به گزارش روزنامه جمله، وی افزود: هر بودجهای که ارائه میشود باید در چارچوب اسناد بالادستی، برنامههای توسعهای، قوانین دائمی و همچنین انتظارات مردم جامعه باشد و مجلس نیز وظیفه دارد بر فرایند بررسی بودجه، چه در کمیسیون تلفیق، چه در کمیسیونهای تخصصی و چه در صحن علنی نظارت داشته باشد.
بابایی کارنامی با اشاره به تفاوت بررسی بودجه امسال نسبت به سالهای پس از انقلاب گفت: امسال در بررسی بودجه، تغییر مهمی اتفاق افتاد. بخشی از مفاد ماده ۸۲ آییننامه داخلی مجلس که مربوط به بررسی کلیات بودجه بود، اعمال شد. پیش از این بررسی بودجه دو مرحلهای بود؛ ابتدا کلیات رأیگیری میشد و سپس مواد و جداول مورد بررسی قرار میگرفت، اما امسال کلیات و جزئیات بهصورت همزمان بررسی شد.
وی ادامه داد: مواد دائمی که در سنوات قبل وجود داشت، به قانون دائمی تبدیل شده و دیگر نیازی نیست دولت مواد جدیدی به بودجه اضافه کند و تمرکز اصلی بر جداول بودجه است. با این حال، اختلافنظرهایی درباره برخی محورهای بودجه وجود دارد که عمدتاً به شرایط فعلی اقتصاد کشور بازمیگردد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران همزمان دچار رکود و تورم بالا است. در دو سال پایانی دولت محمود احمدینژاد نیز این وضعیت وجود داشت، اما نرخها پایینتر بود، در حالی که اکنون نرخ تورم بسیار بالاست و سرمایهگذاری نیز کاهش یافته و رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نشده است.
وی با اشاره به نوسانات ارزی افزود: اقلام مندرج در بودجه تحت تأثیر قوانین داخلی و خارجی قرار دارد. نرخ ارز بهصورت روزانه تغییر میکند و پیامدهای مختلفی دارد. دولت با ارسال سیگنالهایی به بازار، شرایطی ایجاد کرده که شبیه رها شدن یک فنر است. در بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز بین ۱۰۳ تا ۱۵۰ هزار تومان پیشبینی شده که این پیام را میدهد که دولت نرخ فعلی ارز را بالا تلقی نمیکند و این موضوع از نظر کارشناسی محل ایراد است.
بابایی کارنامی به موضوع مالیاتها نیز اشاره کرد و گفت: یکی از بحثهای مهم، معوقات مالیاتی بهویژه در بخش مزد و برخی حوزههای غیرمولد است. دولت در سال جاری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۰ درصد با افزایش ۲ درصدی همراه کرده و اعلام کرده که حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای کالابرگ الکترونیکی و حمایت از اقشار مختلف، حداقل برای ۷۰ میلیون نفر، تأمین خواهد شد.
وی افزود: نرخ افزایش مزد که حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، پس از ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بیسابقه است، در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، نرخ مزد کارگران و بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. تورم فعلی بهگونهای است که حداقل تا یک سال آینده کاهش آن به زیر ۵۰ درصد
قابل تصور نیست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برخی نمایندگان از تورم هراس دارند، در حالی که تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که نباید از تورم ترسید. هر کسی که تورم ایجاد میکند، باید متناسب با آن نرخ مزد را نیز افزایش دهد. سرکوب مزد نهتنها تورم را کاهش نمیدهد، بلکه بهصورت غیرمستقیم باعث افزایش تورم میشود.
بابایی کارنامی با انتقاد از دیدگاههای حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی گفت: ما گرفتار نگاه تعداد محدودی از اقتصاددانانی هستیم که با تفکر اقتصاد آزاد و رقابتی نسخههایی را ارائه میدهند که با شرایط جامعه ایران سازگار نیست. این نگاهها بهجای تقویت رفاه عمومی، به تضعیف اقتصاد رفاهی منجر شده و عدالتمحوران در حکمرانی اقتصادی طرفداران کمی دارند.
وی ادامه داد: امروز در مجلس افرادی با این نگاه حضور دارند، اما چون در اقلیت هستند، امکان اثرگذاری و تعامل مؤثر با دولت برای اصلاح سیاستهایی مانند سرکوب مزد را ندارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عدم رعایت برخی احکام برنامه هفتم توسعه را از دیگر ایرادات بودجه دانست و گفت: عدم تجمیع و واگذاری صندوقها برخلاف برنامه هفتم است. مشخص نیست کدام صندوقها و با چه سازوکاری باید واگذار شوند. همچنین در حوزه درآمدهای نفتی و ارزی ابهام وجود دارد و پاسخگویی شفافی از سوی دستگاههای مسئول، از جمله درباره فعالیت پتروشیمیها و پالایشگاهها، ارائه نمیشود.
وی با اشاره به کاهش پیشبینی درآمد ارزی گفت: در بودجه ۱۴۰۴ درآمد ارزی کشور ۵۲ میلیارد دلار اعلام شده بود، اما در بودجه امسال این رقم به ۳۲ میلیارد دلار کاهش یافته است، در حالی که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل باید ۶۷ تا ۶۸ میلیارد دلار درآمد ارزی پیشبینی میشد.
بابایی کارنامی تأکید کرد: اختلافنظرهایی میان مجلس، دولت و منتقدان بودجه وجود دارد، اما این به معنای تقابل یا سرکشی نیست. همه ارکان حاکمیت باید مسئولیتپذیر باشند و با نگاه رفاه و عدالت تصمیمگیری کنند، چرا که بخش عمده جامعه ایران مزدبگیر هستند؛ از بازنشستگان و کارکنان دولت گرفته تا مستمریبگیران و خانوادههای ایثارگران.
وی در پایان با اشاره به موضوع انرژی و سوخت گفت: اطلاق عنوان یارانه به بنزین و سوخت درست نیست. انرژی عامل توسعه است و نباید اینگونه القا شود که به مردم یارانه داده میشود. مدیریت مصرف سوخت باید با نگاه زیستمحیطی و توسعهای انجام شود. در قانون هدفمندی یارانهها پیشبینی شده بود که در صورت آزادسازی قیمت سوخت، منابع حاصل باید برای حمایت از تولید هزینه شود، اما این بخش از قانون بهدرستی اجرا نشده و نتیجه آن بیعدالتی و نابرابریهای گسترده در اقتصاد کشور است.