عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور گفت: شکی نیست که تبصره ۱۸ یا تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به تولید و اشتغال کمک می‌کند و این یکی از کار‌های مهمی بود که مجلس انجام داد و ما نیز در طول ۵۰ روز گذشته تلاش کردیم ایرادات آن رفع شود و از اول مهرماه نیز پرداخت تسهیلات اش شروع شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مشکلی که از ابتدای سال وجود داشت به دلیل تلاشی بود که دوستان برای ایجاد سامانه یکپارچه داشتند که نهایی شده است و الان هیچ مغایرتی بین استان ها، بانک‌های عامل و دستگاه‌ها وجود ندارد و بانک‌های عاملی که باید طبق این تبصره پرداخت داشته باشند در سامانه حضور دارند.
وی تصریح کرد: مشکل دیگر به منابعی که باید تخصیص پیدا کند بر می‌گردد که در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۸.۹ همت بود که در بودجه پیش بینی کرده اند و به صندوق ثروت واریز شد و از آن طریق باید با بانک‌ها عمل کنیم و ۳ برابر می‌شود و در نهایت ۵۴ تا تحقق یافته است.
همتی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴.۸ همت نقد بود و متاسفانه ۱۷.۶ به صورت اوراق بود و بانک‌ها باید ابتدا اوراق را در بازار بفروشند و تنظیم کنند که با توجه به سن اوراق‌ها (تاریخ سررسید) تا ۵۵ درصد آن ارزش می‌یابد یعنی ۴۵ درصد ارزش در تنظیم از دست می‌رود بنابراین آنچه ماند ۱۵.۳ همت بود. همچنین در سال ۱۴۰۲ میزان نقدی ۲ همت بیشتر نبود و ۲۴ همت آن در قالب اوراق عرضه شد بنابراین بعد از تنظیم خالص آن ۱۷ همت شد.
عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: در ۶ ماه اول سال که درگیر سامانه بودیم این مبالغ پرداخت نشد و شهریورماه به طور جدی پیگیری کردیم، تمام قراردادهای عاملیت بسته شد و الان به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آمادگی لازم برای پرداخت وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یکی از دلایلی که اصرار بر ایجاد سامانه داشتیم مسئله کنترل دو بار پرداخت کردن یا کنترل مربوط به سقف پرداخت‌ها است که موارد بسیار مهمی بود که انجام شد ضمن اینکه در سال ۱۴۰۳ مشکل اساسی این است که بودجه کسری دارد که قرار بود از طریق بودجه هدفمندی تامین شود و، چون بودجه هدفمندی کسری سنگینی داشت مجبور شدیم بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کنیم به همین دلیل الان درگیر تامین بودجه عمومی هستیم و از رهبری اذن گرفتیم تا بتوانیم از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هدفمندی و عمومی استفاده کنیم و امیدواریم تا پایان سال بودجه‌ای که برای اجرای تبصره لازم است را بتوانیم تامین کنیم.
وی بیان کرد: هم اکنون این نوید را می‌دهم که با تلاش دولت سال آینده بودجه کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه‌ای مشخص بوده و قابل جا به جا کردن نخواهد بود ضمن اینکه امیدواریم بتوانیم پرداختی ۵۱ همت را از طریق ترکیب با منابع بانک‌ها انجام دهیم و این کار مهمی برای اشتغال زایی و تولید در مناطقی است که نرخ بیکاری بالا دارند.
