به این زودی ها به پایان برسد. پس ماه ها اعتراضات مردمی این کشور علیه فساد، فقر و بی کاری، پس از کناره گیری عادل عبدالمهدی تحت فشار گروه های سیاسی عراق مجبور به کناره گیری از پست نخست وزیری شد، این محمدتوفیق علاوی […]
کاوه ایرانی-
روزنامه نگار/
گویا قرار نیست بحران سیاسی عراق به این زودی ها به پایان برسد. پس ماه ها اعتراضات مردمی این کشور علیه فساد، فقر و بی کاری، پس از کناره گیری عادل عبدالمهدی تحت فشار گروه های سیاسی عراق مجبور به کناره گیری از پست نخست وزیری شد، این محمدتوفیق علاوی بود که با نظر رئیس جمهور عراق وظیفه تشکیل دولت را بر عهده گرفت. با این حال از همان روزهای اول، بسیاری از گروه های سیاسی روی خوشی به او نشان ندادند و انتخاب او را تنها به مصلحت پذیرفتند.
به گزارش «جمله» نخست‌وزیر تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری عراق، در نامه‌ای رسمی و نیز یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد از تشکیل کابینه دولت انصراف می‌دهد. محمد توفیق علاوی، که ماه پیش مکلف به برپایی کابینه شد، در نامه خود به برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، نوشته در جریان مذاکرات برای تشکیل کابینه «با چالش‌ها و مسائلی روبه‌رو شده که هیچ ارتباطی با منافع ملی ندارند». او همچنین برخی از احزاب سیاسی را متهم کرده «جدیت ندارند» و «تنها به منافع حزبی خود می‌اندیشند». علاوی البته به اسم گروه یا تشکل خاصی اشاره نکرده، اما یادآوری کرده که پارلمان عراق، دو بار پی‌در‌پی، به حد نصاب نرسیده است تا در مورد اعضای کابینه رای‌گیری شود. او در سخنرانی تلویزیونی و نامه‌اش به برهم صالح از رئیس‌جمهوری عراق خواسته انصرافش از تشکیل دولت را بپذیرد.
توافق علیه دولت علاوی!
پیشتر وبسایت خبری «روداو» گزارش داده بود که هیئت دولت اقلیم کردستان در بغداد، و برخی احزاب مخالف، برای جلوگیری از تشکیل دولت توسط آقای علاوی به توافق رسیده‌اند.
نماینده این هیئت به رواد گفته است دولت اقلیم برای آن‌که کابینه رای اکثریتی نگیرد با مخالفان از جمله ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری مالکی و برخی دیگر تشکل‌های شیعه و سنی به توافق رسیده است.بنا بر این گزارش برخی دیگر احزاب کرد در پارلمان عراق حامی کابینه علاوی بودند. بنا بر گزارش‌ها از عراق، پارلمان نتوانسته به حد نصاب ۱۶۵ قانون‌گذار، برای رای‌گیری اعضای کابینه برسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برهم صالح در واکنش به نامه علاوی گفته در حال رایزنی‌ست تا فرد جدیدی را مکلف به تشکیل کابینه کند.
علاوی قرار بود تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور نخست‌وزیر باشد. او باید طی یک ماه دولت جدید عراق را تشکیل می‌داد. مهلتی که به پایان رسیده است.
بازگشت بحران سیاسی !
اکنون بار دیگر طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق باید ظرف ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد جانشینی را به جای محمد توفیق علاوی تعیین کند؛ ماراتنی جدید که سناریوی گذشته و قبل از انتخاب محمد علاوی را تداعی می‌کند.
این تحولات، بحران را به خانه اول بازمی‌گرداند، در حالیکه توافق بر سر مکلف شدن علاوی به خصوص به دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب در سطح عالی‌تر و شدیدتر هفته‌ها طول کشید و این منعکس کننده اختلافی بی‌سابقه در پارلمان عراق است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه به شکست خورد. طبق قانون اساسی مهلت تعیین شده برای نخست‌وزیر مکلف جهت معرفی کابینه به پارلمان طی جلسه رسمی روز گذشته (دوشنبه مصادف با دوم مارس) خاتمه می‌یافت و اگر دولتی در این مدت تشکیل نشود رئیس‌جمهوری موظف است شخص دیگری را برای تشکیل دولت مکلف کند.
به استثنای ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبر هادی العامری و ائتلاف القرار العراقی به ریاست اسامه النجیفی هیچ یک از فراکسیون‌های پارلمانی از دولت علاوی حمایت نکردند.
دولت علاوی با اعتراضات جدی گروه‌های کرد (۵۳ نماینده) و بزرگترین فراکسیون اهل سنت به نام القوی (۴۰ نماینده) روبه‌رو شد به طوریکه این فراکسیون‌ها اسامی را به نمایندگی از کردها و سنی‌ها در دولت جدید معرفی کردند تا نخست‌وزیر آنها را انتخاب کند و این چیزی بود محمد علاوی آن را رد کرد و می‌خواست بدون مداخله فراکسیون‌های سیاسی وزیران را انتخاب کند.
