عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شده اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می‌شود؛ امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند. محمد صفایی به رانت موجود در بحث ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که […]
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شده اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می‌شود؛ امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند.
محمد صفایی به رانت موجود در بحث ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شده اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می‌شود. لذا امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند و تا زمانی که این ارز ترجحی حذف نشود رانت در در این حوزه باقی می‌ماند چون موضوع قابل مدیریت نیست.
این نماینده به در رابطه با تأثیر ارز ترجیحی بر وابستگی به برخی محصولات از جمله دارو و گندم گفت: اینکه در گندم به خودکفایی برسیم علتش به این برمی‌گردد که باراندگی خوب داشته باشیم و یا دیم زارهایمان مناسب باشند. البته در دارو رو به جلوییم ولی محصولات کشاورزی مان بستگی به شرایط جوی وآب وهوایی دارد. وقتی خشکسالی باشد طبیعتاً دچار چالش می‌شویم و باید برای تأمین نیاز مردم واردات داشته باشیم. ولی خب تأثیر ارز ترجیحی نیز بر وابستگی برخی محصولات نیز غیرقابل انکار است. لذا باید برای همه حوزه‌ها یکبار برای همیشه جراحی انجام بدهیم و ارز ترجیحی را حذف کنیم.
وی به نقاط مثبت لایحه دولت مبنی بر ارز ترجیحی که فوریت آن با مخالفت نمایندگان روبرو شد، اشاره کرد وگفت: حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود بازار متعادلی داشته باشیم، قیمت‌ها هم واقعی می‌شود و طبیعتاً رقابت‌های نیز واقعی خواهد شد. مثلاً ما الان با ارز ترجیحی مرغ تولید می‌کنیم ولی واقعیت آن است که با آن ارز ترجیحی مرغ دست مصرف کننده نمی‌آید و انحراف بسیار بالایی در قیمت مرغ وجود دارد. پس حذف ارز ترجیحی به نفع مردم به ویژه طبقات متوسط و رو به پایین جامعه می‌شود.
صفایی تاکید کرد: دولت نظرش براین است که حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد و ماهم امیدوارم ریسک آن را بپذیرد و آن را عملیاتی کند.
وی به منابع پایدار دولت به واسطه حذف ارز ترجیحی اشاره کرد وگفت: با حذف ارز ترجیحی درآمدهای پایدار بودجه‌ای بهبود پیدا می‌کند و قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد. کنترل کسری بودجه عامل مهمی برای کنترل تورم است. اعطای ارز ترجیحی نظارت پذیر نیست. ما نمی‌توانیم برای هر کیلو سویا و یا ذرت مأمور بگذاریم. ضمن اینکه آن مأمور نیز از جنس مردم است و از فرشته نیست که بخواهد نظارت کند و عمدتاً هم دچار انحراف می‌شوند. لذا این موضوع اصلاً قابل مدیریت نیست و اینکه هر کسی می‌گوید در ایران می‌تواند مدیریت کند حرفی گزاف است.
این نماینده در رابطه با سیاست جایگزین دولت برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه گفت: باید دولت طوری مدیریت کند که آن اتفاق تورم موقتی بصورت سخت نیفتد. البته یک درصدی حتماً باعث ایجاد افزایش قیمت در محصولاتی می‌شود اما به نظرم فوایدش بیشتر است.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:
هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ممنوع است
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام‌کرد: هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ممنوع است و انتقال اسناد واحدهای صنعتی دارای گواهی پایان‌کار بر اساس مفاد دفترچه قرارداد باید با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام شود.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام‌کرد: همکاران صادق و پرتلاش مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها تاکنون زمینه استقرار بیش از ۴۸ هزار واحد صنعتی را با اشتغال افزون بر یک میلیون نفر در ۸۲۶ شهرک و ناحیه صنعتی سراسر کشور فراهم کرده‌اند.
این سازمان و شرکت‌های استانی تابعه در آن دسته از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور که متقاضیان به هر دلیلی موفق به ساخت و بهره برداری از اراضی صنعتی نشده‌اند، در راستای تکالیف قانونی و با هدف جلوگیری از دلالی زمین، با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی، نسبت به فسخ و خلع ید اراضی اقدام می‌کند.
در راستای شفاف سازی فرآیندها و تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمهیدات لازم درخصوص احصاء و الکترونیکی کردن فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی انجام شده است.
هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ممنوع بوده و انتقال اسناد واحدهای صنعتی دارای گواهی پایان‌کار بر اساس مفاد دفترچه قرارداد باید با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام شود.
تعدادی از بنگاه‌های معاملات املاک با واسطه‌گری نسبت به خرید و فروش اراضی صنعتی در قالب وکالت و بدون طی تشریفات اداری اقدام می‌کنند که مراتب تخلف موضوع مزبور، همه ساله و به‌صورت مکرر توسط این سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
بر همین اساس و بنا به پیگیری‌های انجام شده توسط این سازمان، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای، این موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین اتاق اصناف کشور و اتاق اصناف استان‌ها ابلاغ کرده است.
با این حال به‌منظور برخورد با هرگونه تخلف احتمالی، موضوع بررسی و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اقدام به‌موقع و قاطع انجام و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
شایان ذکر است، بر حسب اطلاع‌رسانی‌های مکرر و مستمر این سازمان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، هرگونه خرید و فروش زمین در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی و ارتباط ساختارمند با دولت و این مجموعه است و از عموم سرمایه گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور نیز دعوت می‌شود فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دریافت خدمات مورد نیاز و نقل و انتقال قراردادهای منعقده با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها اقدام کنند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین حق قانونی خود می‌داند با تمسک به هرگونه اقدام پیشگیرانه، اراضی واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور را از دست‌اندازی سفته‌بازان و دلالان خارج کرده و در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد صنعتی مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.
