مائده مطهری زاده هنوز یک ماه از بازگشایی مدارس نگذشته است که خبرهای رسیده حکایت از ابتلای تعدادی از دانش‌آموزان به ویروس کووید ۱۹ دارد. در تازه‌ترین خبرها به نقل از استاندار تهران اعلام شده است که از میان بیش از ۲ میلیون دانش آموز تهرانی، حدود دو هزار نفر از آنها طی همین دو […]
مائده مطهری زاده
هنوز یک ماه از بازگشایی مدارس نگذشته است که خبرهای رسیده حکایت از ابتلای تعدادی از دانش‌آموزان به ویروس کووید ۱۹ دارد. در تازه‌ترین خبرها به نقل از استاندار تهران اعلام شده است که از میان بیش از ۲ میلیون دانش آموز تهرانی، حدود دو هزار نفر از آنها طی همین دو هفته اخیر به کرونا مبتلا شده‌اند.
استاندار تهران به بازگشایی صددرصدی مدارس و حضور ۳۰ درصدی دانش آموزان اشاره کرد و افزود: از حدود ۲ میلیون و صد هزار دانش آموز استان تهران، نزدیک به ۲ هزار مبتلا داشتیم، ولی متوسط ابتلای دانش آموزان به کرونا پایین‌تر از ابتلای عمومی جامعه است، در هر صورت کنترل و مراقبت باید علاوه‌بر خوداظهاری والدین با سامانه‌های نظارتی آموزش و پرورش هم پیگیری شود.
افزایش میزان ابتلای معلمان به کرونا
رییس بخش اورژانس بیمارستان سینا نیز در اظهارات اخیر خود از افزایش میزان ابتلای معلمان به کوویدـ۱۹ در پی بازگشایی مدارس خبر داد.
حسین کرمانپور گفت که افراد واکسینه‌شده نیز می‌توانند ناقل باشند و با حضور در جامعه، گردش ویروس را افزایش دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این باره می‌گوید:«یکی از پروتکل‌های بهداشتی مدارس این است که ۲۰ درصد سطح مساحت کلاس باید پنجره داشته باشد و این پنجره‌ها باید باز باشد.»
عبدالرضا فولادوند ادامه داد:«آن زمان که سرما شروع شد، مدیر مدرسه اختیار دارد که تصمیم گیری جدیدی نسبت به این موضوع داشته باشد.»
این در حالی است که وزیر کشور، در جدیدترین سخنان خود ضمن رد این نگرانی‌ها، می‌گوید:«در حال حاضر گزارشی مبنی بر اینکه آمار دانش آموزان مبتلا به کرونا مربوط به حضوری شدن مدارس باشد داده نشده و این آمار باید توسط وزارت بهداشت تأیید شود.»
این در حالی است که معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش‌وپرورش مازندران نیز بعد از اعلامِ ابتلایِ چند تن از دانش آموزان دو مدرسه در رامسر، از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ۸۲۰ مدرسه این استان خبر داده است.
قربانعلی سهرابی گفت که احتمال غیرحضوری شدن دوباره تحصیل دانش‌آموزان در مازندران به دلیل ابتلا تعدادی از دانش‌آموزان به کرونا از روزهای آینده وجود دارد.
در عین حال، کارشناسان بهداشتی هم خواستار واکسینه شدن کودکان زیر ۱۲ سال شده‌اند که هنوز واکسنی برایشان در نظر گرفته نشده است.
یک متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به اینکه کودکان زیر ۱۲ سال واکسن نزده‌اند، خواستار بازنگری در بازگشایی مدارس شد.
شروین شکوهی می‌گوید: «واکسن‌های سینوفارم و پاستور گزینه‌های مناسبی برای استفاده در کودکان زیر ۱۲ سال هستند.»
حال آنکه رییس جمهور پیش‌تر گفته بود تا زمانی که کار پژوهشی و علمی دقیقی در زمینه واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال انجام نشده و یقین حاصل نشده است، نباید این کار انجام شود.
برگزاری حضوری امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
در همین حال، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرده است که امتحانات نیم سال اول تحصیلی دانش آموزان، به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش توضیحاتی پیرامون نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول تحصیلی ارائه داد و گفت: ارزشیابی حضوری به مجاز بودن مدرسه به فعالیت حضوری وابسته است و نه به شیوه آموزشی که دانش آموزان در طول سال دریافت کرده اند. از نظر حرفه ای شیوه آموزش ارتباطی با شیوه ارزشیابی نداشته و ندارد.
علیرضا کمرئی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه ضرورت داشته است تمام مدارس از اول آذر ماه فعالیت های حضوری خود را با رعایت شیوه نامه بهداشتی آغاز کنند و فرض بر این است که مدارس در ایام امتحانات نیز باز خواهند بود، به تبع آن ارزشیابی از دانش آموزان حضوری خواهد بود.
