گزینه های مدیرعاملی بانک دی را بشناسید
گزینه های مدیرعاملی بانک دی را بشناسید
بعد از روی کارآمدن دولت چهاردهم و انتخاب اوحدی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید همه اهالی حوزه بانکی منتظر بودند تا ببینند او چه کسی را برای مدیرعاملی بانک دی در نظر دارد و این بار با موافقت همتی وزیر کار چه کسی بر این صندلی تکیه خواهد زد.

به گزارش گروه اقتصادی روزنامه جمله، گزینه های اوحدی چهره های نام آشنای بانکی هستند و از ضیاء ایمانی، برات کریمی و قیطاسی به عنوان گزینه های جدی این پست یاد می کنند.
ضیا ایمانی سابقه مدیرعاملی بانک صادرات، رفاه، سینا و … را در کارنامه خود دارد ولی بنا به دلایلی شانس او برای مدیرعاملی بانک دی زیاد نیست.
قیطاسی در دولت سیزدهم به این بانک آمد و در دومرحله همه رفت و برگشت به بانک داشت و آنطور که باید و شاید نتوانست بانک را به سمت موفقیت سوق دهد و حضور او در راس بانک دی کم حاشیه برای بانک و بنیاد شهید نداشته است.
مهمترین و اصلی ترین گزینه برای بانک دی برات کریمی است. او در حال حاضر رئیس هیات مدیره بانک شهر و قبل از آن نیز مدیرعامل بانک دی بوده است. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و قاضی زاده هاشمی در راس بنیاد شهید اختلافات بین آنها روز به روز بیشتر شد تا برات کریمی علیرغم رضایت مجموعه و سهامداران از عملکرد او ترجیح دهد از بانک دی جدا شود.
به نظر می رسد دولت چهاردهم و شخص اوحدی علاقه مند هستند سکان مدیریت بانک دی را با توجه به عملکرد موفقش در زمان مدیرعاملی دوباره به برات کریمی بسپارند. با توجه به اینکه همتی وزیر اقتصاد نظر مثبتی روی مدیریت برات کریمی دارد پیش بینی می شود این عضو سابق هیات مدیره بانک ملی ایران بزودی به عنوان مدیرعامل بانک دی معرفی شود.
نگاهی به برخی‌ از مهمترین چالش‌های صنعت بیمه به‌ بهانه «روز بیمه»؛
سایه سنگین تورم بر بیمه کشور
با تصویب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه در خانه ملت در سال ۱۳۶۷ شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳ آذر را روز بیمه نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت کرد.
بیمه، عقد و قراردادی کتبی است که به موجب آن، بیمه گر، متعهد می شود تا در قبال پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، در حدود تعهدات خود و مفاد قرارداد، خسارت وارده بر بیمه گذار را جبران کرده یا مقدار معینی وجه، به وی بپردازد و از انواع بیمه که هریک شرایط انعقاد مخصوص به خود را دارند،
می توان به بیمه اشخاص و اموال، اشاره کرد.
از آنجا که اشخاص و اموال، ممکن با حوادث و خساراتی روبرو گردند یا مسئولیت هایی که افرادی نظیر پزشکان، کارفرمایان و… دارند، آن ها را با خسارات و حوادثی روبرو کند، نیاز به یک نهاد حمایتی برای جبران این خسارات، احساس شد.
از همین رو، برای جبران خسارات وارده به اموال و اشخاص یا خسارات ناشی از مسئولیت اشخاص، قانون گذار، نهادی به نام بیمه را پیش بینی نمود که دارای انواع مختلفی بوده و هریک، شرایط انعقاد مخصوص به خود را دارند که برای بهره مندی از فایده های انواع بیمه، باید تمامی شرایط آن موجود باشند.
به طور کلی و بر اساس موضوع بیمه، به ۴ دسته، قابل تقسیم است که عبارتند از بیمه اموال، بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت و بیمه های خاص. هر یک از این انواع، خود زیر مجموعه هایی دارند.
اما شرایط اقتصادی کشور و تحمیل تحریم‌ها که شرایط خاصی را برای اقتصاد کلان ایجاد کرده صنعت بیمه را متأثر کرده است.ر دوره‌های گذشته، بیمه ایران در بیمه عمر پیشگام بوده اما حالا در آن ضعیف شده است. تورم ۴۰ درصد باعث شده بیمه‌های عمر جذابیت خود را از دست داده و ما باید به سمتی برویم که بیمه عمر جذابیت گذشته را پیدا کند. بر اساس دارایی می‌توان بیمه عمر مبتنی بر دارایی برای مردم ایجاد شود.
در حال حاضر عمده فعالیت‌های نظارتی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت در حوزه نظارت‌های تعرفه‌ای است. هر چند با توجه به نوپا بودن فضای جدید کسب‌وکار صنعت بیمه در ایران، تا کنون اصل وجود نظارت تعرفه‌ای اجتناب ناپذیر بوده است؛ لیکن کارایی نظام تعرفه‌ای، هم در بحث موفقیت در اجرا و هم در موضوع روایی و اطمینان بخشی به بیمه‌گذاران در خصوص مانایی، اجرای تعهدات و فعالیت صحیح شرکت‌های بیمه قابل تأمل است.
