طی همین چند هفته گذشته، اقتصاد ملی و معیشت بسیاری از خانوارها در ترس و نگرانی ناشی از اعمال تحریمهای جدید و افزایش نرخ دلار قرار داشته است که خود مانند دومینو، افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت.
ما نیز آرزو داریم این تحریمها موثر نباشد یا به درستی اجرا نشود یا برخی کشورهای اتحادیه شانگهای و بریکس چون روسیه، چین، هندوستان، برزیل و پاکستان، آن را نادیده بگیرند و خود را ملزم به رعایت آن ندانند اما دولت چهاردهم در این زمینه وظیفه و تکلیف مهمی بر عهده دارد و و باید بنا را بر اجرای این تحریمها بگذارد و برنامه روشن برای مقابله با آن تدوین کند.
شوربختانه تا امروز برنامهای روشن از دولت برای مقابله با آثار تورمی این تحریمها ندیدیم جز اینکه «سید علی مدنیزاده» و «فاطمه مهاجرانی» از اعطای کالابرگ الکترونیک به جامعه هدف خبر دادند.
حرف ما خطاب به دولتمردان چهاردهم این است که طی چند سال اخیر و فشار ناشی از رکود تورمی، طیف گستردهای از مردم و خانوارها، به قعر خط فقر سقوط کردند و حتی مقیاسی جدید با عنوان خط فلاکت برای برخی خانوارها تعریف شد و درصد قابل توجهی از جامعه امروز زیر خط فقر و فلاکت
قرار دارند.
اعطای کالابرگ که شامل تنها چند قلم از کالاهای اساسی است و شامل بسیاری از خانوارها نمیشود، نمیتواند کمکی به اقتصاد خانوارها کند که در زیر بار تورم شکستهاند. با توجه به موج افزایش قیمت اقلام غذایی، گوشت، ماهی، لبنیات، حبوبات و میوه طی همین چند هفته اخیر، باید گفت این مردم شریف، به چیزی بسیار بیشتر از کالابرگ الکترونیک نیاز دارند.
روز گذشته نیز محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهوری ضمن هشدار به برخی که در چنین شرایطی به دنبال احتکار و گرانفروشی هستند گفت: اجازه نمیدهیم با سفر مردم شوخی کنند.
البته برنامههای سلبی دولت، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی در چنین شرایطی لازم است و باید با کسانی که در چنین شرایطی به فکر سود بیشتر و آرامش خود به قیمت ناآرام کردن سفر خانوارهای بسیاری میکنند، برخورد قاطع صورت گیرد اما دولت علاوه بر آن موظف است برنامههای حمایتی ویژه نیز برای مردم داشته باشد.
دولت چهاردهم تا امروز در اقتصاد دستاورد چندانی نداشته است و نتوانست در کنترل و مهار تورم و رکود اقدام خاصی انجام دهد و جریانات همسو با این دولت بر مشکلاتی که از روز تحلیف «مسعود پزشکیان» مانند آوار بر سر دولت ریخت را دلیل آن اعلام میکنند و البته این استدلال نیز درست است اما نباید بهانه دست برخی مدیران دولتی دهد تا در شرایط خطیری که در راه است، دست روی دست بگذارند و کاری نکنند.
امروز یکی از مشکلات جدی که اقتصاد ملی را تهدید میکند، فشاری است که به فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صنعتگران وارد شده است و بسیاری از آنان در حالتی از ابهام و سردرگمی قرار دارند و نمیدانند به کار و فعالیت خود ادامه دهند یا نه.
ادامه این ابهام همچنین میتواند موجب شود برخی سرمایههای خود را به سمت کشورهای همسایه ازجمله ترکیه سوق دهند و جوانان بسیاری در چنین شرایطی، از کار بیکار شوند. برنامههای حمایتی دولت باید هم شامل مردم و شهروندان عادی باشد و هم فعالان تولیدی و صنعتی را شامل شود برنامههایی از قبیل بخششهای مالیاتی، تزریق نقدینگی در قالب سرمایه در گردش با رقم سود اندک، تخفیفهای ویژه برای حق بیمه تأمین اجتماعی و نظایر آن که این فعالان را به آینده امیدوار کند.
آخرین نکته که دولتمردان در هفتههای آینده نباید از نظر دور بدارند حمایت از حوزه درمان و تأمین دارو با قیمت معقول و منطقی برای خانوادههایی است که در چنین شرایط دشوار اقتصادی، مریضداری میکنند. مشکل این خانوارها با اعطای کالابرگ الکترونیکی و برخی حمایتهای معیشتی، مرتفع نخواهد شد و لازم است در تأمین و همچنین قیمت داروهای خاصی که مصرف میکنند، به آنان نگاه ویژه اعمال گردد.