وی افزود: در واقع ارزشیابی حضوری به مجاز بودن مدرسه به فعالیت حضوری وابسته است و نه به شیوه آموزشی که دانش آموزان در طول سال دریافت کرده اند. از نظر حرفه ای شیوه آموزش ارتباطی با شیوه ارزشیابی نداشته و ندارد.
کمرئی ادامه داد: البته ممکن است به دلیل شیوه آموزش و احتمال نارسایی راهبردها مثلا در آموزش غیر حضوری با تشخیص معلم در درس معینی، ضریب دشواری یا ساده بودن سوالات متفاوت باشد، اما در هر حال وقتی مدارس بر اساس مقررات قبل و در زمان امتحانات باز بوده و دانش آموزان نیز مجاز به حضور بوده اند، ضروری است ارزشیابی از دانش آموزان نیز به صورت حضوری انجام شود تا مدرسه و معلمان با اعتماد بیشتری در مورد کیفیت یادگیری دانش آموزان قضاوت کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس با بیان اینکه از نظر ما ارزشیابی با هدف سنجش میزان یادگیری دانش آموزان و تصمیم گیری در مورد ادامه آموزش و فراهم ساختن فرصت های یادگیری بیشتر توسط معلمان انجام می شود و از این جهت ارزشیابی جزئی جدایی ناپذیر از فرایند آموزش و یاددهی است اظهار کرد: به نظر می رسد وابسته کردن روش امتحان به حضوری یا غیر حضوری بودن آموزش ها به دلیل نگرانی بعضی دانش آموزان از میزان یادگیری و گاه احساس عدم آمادگی برای یک ارزشیابی قابل اعتماد در شرایط حضوری است.
وی افزود: متاسفانه اگر این باور ادامه پیدا کند و مدارس و خانواده ها در رفع این نگرانی به آنها کمک نکنند، عدم آمادگی ذهنی و رفتاری این دسته از دانش آموزان در بازگشت به مدرسه و بهره مندی از فرصت های یادگیری پایدار، دانش آموزان را از قرار گرفتن در موقعیت های یادگیری اثر بخش تر دور نگه خواهد داشت و این موضوع اکنون و در آینده هیچگاه به سود دانش آموزان کشورمان نخواهد بود.
کمرئی تاکید کرد که دانش آموزان باید هر چه سریع تر برای بهره مندی از آموزش های حضوری و یادگیری موثرتر به آموزش های حضوری بپیوندند تا معلمان بتوانند با ارزشیابی های تکوینی به یادگیری آنها کمک بیشتری کنند و در این فرصت معلمان و خانواده ها بخشی از اختلال یادگیری دانش آموزان در ۲۰ ماه گذشته را جبران کنند؛ در غیر اینصورت انباشتی از اهداف درسی که یادگیری آنها محقق نشده است، یادگیری دانش آموزان را برای همیشه متاثر خواهد ساخت و به تبع آن در آینده شاهد شکست تحصیلی و حتی ترک تحصیل آنان خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز شدت تاثیر سوء این وقفه طولانی و این اختلال بزرگ، بر جامعه و بعضی خانواده ها، دانش آموزان و گاه بر بخش هایی از نظام آموزشی آشکار نشده و عمق این شکاف آموزشی عیان نگشته است گفت: اگر اینگونه بود باید با گشایش های انجام شده همراهی بیشتری می شد و حمایت ها برای تسهیل حضور دانش آموزان در مدارس از طرف همگان توسعه می یافت.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نتایج سنجش های ماه گذشته به ما نشان می دهد علی رغم نمرات بالای کسب شده در جریان امتحانات غیر حضوری در دو سال گذشته، میزان یادگیری بسیاری از دانش آموزان در جریان ۲۰ ماه وقفه ای که در فعالیت های حضوری به وجود آمد در همه دروس، به ویژه دروس علوم پایه ۵۰ تا ۷۰ درصد افت کرده است گفت: این امر با توجه به تاثیر جدی که این دسته از دروس در یادگیری های بعدی دانش آموزان در پایه های بالاتر دارد چشم انداز خوشایندی ارائه نمی دهد و باید عزمی ملی و برنامه ای منسجم در کشور برای بهبود یادگیری دانش آموزان و جبران عقب افتادگی های آنان پدید آید.
آموزش و پرورش موظف به رفع نگرانی والدین دانش آموزان
لزوم و ضرورتِ آموزش حضوری بر کسی پوشیده نیست و بدیهی است که آموزش مجازی هرگز جای خالی آموزش حضوری را پر نخواهد کرد، اما بر اساس قاعده الاهم و فالاهم باید دید، در حال حاضر و در شرایطی که بسیاری از مدارس، توانِ مادی و معنوی لازم را برای مدیریت و کنترل دانش آموزان در اختیار ندارند، کدام راهکار مناسب‌تر است.
