به گزارش روزنامه جمله به نقل از دنیای اقتصاد «سه کشتی مملو از شکر به‌‌‌زودی در بنادر ایران پهلو می‌گیرد.» این آخرین خبری بود که قائم‌‌‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با رسانه‌‌‌ها در میان گذاشت که هم تب اعتراض‌ها را کم کند و هم اطمینان دهد که آشفتگی تلخ بازار شکر، مقطعی و زودگذر است. علیرضا پیمان‌‌‌پاک در واکنش به افزایش سرسام‌‌‌آور قیمت شکر و محصولات وابسته به آن، قیمت مصوب این کالا یعنی ۲۸هزار تومان را یادآور شد و گفت: «شکرهای وارداتی برای تنظیم بازار در بازار توزیع خواهد شد و از اواخر مهر ماه نیز شکرهای داخلی به بازار خواهد رسید.» به گفته این مقام مسوول «از بیستم مهر تا آخر ماه جاری حجم قابل‌‌‌توجهی شکر چغندری و نیشکر عرضه می‌شود و بازار به‌‌‌طور کامل متعادل خواهد شد.» پیمان‌‌‌پاک مجددا تاکید کرد: «قیمت شکر همان قیمت مصوب قبل یعنی ۲۸هزار تومان بهصورت فله است و نرخ شکرهای بسته‌‌‌بندی‌‌‌شده نیز توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌‌‌های بستهبندی، حق‌‌‌العمل و توزیع تعیین می‌شود.»
آن‌گونه که از توضیحات و تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی در روزهای گذشته برمی‌‌‌آید این وزارتخانه از وضعیت بی‌‌‌سروسامان شکر بی‌‌‌اطلاع نیست و تلاش دارد با واردات، به‌‌‌زعم خود هم بازار و هم قیمت‌ها را متعادل کند؛ اما سوال اینجاست موجودی شکر در کشور، تا چه اندازه در تورم قیمت محصولات شکربر در بازار رسمی نقش داشته است؟ طبیعتا اگر گرانی شکر به دلیل کاهش یا کمبود این کالا بود، جز افزایش تناژی شکر و سایر شیرین‌‌‌کننده‌‌‌ها چه از راه تولید و چه واردات هیچ راه‌‌‌حل دیگری برای تنظیم بازار وجود نداشت، اما آماری که از سوی مبادی رسمی اعلام شده، نشان دیگری می‌دهد. به گواه آمار رسمی، کشور ما در سال به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شیرین‌‌‌کننده ازجمله شکر نیاز دارد که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تن (۲۰ تا ۲۵درصد) آن به مصرف خانوار و یک میلیون و ۷۰۰هزار تن (۷۵ تا ۸۰درصد) به مصرف صنف و صنعت می‌‌‌رسد.
فقط در سال گذشته تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر با استحصال نیشکر و چغندرقند روانه بازار کردند. علاوه بر این، دست‌‌‌کم ۸۰۰هزار تن نیز سایر شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های حاصل از غلات تولید شد که مجموع آن عددی نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن شکر و شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های طبیعی می‌شود. این میزان تولید، نه‌تنها برای تامین نیازهای داخلی کفایت می‌‌‌کرد، بلکه ۱۰۰هزار تن نیز مازاد بر مصرف داخلی در انبارها دپو شد. با این حال در همین بازه زمانی، برخی واردکنندگان عمده، یک میلیون تن شکر مازاد بر نیاز کشور وارد کردند. اگرچه در بازاری متعادل و تک‌‌‌نرخی، واردات این کالا کاملا غیرمنطقی و سرمایه‌‌‌سوز به نظر می‌‌‌رسید، اما یک عامل اصلی سبب شد تا واردات شکر یکی از سودآورترین تجارت‌‌‌ها هم برای واردکنندگان، هم برای برخی برندهای خاص و هم دلالان و قاچاقچیان باشد؛ واردکردن این کالا با استفاده از ارز ترجیحی.
بعد از سیاست چندنرخی‌‌‌کردن قیمت ارز برای حفظ تعادل بازار و قیمت‌ها، شکر در صدر کالاهایی بود که با استفاده از سوبسید دولتی مشمول دریافت ارز ترجیحی شد. سیاستگذار در یک‌سال گذشته میلیون‌ها دلار یارانه به شکر اختصاص داده تا سفره مردم از این کالا و محصولات وابسته به آن با قیمت مناسب، خالی نباشد اما امروز سهم شهروندان ایرانی شکری است که در بستهبندی معمولی و یک کیلویی با قیمتی بین ۴۲ تا ۶۵هزار تومان عرضه می‌شود. حال سوال اینجاست در چنین جغرافیا و اتمسفری، چگونه واردات شکر می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها برای مصرف‌کننده منجر شود؟ وقتی هر وارداتی به قاچاق رسمی و غیررسمی ختم شده، وقتی صنف و صنعت به‌ویژه نوشابه‌سازی در ردیف اول صف دریافت شکر یارانه‌ای جاخوش کرده و هرچه وارد می‌شود را یکجا می‌‌‌بلعد، با کدام منطق می‌توان انتظار داشت واردات بیشتر به کاهش قیمت بینجامد؟
سوال اساسی‌تر اینکه چرا صورت‌‌‌مساله شکر، عامدانه یا غیرعامدانه اشتباه تعریف می‌شود و برای حل این مساله نه‌چندان پیچیده راه‌حل‌های اشتباه پیشنهاد می‌شود؟! تحلیلگران و ناظران همواره تاکید کردهاند جز حذف یارانه شکر به شکل فعلی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم هیچ راه‌‌‌حل دومی وجود ندارد. واقعیت این است در بازار چندنرخی، فاصله میان قیمت‌های مختلف یک کالا مکان امن و در عین حال پول‌سازی برای دلالی و قاچاق است و تنها واقعی کردن قیمت شکر است که هم از صرف بی‌‌‌دلیل منابع ارزی جلوگیری می‌کند، هم مصرف را متعادل می‌کند، هم جلوی قاچاق را می‌گیرد، هم صنایع داخلی امکان رقابت پیدا می‌کنند و در نهایت محصول در بازار افزایش یافته و از سفره خانوارها صیانت می‌شود. آن‌گونه که قائم‌‌‌مقام وزیر جهاد کشاورزی خبر داده، کشتی‌های شکر در راهند و حال باید دید این محموله‌‌‌ها در کدام بندر پهلو می‌گیرند؟ مردم یا دلالان؟
