غزال راهب، رییس حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ مقتضی است که تأملی دگرباره در ارتباط میان قلمروهای «پژوهش» و «اقدام» یا به تعبیری دیگر، «علم» و «عمل» با محوریت موضوعی «سکونت پایدار در بستر جغرافیای ایران» داشته باشیم. شاید بتوان آن […]
غزال راهب، رییس حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ مقتضی است که تأملی دگرباره در ارتباط میان قلمروهای «پژوهش» و «اقدام» یا به تعبیری دیگر، «علم» و «عمل» با محوریت موضوعی «سکونت پایدار در بستر جغرافیای ایران» داشته باشیم. شاید بتوان آن را پیش‌درآمدی بر سیاستهای پژوهشی معماری و شهرسازی و تبیین ضرورت آن دانست.
مفهوم توسعه پایدار با سه محور محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی برای ما شناخته شده است. به نظر میرسد در حوزه اجرا و توسعه کمی و کیفی سکونت در راستای دستیابی به آرمان «پایداری» با دو مقوله اصلی مواجه هستیم: نخست، تعامل میان توسعه محیط مصنوع (اعم از ساخت بناهای مسکونی و غیرمسکونی و زیرساخت‌ها) با محیط طبیعی به عنوان بستر این توسعه و نحوه مداخله در محیط طبیعی به منظور بهر‌وری آن متناسب با نیازهای انسان و دیگری تعامل میان توسعه و سکونت در بستر جغرافیای اجتماعی و اقتصادی حاکم. رویکرد ما به این دو وجه توسعه در تبیین چشم‌اندازهای آتی برای کشور و سیاستها و طرحهای مبتنی بر آن، بسیار حائزاهمیت است. مروری بر رویه‌‌های حاکم بر دو بخش اعلام شده، در طول زمان در دستگاه‌‌های اجرایی کشور و از جمله وزارت راه و شهرسازی، بیانگر عدم همسویی سیاست بین دستگاه‌‌ها، سیاستهای یک دستگاه واحد در طول دوران مختلف و حتی یک دوره مدیریتی است. مواضع غیر هماهنگ موجب میشود که هم‌افزایی اقدامات در راستای آرمان تعریف شده بسیار ضعیف باشد. در خصوص مقوله اول یعنی رابطه توسعه محیط مصنوع در بستر طبیعت، سؤال اصلی این است که راهبردهای توسعه ساخت و ساز در قدم نخست برچه مبنایی تعریف میشود؟ زیربنای برنامههای توسعه، پایداری و حفاظت محیط طبیعی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آن است یا بهره وری مالی-اقتصادی و یا فشارهای اجتماعی؟
همواره از توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست در برنامهریزی سخن گفته و از این واژه در تبیین اهداف سود برده‌ایم؛ اما در انتخاب و اولویت‌بخشی بین دو مقوله مذکور در عمل، به جز در نمونههای اندک، اغلب با توجیه اهمیت توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و این که از سود مالی حاصل از آن به ترمیم محیط‌زیست می‌‌پردازیم، به منافع مالی-اقتصادی اولویت داده‌‌ایم.
افزایش تراکم در شهرهای بزرگ کشور، مغایر بسیاری از مؤلفه‌های محیط‌زیست همچون تأمین منابع آب، فرسایش خاک و یا حفظ کانال‌های جریان هوا (به دلیل ساخت ساختمان‌‌های بلند) بوده است؛ اما آن را با توجیه تأمین درآمد برای شهرداری‌‌ها، هماهنگی میزان عرضه با تقاضای زمین و ابزار کنترل قیمت زمین، ایجاد تقاضا و یا به دلایل سوداگرانه پذیرفته‌ایم. به رغم محدودیت‌‌های استقرار صنایع در اطراف شهرها با موضوعاتی همچون رونق تولید و یا ایجاد اشتغال، این صنایع که منبع مهم آلودگی شهرها محسوب می شوند را تثبیت کرده و یا با دادن مجوز، منابع جدید برای تولید آلودگی ایجاد کرده‌‌ایم. با توجیه توسعه گردشگری و درآمد و اشتغال مرتبط با آن و با طرحهای متعدد بدون توجه به توان محیطی در مناطق طبیعی بکر و شهرها و روستاهای مستعد گردشگری، به تخریب جنگل، زمین‌های کشاورزی و محیط‌زیست پرداخته‌‌ایم.
کنترل سخت‌گیرانه رعایت مقررات و ضوابط بهینه‌سازی مصرف انرژی درساخت‌وسازها را به‌دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها به‌تعویق انداخته‌ایم.
ایجاد ارزش افزوده در زمین‌های بایر در اطراف شهرها و روستاها و بدون توجه به ظرفیت‌های طبیعی در قالب ساخت شهرک مسکونی، گردشگری یا تجاری، با توجیه تأمین سرمایه برای طرحهای توسعهای، اقدام دیگری است که تأثیر منفی مضاعف بر محیط‌زیست دارد و نکته جالب این است که توجیه مجوز بسیاری از این طرح ها که خود تهدید محیط‌زیست محسوب میشوند، سرمایه گذاری در راستای بهبود شرایط محیط زیست است.
