واقعیت این است که در اقتصاد شکننده امروز ایران، هیچ بازاری ثبات ندارد و سرمایهگذاری در حوزههایی مانند طلا، بیش از آنکه سودآور باشد، به میدان پرریسکی برای از دست دادن سرمایه تبدیل شده است. با این حال، سیاستگذاران اقتصادی همچنان به تکرار هشدار بسنده کردهاند؛ بیآنکه کسی از آنها بپرسد چرا بازارهای سرمایه تا این اندازه بیاعتماد و پرخطر شدهاند.
رشد ناگهانی پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلا، چهرهای تازه اما نگرانکننده به بازار داده است. تبلیغاتی نظیر «خرید طلا با صد هزار تومان» یا «تحویل فوری طلای فیزیکی» بسیاری را فریب داده تا خیال کنند حتی اگر وعدهها هم دروغ از آب درآیند، ضرر مالیشان ناچیز خواهد بود. اما واقعیت خلاف این تصور است.
تجمیع همین مبالغ خرد، زیانهای کلانی را به اقتصاد و اعتماد عمومی وارد کرده است. افزون بر آن، برخی سرمایهگذاران با اعتماد بیشتر، مبالغ هنگفتی را وارد این پلتفرمها کردهاند و حالا در برابر انبوهی از پروندههای کلاهبرداری، جز پشیمانی چیزی در دست ندارند. سالهاست مطالبه اصلی فعالان این حوزه، ورود جدی دولت و ساماندهی فوری این پلتفرمها است؛ مطالبهای که هنوز به نتیجه نرسیده است.
محمد کشتیآرای، عضو هیئترییسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، در اظهارنظری هشداردهنده اعلام کرده است که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ پلتفرم و وبسایت غیرقانونی در زمینه خرید و فروش طلای آبشده شناسایی شدهاند. این پلتفرمها با دریافت پول از مردم، عملاً به «خالیفروشی» طلا مشغول بودهاند؛ یعنی هیچ طلای واقعی یا پشتوانهای در کار نبوده است.
طبق مقررات، تنها واحدهای صنفی دارای مجوز میتوانند در فضای مجازی فعالیت کنند و باید به اندازه طلای فروختهشده، ذخیره فیزیکی داشته باشند. اما واقعیت آن است که بخش عمدهای از این پلتفرمها بدون نظارت رسمی، آزادانه فعالیت کردهاند و حالا توقیف گسترده آنها، به همان اندازه که جای امیدواری دارد، نشانهای از عمق بحران اعتماد در اقتصاد دیجیتال کشور است.
بانک مرکزی سرانجام، پس از موج گسترده تخلفات، خطوط قرمز فعالیت پلتفرمهای طلا را مشخص کرده است؛ خطوطی که شامل رعایت قوانین مبارزه با پولشویی، جلوگیری از سوداگری و الزام به شفافیت در معاملات میشود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تأکید کرده که این پلتفرمها حق سپردهپذیری ندارند و باید بهجای جمعآوری پول مردم، صرفاً در نقش واسطه معامله عمل کنند. او همچنین هشدار داده است که منابع مالی جذبشده باید در بانک مشخصی نگهداری شود تا در صورت ورشکستگی، دارایی مردم از بین نرود.
اما این تصمیمات دیرهنگام، زمانی مطرح میشود که بحران از مرز هشدار گذشته و آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد شده است.
بهمنماه سال گذشته، عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد، طی ابلاغیهای از وزارت صمت خواست ظرف ۵۰ روز، پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند. این مهلت ۵۰روزه اما، در عمل نزدیک به یکسال به طول انجامید و نتیجهاش، انبوهی از پلتفرمهای توقیفشده بود.
وقتی نظارت و قانونگذاری با چنین تأخیری همراه است، طبیعی است که بازار از کنترل خارج شود. امروز هم بیم آن میرود که سیاستگذاریهای تازه بانک مرکزی، به سرنوشت همان وعدههای ناتمام دچار شود.
در شرایطی که بیلبوردهای شهری پر از تبلیغ پلتفرمهای مشکوک است و چهرههای مشهور با دریافت مبالغ هنگفت به چهره تبلیغاتی این برندها بدل شدهاند، هشدارهای مسئولان تأثیر چندانی ندارد. اقتصاد بیثبات، زمین بازی مناسبی برای سوداگری و کلاهبرداری فراهم کرده است.
اگر از همان روز نخست که ایده فروش آنلاین طلا مطرح شد، سیاستگذار یک ایست محکم در برابر آن میگذاشت و زیرساختهای نظارتی و قانونی را پیش از اجرای طرح فراهم میکرد، امروز شاید نیازی به برخورد قضایی با صدها پلتفرم نبود.
این تجربه، تنها یادآور یک واقعیت است: در اقتصادی که واکنشها همیشه دیر میرسد، هیچ بازاری در امان نخواهد بود.
آنچه در ماجرای پلتفرمهای خریدوفروش طلا رخ داد، فقط نشانهای از یک تخلف گسترده نیست؛ بلکه بازتاب بیماری مزمنی است که سالهاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته است: نبود نهاد ناظر چابک و کارآمد. در بسیاری از کشورها، نوآوری مالی و فینتکها با سرعت رشد میکنند، اما در کنار این رشد، سازوکارهای نظارتی هم همزمان شکل میگیرند. در ایران اما مسیر برعکس است؛ ابتدا پدیده شکل میگیرد، بازار را میبلعد و پس از وقوع بحران، تازه نهادهای ناظر وارد میدان میشوند. این «واکنش دیرهنگام» نهتنها زیان مالی، بلکه زیان اعتماد را به دنبال دارد؛ و بیاعتمادی، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، این اتفاقها نشان میدهد که سیاستگذار اقتصادی هنوز نتوانسته میان کنترل و توسعه تعادل برقرار کند. هر بار که پدیدهای تازه در بازار ظهور میکند، یا با ممنوعیت ناگهانی مواجه میشود یا رها به دست سوداگران. درحالیکه راه درست، ایجاد «چارچوب هوشمند نظارت» است؛ مدلی که هم به نوآوری اجازه نفسکشیدن بدهد و هم از سرمایه مردم صیانت کند. تا زمانی که چنین رویکردی در تصمیمسازی حاکم نشود، اقتصاد ایران همچنان میان دو قطب ترس و طمع در نوسان خواهد بود؛ درست مثل قیمت طلایی که هیچگاه آرام نمیگیرد.
