از میان گزینههایی که در برخی رسانهها و در حاشیه برخی جلسات نامشان طرح میشد اتفاقاً سیدعلی مدنیزاده از نیروهایی بود که کمتر حاشیه سیاسی درخصوص وی مطرح میشد و کارشناسان حوزه اقتصاد باور دارند گزینه معرفی شده، سوابق علمی و اجراییاش بر سوابق سیاسی یا حاشیههای وی احتمالی میچربد و دولت وفاق ملی انتخاب خوبی داشت و احتمال رأی گرفتن وی از مجلس بالا است.
«سیدعلی مدنیزاده» اقتصاددانی که سوابق علمی و اجرایی درخشانی دارد و در دانشگاههایی چون شریف و در دانشگاه استنفورد و دانشگاه اقتصاد شیکاگو تحصیل کرده است، همچنین در دوران دانشآموزی و دانشجویی خود نیز موفق شد مدال برنز شانزدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۷)، مدال طلای هفدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۸)، رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضیات دانشجویی (۲۰۰۲) و مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰) را کسب کند و در سال ۱۳۹۷ نیز عنوان پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را از آنِ خود کرد.
وی همچنین در صورت کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، یکی از جوانترین وزرای امور اقتصادی و دارایی کشور در مقایسه با چند دولت اخیر خواهد بود.
طی روزهای آینده قطعاً جزئیات برنامههای مدنیزاده برای هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد اما رویکرد علمی و سابقه اجرایی او میتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت وفاق ملی موثر باشد. توجه به اسناد بالادستی بهویژه برنامه هفتم که در دومین سال اجرای آن قرار داریم و همچنین نگاه ساختاری وی به مسائل کلان اقتصادی و باور به اصلاحات تدریجی و پایدار، میتواند راهی برای عبور از مشکلات اقتصادی فعلی باشد.
مدنیزاده در اظهارات و مواضع خود بارها بر این موضوع تاکید کرده که معیشت مردم در اولویت قرار دارد و هرگونه اصلاحات اقتصادی باید با توجه ویژه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و بهصورت کاملاً تدریجی انجام شود. وزیر پیشنهادی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق و هدفمند دولت بر بازارها، ساماندهی سیاستهای ارزی و مالی، و حمایت فعالانه از تولید ملی تأکید داشته و راهکارهای خود را در چارچوب عدالت اقتصادی و ثبات پایدار ارائه کرده است.
تسهیل سرمایهگذاری برای افزایش تولید، حذف موانع و بروکراسی غیرضروری برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری در کشور، حمایت از کارآفرینان و … نیز از دیگر مواردی است که مورد تاکید گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
نکته مهم دیگر درخصوص گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مخالفت او با قیمتگذاری دستوری و همچنین اصلاح نهادی و کاهش دخالت سیاست در امور تخصصی اقتصاد است که امروزه به یکی از مشکلات ریشهای کشور تبدیل شده است.
با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین قرار داشتن در میانهی مذاکرات که بازار به ثبات، دولت به تمرکز و مردم به آرامش نیاز دارند، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توقع میرود جلسه رأی اعتماد را با رویکرد وفاق برگزار و از طرح مسائل حاشیهای خودداری کنند.
نمایندگان نباید از این نکته غفلت کنند که امروز مهمترین مشکل و حتی پاشنه آشیل کشور «اقتصاد» است و دردهای معیشتی، ذهن بخش گستردهای از مردم را به خود مشغول کرده است و لازم است سکاندار اصلی این بخش زودتر معرفی و به دولت اضافه شود.
