به گزارش جمله متن بخشنامه شماره ۰۳/۱۱۱۲۸۰ این بانک به شرح زیر است:
«قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۸/۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود، از تاریخ ۷٫۳٫۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است.
از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری، تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط، ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی، صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور، نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق‌الاشاره به پیوست ایفاد می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»
به گزارش جمله قانون بانک مرکزی پس از ۵۰ سال اصلاح شد و ظهر ۶ آذر ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، قانون بانک مرکزی ایران را ابلاغ کرد.
سال گذشته این طرح در ۶۷ ماده، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.
در نهایت موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و ۲۹ آبان ماه به مجلس ابلاغ شد
پیش‌تر فرزین در مورد جزئیات کامل این قانون اظهارنظر کرده بود. طبق اظهارات او با اجرایی شدن این قانون اختیارات رئیس بانک مرکزی در جریان تدوین و تصویب قوانین بیشتر خواهد شد. از سویی عزل و نصب‌ها آسان‌تر می‌شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی است. قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.
طبق اظهارات فرزین یکی دیگر از مهمترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد.
در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. دراین مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.
در واقع با این قانون استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت نظارتی آن بر سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تجاری افزایش می‌دهد.
