منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با بیان اینکه کارگران با ارزش‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شوند، گفت: تدبیر مقام معظم رهبری در نامگذاری چند سال اخیر با محوریت تولید نشان دهنده جایگاه ویژه این مهم در برون رفت کشور از مشکلات و لزوم توجه ویژه به کارگران به عنوان رزمندگان خط […]
منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با بیان اینکه کارگران با ارزش‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شوند، گفت: تدبیر مقام معظم رهبری در نامگذاری چند سال اخیر با محوریت تولید نشان دهنده جایگاه ویژه این مهم در برون رفت کشور از مشکلات و لزوم توجه ویژه به کارگران به عنوان رزمندگان خط مقدم این عرصه است .
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر جامعه کارگران به عنوان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور صدای رسایی در سطوح بالای تصمیم گیری نداشته و در تصمیم گیری‌های کلان مظلوم واقع شده‌اند، اظهار داشت: با توجه به اصل‌های ۶۷ و ۷۶ قانون اساسی و به ویژه سوگندنامه نمایندگان در اصل ۶۷ ، مجلس باید صدای مردم باشد و همواره در جهت حفظ حقوق ملت گام بردارد.
منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم افزود: اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکایت از در راس بودن مجلس قانونگذاری دارد و اصل ۷۶ قانون اساسی با دادن حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور اقتدار ویژه‌ای را به مجلس شورای اسلامی داده است، همین مساله اساس شکل گیری جریان تشکیل فراکسیون کارگری در ابتدای مجلس یازدهم برای بهبود شرایط کار و تولید در کشور است .
وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف مجلس این است که جامعه کارگری نماینده‌ای در پارلمان ندارد، اظهار داشت: در نتیجه این قشر مظلوم واقع شده و مطالباتشان نادیده گرفته می‌شود در حالی که کارگران درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بهبود وضع معیشت و امور رفاهی کارگران در کل جامعه اثرگذار خواهد بود.
بابایی کارنامی تصریح کرد: اگر کارگران به عنوان نیمی از جمعیت جامعه درآمد کافی داشته باشند همین درآمدها در بازار خرج می‌شود و به دنبال آن چرخ واحدهای تولیدی به چرخش درمی‌آید.
منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم در همین خصوص با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب افزود: حل مشکلات مربوط به حوزه کار و اشتغال است و حل دغدغه‌های مردم در این حوزه باید سرلوحه کار مجلس یازدهم قرار بگیرد و فراکسیون کارگری می‌تواند با تجزیه و تحلیل دقیق واقعیت‌ها و قوانین، در این خصوص از دولت مطالبه‌گری کند.
مدیر کل اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به نقش برجسته فراکسیون‌ها در مجلس اظهار داشت: در تصمیم گیری‌هایی که به رای جمعی نمایندگان نیاز دارد، فراکسیون‌ها نقش قاطع و تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند.
وی در ادامه گفت: فراکسیون‌های تخصصی همپای کمیسیون‌ها می‌توانند نقش آفرینی کنند، شاید تصمیمات فراکسیون تصمیم مجلس نباشد اما فراکسیون این قدرت را دارد که آن را تبدیل به تصمیم مجلس کند، چرا که در مجلس کار به صورت فردی پیش نمی‌رود و اگر قرار باشد موضوعی به خوبی انجام شود باید حمایت یک فراکسیون را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر فراکسیون‌ها می‌توانند به خوبی از اهرم نظارتی مجلس استفاده کنند .
وی در این رابطه اضافه کرد: وظیفه نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی، نظارت برعملکرد دولت و به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق فولاد و غیره است. مطئنا در این راستا می‌توان با نظارت دقیق، سیاست‌هایی توام با شفافیت در مدیریت بنگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ترسیم کرد تا از بسیاری از تخلفات جلوگیری شود.
دکتر بابایی کارنامی در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ با اشاره به اینکه در قانون کار تصریح شده‌است که میزان حقوق کارگران باید با تصویب دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان کارفرمایان تعیین شود، اظهار داشت: متاسفانه دولت تایید کارگران را نگرفت که این موضوع خلاف قانون بود و متاسفانه دولت آن را ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه وجود نداشتن ساختار منسجم در حمایت از کارگران در مجلس سبب بروز اتفاقاتی از این دست می‌شود، افزود: این یک بدعت صورت گرفته از سوی شورای عالی کار است، متاسفانه نقض قانون و عدم ورود زیر ساختی مجلس به این مسائل، باعث بروز برخی از این اتفاقات می‌شود.
منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم همچنین با تاکید بر اینکه اولویت فراکسیون کارگری هم کارگر است و هم کارفرما افزود: باید حقوق، معیشت و امنیت شغلی را فراهم کنیم؛ از کارفرما هم حمایت‌هایی صورت بگیرد به گونه‌‌ای که سرمایه و تسهیلات در اختیار کارفرمایان قرار بگیرد تا امنیت شغلی برای کارگر فراهم شود و در راستای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور برنامه‌ریزی شود.
منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور ناخودآگاه به نفع کارفرما عمل می‌کند، یادآور شد: دولت باید طوری مدیریت کند که نه کارفرما و نه کارگر متضرر شود زیرا آنها هرکدام یک‌طرف بازی بوده و نباید قانون به ضررشان باشد و باید حداکثر تعامل بین آنها برقرار شود.
وی افزود: به طور یقین در نخستین روزهای مجلس آینده، به این موضوع اعتراض خواهد شد و فراکسیون کارگری با فشار روی مسئولان ذیربط، برای اصلاح این قانون به‌بهترین شکل، اقدام لازم را صورت خواهد داد.
منتخب مردم ساری و میاندورود افزود: البته ذکر این نکته ضروری است که مجلس یازدهم بنا به کارشکنی با دولت ندارد و حمایت لازم را از دولت در جهت رفع مشکلات کشور به خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم انجام می‌دهد اما بی شک نقش نظارتی مجلس یازدهم روی عملکرد دولت پررنگ‌تر خواهد بود.
