سیده ریحانه قمی – روزنامه نگار/ اشاره: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مورخ ۲۶/۱/۹۹ توسط رئیس دیوان محاسبات، واكنش‌های مخالفی در پی داشت و موجب اعلام صددرصد غلط بودن گزارش در مورد ارز توسط رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور می‌گوید خیلی بد است كه یك دستگاه نظارتی حرفی بزند كه درست نباشد.اکنون […]
سیده ریحانه قمی –
روزنامه نگار/
اشاره: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مورخ ۲۶/۱/۹۹ توسط رئیس دیوان محاسبات، واكنش‌های مخالفی در پی داشت و موجب اعلام صددرصد غلط بودن گزارش در مورد ارز توسط رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور می‌گوید خیلی بد است كه یك دستگاه نظارتی حرفی بزند كه درست نباشد.اکنون در چنین وضعیتی ، مردم مانده‌‌اند كه كدام‌یك درست می‌گویند، رئیس دیوان محاسبات یا رئیس‌جمهور؟
به گزارش «جمله» گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی رئیس دیوان محاسبات، در چند روز گذشته پاسخ دولت را در پی داشته است. رئیس جمهوری بخش مربوط به ارز دولتی در گزارش دیوان محاسبات را غلط عنوان کرد و به دستگاههای مرتبط تاکید کرد از حق دفاع و به گزارش های غلط پاسخ دهند.
معاون اول رییس جمهور نیز با انتقاد از برخی رسانه‌ها در خصوص انتشار اخبار نادرست درباره گزارش دیوان محاسبات کل کشور، این اقدام را عاملی برای مایوس کردن مردم از نظام عنوان کرد و گفت: «در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرفهای درست ما مطالب نادرست تولید کنند».
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز عنوان کرد که تمامی موارد مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، پاسخ‌های روشنی دارد که در روزهای آینده از سوی مراجع مربوطه با شفافیت به اطلاع مردم خواهد رسید.
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را کلی عنوان کرد و با بیان اینکه یکی از نظارت‌پذیرترین دولت‌های بعد از انقلاب، دولت یازدهم و دوازدهم بوده است گفت: به ملت ایران اطمینان می‌دهم حتی یک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده است و همه این‌ها به طور مشخص محاسبه خواهد شد. همچنین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز در بیانیه هایی جداگانه به این گزارش پاسخ دادند.
گزارش های محرمانه دیوان به دولت!
روز شنبه ۳۰ فروردین عادل آذر رییس دیوان محاسبات در پاسخ به واکنش رییس جمهور و یارانش در نامه ای خطاب به مردم نوشت: «بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند. به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بویژه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند ” گم‌شدن دلارها ” را جعل کردند و سپس آن را ۱۰۰% غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است».
رییس دیوان محاسبات ضمن تاکید بر مستند بودن گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ‌گونه اشاره‌ای به ” گم شدن حتی یک دلار” نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهّدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ ۸/۴ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲ /۹/ ۱۳۹۸ مبنی بر وارادات کالا می‌باشد».
وی در پاسخ به انتقاد رییس جمهور که گفته بود « دیوان محاسبات بهتر بود اول در جلسه ای موضوع را با دولت در میان می گذاشت» اظهار کرد: «مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورّخ ۴ /۱۲/ ۱۳۹۸ به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ ۱۴/ ۱۲ /۱۳۹۸ خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. چگونه است که؛ رئیس جمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶ /۱/ ۱۳۹۹ هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صددرصد غلط است»؟! وی در پایان این نامه تصریح کرد: «کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمّل ناملایمات و نامهربانی‌های اخیر، انتظار دارند؛ رئیس‌جمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیت‌المال و پاسخگویی مسئولین ذی‌مدخل صادر فرمایند».
دولت و دیوان، هر دو مدعی!
ناصر موسوی لارگانی نماینده اصولگرا در انتقاد به گزارش دیوان محاسبات گفته بود: «دیوان محاسبات فقط وظیفه گزارش دهی ندارد باید به موقع پیگیری و مقابله کند. دیوان محاسبات در سال گذشته هم که تفریغ بودجه ۹۶ را قرائت کرد از ۶۲ درصد انحراف صحبت کرد که این ضعف دیوان محاسبات داستان را می رساند».