از طرف دیگر علاوی با اعتراض خیزش مردمی نیز روبه‌رو بود که می‌خواهند نخست‌وزیری مستقل داشته باشند که از قبل هیچ پست وزارتی نداشته و به دور از احزاب و جدای از آنها باشد.
علاوی که پست‌های وزارتی در گذشته داشت تحت فشار احزاب سیاسی و بدون توجه به مخالفت تظاهرکنندگان برای تشکیل دولت جدید مامور شد در حالیکه معترضان صدایشان برای تعیین فردی مستقل که هیچ پست سیاسی نداشته باشد بلند بوده است در این گیرودار علاوی وعده داد دولتی را از وزیران غیرحزبی و کارشناسان تشکیل دهد که راه به جایی نبرد و احزاب سیاسی همچنان می‌خواستند گزینه‌های خود را به نخست‌وزیر مکلف تحمیل کنند.
در آستانه چالش خلأ سیاسی احتمالی باید دید خیزش مردمی دست برتر را دارند یا احزاب سیاسی و گزینه کدام یک بر کرسی نخست‌وزیری تکیه می‌زند و به سلامت دولت موقت را که قرار است زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند، تشکیل خواهد داد.
بحران سیاسی زیر سایه بازگشت داعش
بحران سیاسی در عراق در حالی ادامه دارد که خطر بازگشت داعش همچنان بالقوه محسوب می شود. وبسایت خبری «بیزنس اینسایدر» (Business Insider) در گزارشی درباره ادامه تهدید داعش، قدرت آن در شرایط فعلی و به ویژه پس از تحولات اخیر در خاورمیانه نوشته است: «دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در اقدامی زودرس اعلام کرد که داعش شکست خورده است و همین مساله موجب شد که امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه در ماه دسامبر علنا و به طور مستقیم از او انتقاد کند».
واقعیت این است که بنا به گزارش‌های اخیر، داعش اکنون نسبت به سال ۲۰۱۴ که خلافتش را بنیان گذاشت، نیروهای بیشتری دارد و میلیون‌ها دلار پول در اختیار گرفته است.
در همین رابطه مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در گفتگوی اخیر خود با مجله “آتلانتیک” اظهار کرد، «داعش هنوز بسیار سرپا است».
او افزود: «بله، آنها بخش عمده‌ای از رهبری خود را از دست داده‌اند. آنها بسیاری از افراد توانایشان را از دست داده‌اند اما توانسته‌اند تجربه بیشتری به دست بیاورند و نیروهای بیشتری را اطراف خود استخدام کنند. پس نباید آنها را دست کم گرفت». بارزانی به مجله آتلانتیک گفت، «داعش هنوز حدود ۲۰ هزار نیرو در سراسر عراق و سوریه دارد».
تابستان گذشته پنتاگون گزارش کرد که داعش حدود ۱۴ تا ۱۸ هزار شبه‌نظامی در این منطقه دارد. این در حالی است که وقتی داعش در سال ۲۰۱۴ خلافت خود را اعلام کرد، تخمین زده می‌شد که حدود ۱۰ هزار نیرو داشته باشد.
با این حال دونالد ترامپ بارها برای کشتن ابوبکر بغدادی، رهبر سابق داعش که در حمله‌ای به دستور ترامپ در ماه اکتبر خود را منفجر کرد، بازارگرمی کرده است. گزارش اخیر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا اما حاکی از آن است که این مساله آسیب چندانی به ساختار فرماندهی یا عملیاتی این گروه تروریستی وارد نکرده است.
در چنین شرایطی، درگیری ترامپ با ایران توجه‌ها را از داعش منحرف کرده است. اوایل ماه ژانویه ترامپ دستور ترور سرار قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی ارشد ایران را صادر کرد که ایران و آمریکا را به مرز جنگ کشاند.
ترور سردار سلیمانی به حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی در عراق انجامید. با این که آمریکا و ایران از درگیری گسترده‌تر فاصله گرفته‌اند، تنش‌ها میان دو طرف همچنان پار برجاست.
آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی موقتا عملیات مبارزه با داعش را در این منطقه متوقف کرده است، تروری که موجب شد پارلمان عراق به اخراج همه نیروهای آمریکایی از این کشور رای دهد و پس از آن اعتراضات گشترده‌ای در بغداد علیه حضور ارتش آمریکا در عراق صورت گرفت.
بارزانی درباره درگیری ترامپ با ایران به آتلانتیک گفت: «این تنش‌ها قطعا تاثیری منفی بر مبارزه با تروریسم و داعش دارند که باید اولویت همه ما قرار بگیرد».
تحلیلگران تروریسم می‌گویند، داعش قطعا همچنان یک تهدید است اما خاطرنشان می‌کنند که این تهدید به طور عمده ماهیت منطقه‌ای دارد. به عبارت دیگر، آنان می‌گویند حمله داعش در خاک آمریکا به این زودی محتمل نیست.
در چنین شرایطی ادامه اختلافات سیاسی و خلع قدرت در عراق می تواند موجب بازگشت قریب الوقوع داعش در این کشور باشد.