تأثیرات مخرب عدم توجه به برنامهریزی بلندمدت حفاظت از محیط‌زیست در برنامهریزی توسعه در حال حاضر بر ما آشکار شده است. وقوع سیل، فرونشست زمین، فرسایش خاک، مصرف بی‌‌رویه سوخت‌‌های فسیلی، آلودگی هوای شهرها، آلودگی خاک و آب و محصولات کشاورزی، خشک شدن دریاچه‌‌ها و تأثیرات ثانویه آن و تخریب اکوسیستم‌‌های جانوری نمونه‌‌هایی از اثرات سوء توسعه‌‌های اجرا شده هستند.
به‌نظر می رسد هزینه های مالی تخریب سرمایه‌های ملی و تأثیرات منفی آن بر گردشگری طبیعی، هزینه‌‌هایی که صرف بهداشت و سلامت جامعه در ارتباط با عواقب این تخریب‌‌ها می، یارانه‌‌ای که به سوخت‌‌های فسیلی اختصاص می‌‌یابد و هدر می‌رود، هزینه‌‌هایی که صرف بازسازی پس از سوانح با ریشه مشکلات محیط‌زیست میشود و ضرر بخش تولید کشور در اثر مشکلات محیط‌زیست، در کنار هزینههای اجتماعی و فرهنگی آن موضوع قابل تأملی است. این موارد، لزوم بازاندیشی در سیاستهای اجرایی توسعه در رابطه با محیط‌زیست، حتی از منظر اقتصادی را توجیه میکند و لازم است که مورد توجه جدی قرار گیرد.
در خصوص مقوله دوم، یعنی برنامهریزی سکونت (مسأله زمین و مسکن) در ارتباط با شرایط اجتماعی و اقتصادی، نیز تغییر سیاستها و مواضع دولت‌‌ها بدون پشتوانه علمی متناسب با تحلیل شرایط حاکم به چشم می‌‌خورد. به نظر میرسد که گرایش‌های برنامهریزی مسکن همواره بین رویکرد نولیبرال (رهاسازی بازار زمین و مسکن)، رویکرد عدالتخواهان اسلامی (دولتی‌‌سازی بازار مبتنی بر ایدئولوژی رفاه) و رویکردی میانه که به توانمندسازی بخش غیردولتی و خصوصی می‌اندیشند، شناور بوده است.
به رغم برنامههای متعدد اجرا شده، به نظر می رسد که همواره موضوع سکونت یکی از محورهای مهم و چالش‌برانگیز برای دولت است. تحلیلی همه‌جانبه از اثرات مداخله دولت در موضوع مسکن به هریک از سه طریق فوق‌الذکر (مداخله مستقیم، غیر مستقیم و رهاسازی بازار) در شرایط کنونی کشور و بررسی جوانب آن و ارائه پیشنهاد رویکردهای پایدار و بهینه در رابطه با نحوه مداخله دولت در موضوع مسکن حائز اهمیت است و درصورت داشتن پشتوانه علمی با درنظر گرفتن کلیه وجوه اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیست و کالبدی راه را بر سیاستهای منفعل در برابر فشارهای اجتماعی حاکم و یا استفاده ابزاری گروههای سیاسی در دوران مختلف از مسکن برای جذب اقشار اجتماعی می‌بندد.
در این راستا، توجه به دو موضوع به عنوان وظایف دولت در هرنوع برنامهریزی ضروری است: اول اینکه، مسکن حق عمومی است و وظیفه دولت‌‌ها برنامهریزی تأمین مسکن برای همه دهک‌های درآمدی جامعه و تضمین کیفیت حداقل سکونت در ساخت‌سازها و محیط است. دوم اینکه، دولت مسئولیت توسعه متوازن سرزمین و برنامهریزی بارگذاری جمعیت در تناسب با توان‌های محیطی سرزمین را در تطابق با برنامههای آمایشی کلان دارد و براین اساس لازم است که عرضه و تقاضای مسکن متناسب با ظرفیت جمعیت‌پذیری تعریف شده برای سکونتگاه‌‌ها سازماندهی شوند.
باتوجه به موارد ذکر شده، نقش پژوهش در تبیین راهبردها و سیاستها در دو مقوله تعامل میان «توسعه و محیط‌زیست» و «برنامهریزی سکونت» بسیار حائز اهمیت است. لازم به ذکر است که دو مقوله مذکور، گرچه یکی متعلق به جغرافیای طبیعی و دیگری متعلق به جغرافیای اقتصادی و اجتماعی است، اما در اندرکنش با یکدیگر است که می‌توانند توسعه پایدار و همه‌جانبه را از مقیاس کل و به جزء و بالعکس رقم زنند.