حتی اگر تعطیلی کامل مدارس، مانند بیست ماه گذشته محلی از اعراب نداشته باشد، اما براساس شواهد و قرائن موجود (گزارش ابتلای تعدادی از دانش آموزان در سراسر کشور) نحوه و چگونگی حضور دانش آموزان بر سر کلاس‌های درس، حتما و قطعا نیاز به تجدیدنظر دارد!
در حال حاضر، بسیاری از والدین با شنیدن اخبار جسته و گریخته از ابتلای برخی دانش آموزان به کرونا، به حق، نگرانِ فرزندان خود شده‌اند و وظیفه آموزش و پرورش است که با ارائه راهکار مناسب‌تری، این نگرانی را برطرف سازد.
علم و دانش و آموزش زمانی اولویت دارد که سلامتِ دانش آموزان قبل از آن تضمین شده باشد، بنابراین حضورِ دانش آموزان در شرایطی که روند سهل انگارانه موجود در مدارس نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه داشته باشد، قطعا به نفعِ سلامت جسم و روان جامعه نخواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه:
دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی اصلاح شود
معاون اول قوه قضاییه به رویه‌های موجود در کارشناسی، انتقاد و در عین حال بر لزوم اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی با تاکید بر لزوم «نظام بخشی شعب شش گانه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی» و «استقرار این شعب» افزود: از رئیس کل دادگستری استان تهران می‌خواهم درباره اختصاص قضات ثابت در این شعب حداکثر تا دو هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: حداقل سه شعبه با قضات ممحض (مخلص، پاکدست، هوشیار) باید در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ثابت فعالیت کنند و لازم است در مورد محل استقرار و فعالیت این شعب تصمیم‌گیری شود.
مصدق با اشاره به ابهام برخی واژه‌ها در قوانین اظهار داشت: در ارتباط با قانونی که با موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس است، زحمات زیادی کشیده شده است.
مصدق اضافه کرد: یکی از ایرادات موجود این است که نمی‌دانیم تعریف عمده و کلان چیست. در این زمینه، به هر تعریفی که به مجلس ارائه شد، ایرادی گرفته شد بنابراین تعریف برخی از کلمات کار بسیار سختی است اما در این حال شاید بشود از طریق آیین‌نامه و بخشنامه محدوده‌ای را برای ایجاد رویه واحد تعریف کنیم.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اکنون اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در صحن است. از اعضای جلسه می‌خواهم چنانچه پیشنهادی در این زمینه دارند، ارائه دهند.
وی با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری افزود: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.
مصدق با اشاره به دغدغه رئیس قوه قضاییه در زمینه اعاده دادرسی گفت: رئیس قوه قضاییه ماموریت داد تا نسبت به بررسی اعاده دادرسی‌ها اقدام شود و در این زمینه هیاتی سه نفره بررسی‌های لازم را در دیوان عالی کشور انجام دادند و نتایج آن به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گزارش شده است.
مصدق گفت: ریاست قوه قضاییه با توجه به ضرورت بازنگری در برخی از مفاد دستورالعمل یاد شده، دستور داده که این دستورالعمل اصلاح شود بنابراین حداکثر تا ۱۰ روز آینده پیشنهادهای خود را درباره کیفیت رسیدگی‌ها ارائه دهید.
وی بر استمرار تشکیل شورای مشورتی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید کرد و گفت: سعی بر این است که جلسات شورای مشورتی مجتمع را به‌طور منظم و فصلی داشته باشیم.
مصدق به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا امکانات لازم را برای تجهیز شعب ویژه اختصاص دهد.
در این جلسه، رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی و با اشاره به تلاش‌ها برای تامین فضای مورد نیاز برای فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی افزود: نیاز به حمایت داریم تا بتوانیم قضات را برای این مجمتع مستقر کنیم.
علی القاصی مهر ضمن قدردانی از تلاش‌های قاضی مسعودی‌مقام در زمان تصدی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار داشت: اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم؛ البته موضوع ارجاع و نظارت با خود ما خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: پرونده‌های شعب استجازه و جرایم اقتصادی به‌لحاظ اهمیتی که دارند، نیازمند وقت‌گذاری بیشتری هستند و اعتقاد ما این است که اگر وقت بیشتری گذاشته شود، خواهیم توانست پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم.
وی بر ضرورت اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» تاکید کرد.
لزوم به روز رسانی قانون پولی و بانکی
وی به فقدان ساختار مناسب برای پیشگیری اشاره کرد و افزود: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ است و زمان زیادی از تصویب آن می‌گذرد و لازم است که این قانون روزآمد شود.
فقدان نیروی انسانی مناسب، چالش‌های موجود در کارشناسی‌ها، نحوه فعالیت ضابطین و عدم توفیق کافی برای شناسایی، استرداد و ضبط اموال ناشی از جرم و ضرورت اصلاح دستورالعمل از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده از سوی دادستان تهران بود.