علیرضا رحیمی نماینده تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رای مجلس دهم به رئیس دیوان محاسبات بر مبنای رعایت سلامت در مدیریت دیوان و امانتداری و کارشناسی در گزارشات بود. گزارش حاشیه ساز تفریغ بودجه ۹۷ علیه دولت که مورد تکذیب مراجع رسمی قرار گرفت و هزینه ساز شد، در آستانه تشکیل مجلس جدید و انتخاب رئیس دیوان، شائبه سیاسی کاری را تقویت می‌کند.»
در این میان آنچه که موجب سردرگمی افکار عمومی پیرامون این گزارش جنجالی می شود، این است که هنوز مشخص نیست در این میان حق با چه کسی است! همه مردم به خوبی می دانند که بخش زیادی از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی دولت که قرار بود صرف واردات اقلام ضروری کشور شود، در اختیار برخی افراد خاصی قرار گرفت و برای واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس هزینه شد. کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و با ارز آزاد در کشور به فروش رفتند. گواه این موضوع هم دادگاه های متعدد مفاسد اقتصادی در طول یک سال گذشته است. دادگاه هایی که از نزدیکان برخی مسئولان کشوری و لشکری به پای میز محاکمه کشیده شدند. با اینحال پس از بررسی ابعاد مختلف این پرونده، به این نتیجه دست می یابیم که «در خصوص تخلفات صورت گرفته همچون واردات غذای سگ و گربه تا پرداخت حقوق های نجومی، تنها دولت مقصر نیست. بلکه دیوان محاسبات نیز به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل نکرده است».
گزارش تفریغ، خروجی هیئت عمومی دیوان است. اعضای هیئت عمومی دیوان متشكل از ۱۲ مستشار و دادستان و رئیس دیوان محاسبات، یعنی خروجی رأی ۱۴ نفر صاحب رأی در دیوان است. آیا این ۱۴ نفر گزارش‌شان غلط است؟
اکنون مسئول بروز این وضع، كه عالی‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور یعنی دیوان محاسبات كشور از سوی ریس دولت ، به ارائه گزارش غلط و صددرصد غلط متهم شده، در دیوان محاسبات كیست؟ رئیس؟ دادستان؟ یا تك‌تك مستشاران دیوان محاسبات؟ كدام‌یك؟
به عقیده صاحب نظران،وقتی دیوان محاسبات خود متخلف از اجرای قانون عادی و اساسی می‌شود و احدی از اركان دیوان اعم از رئیس، دادستان یا یك نفر از ۱۲ مستشار صدایش درنمی‌آید، نتیجه همین می‌شود كه گزارش‌های مهمترین محكمه مالی و محاسباتی كشور صددرصد غلط و در مورد میلیاردها دلار منابع و مصرف ارزی، نادرست تلقی شود!
از سوی دیگر وقتی دیوان محاسبات اصل ۵۵ قانون اساسی را نادیده می‌گیرد و گزارش منابع و مصارف ارز نفت و گاز را به جای آنكه طبق این اصل به اطلاع عموم برساند، مهر طبقه‌بندی سرّی روی آن می‌زند و نه‌تنها به اطلاع عموم، بلكه به اطلاع خواص هم نمی‌رساند، نتیجه‌اش همین می‌شود كه متهم به ارائه گزارش غلط و نادرست می‌گردد.
در نهایت طلبکاری و هجمه برخی مقامات دولتی به دیوان محاسبات، نتیجه برخی اغماض‌های دیوان محاسبات است. بدون شک طرح چنین موضوعی در روزهای اخیر نه تنها باری از دوش ملت برنداشته است بلکه بر میزان بی اعتمادی آنان نسبت به عملکرد مسئولین بیش از پیش افزوده است. اکنون در تقابل میان دیوان محاسبات و دولت پیرامون صحت گزارش تفریغ بودجه ۹۷، بازنده اصلی ملت ایران است چرا که هر کدام از این دو طرف صحت ادعایش خدشه دار باشد، این ملت است که که یا باید فساد گسترده مالی در دولت را بپذیرد و یا باید ضعف بالاترین نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات را شاهد باشد.