حرکت صنعت بیمه در چند سال اخیر به سمت نظارت‌های مالی، هر چند قابل تقدیر است ولی کافی نیست؛ چرا که عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی و عدم کفایت کنترل‌های داخلی و منابع پولی نتوانسته است مبنایی اطمینان بخش به نهادهای نظارتی و ذینفعان در خصوص صحت و سلامت فعالیت‌های شرکت بیمه باشد.
بنابراین محاسبه مستمر و به موقع شاخص توانگری مالی، تدوین استانداردهای حسابرسی مختص صنعت بیمه، نظارت و تدوین استانداردهای شفاف و قابل سنجش در خصوص نحوه محاسبه و ثبت آیتم‌های مندرج در ترازنامه، صورت حساب‌های سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد شرکت‌های بیمه، صنعت بیمه را بهتر به اهداف ذاتی نظارتی خود نزدیک خواهد کرد.
همچنین حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های بیمه (کنترل حین اجرا) نیز سهم به‌سزایی در ارتقاء کیفیت، اثربخشی و کارایی فعالیت‌های نظارتی صنعت بیمه خواهد داشت. البته بدیهی است که رسالت صنعت بیمه پس از کنار نهادن نظارت تعرفه‌ای می‌بایست تمرکز بر آموزش و تربیت کارشناسان خبره در ارزیابی و مدیریت ریسک، آکچوائری و حسابرسی شرکت‌های بیمه باشد.
به دلیل عدم دسترسی شرکت‌های بیمه به منابع مالی بلند مدت، این صنعت ظرفیت ایفای نقش ذاتی خود در بازار مالی کشور را ندارد. در صنعت بیمه، خسارات ایجاد شده قاعدتا می‌بایست از محل سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در بازارهای مالی تأمین شود؛ لیکن متأسفانه به دلیل کمبود منابع مالی بلند مدت در واقع صنعت بیمه نقش کارگزار دولت در اداره صندوقی همگانی جهت پرداخت و جبران خسارت‌های وارده را به عهده گرفته است.
مهم‌ترین منبع دستیابی به منابع مالی بلند مدت، بیمه‌های عمر و پس انداز می‌باشد که صنعت بیمه در ایران توفیق چندانی در به دست آوردن سهم مناسب را نداشته است. نگاهی به آمار جهانی در حوزه بیمه‌های عمر (Life Insurance)، عمق چالش پیش روی صنعت بیمه و شکاف موجود با وضعیت بایسته را نشان می‌دهد.
هر چند می‌توان تورم در اقتصاد ایران را از مهم‌ترین عوامل عدم رشد صنعت در این حوزه بر شمرد لیکن صنعت بیمه با ارائه طرح‌های متنوع، متناسب با سطوح درآمدی مختلف و نیازهای متفاوت بازار هدف و طراحی سیاست‌های توزیعی و ترفیعی مناسب، می‌تواند بر این چالش فائق آید.
از دیگر چالش‌های صنعت بیمه، عدم تمایل صنعت به ورود به حوزه‌های نو و شناسایی و پوشش ریسک‌های جدید است. ساختار و مدیریت حاکم بر صنعت بیمه تشویق‌کننده خلاقیت و درنوردیدن حوزه‌های جدید نیست. در صنعت بیمه سرمایه‌های اجتماعی و منابع انسانی جهت خلاقیت و حرکت فعالانه بسیج نمی‌شوند و فرهنگ سازمانی، تمایل به وضع موجود دارد.
از چالش‌های قابل توجه در صنعت بیمه، ضریب نفوذ و سرانه پایین حق بیمه در ایران است. ضریب نفوذ پایین بیمه به عنوان مانعی بزرگ در رشد صنعت بیمه تلقی می‌گردد و نهایتا با تأثیر منفی بر توان مالی و ظرفیت نگهداری ریسک، قدرت مانور صنعت بیمه در عرصه داخلی و به خصوص بازار جهانی بیمه را محدود می‌نماید.
در کشور، آحاد مردم در بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی آن طور که شایسته است نسبت به حق و حقوق خود از یک طرف و مسئولیت‌های مدنی ناشی از زندگی اجتماعی آگاهی ندارند. در موضوعاتی هم که آگاهی نسبی وجود دارد، فرآیند طولانی مطالبه حق و حقوق و عدم ضمانت اجرای بسیاری از قوانین، از یک طرف، مردم را از مطالبه حق خود منصرف می‌سازد و از جنبه دیگر مسئولیت پذیری اجتماعی را کاهش می‌دهد. پیامد منفی این عدم آگاهی و دشواری فرآیند اعاده حق در کشور، عدم احساس نیاز بسیاری از مردم، صاحبان صنایع و فضای کسب و کار به پوشش‌های بیمه‌ای است.
نگاهی به آمارهای جهانی، در خصوص ضریب نفوذ بیمه، شکاف عظیم تا وضعیت مطلوب را نشان می‌دهد.
ضریب نفوذ بیمه در ایران به خصوص در بخش بیمه‌های عمر بسیار پایین است و با متوسط جهانی فاصله زیادی دارد. برای مثال ضریب نفوذ بیمه در کشور مالزی در بیمه عمر ۱۶ برابر ایران می‌باشد. در بیمه‌های غیر زندگی وضعیت کمی ‌بهتر است؛ هر چند تا وضعیت مطلوب و میانگین‌های جهانی فاصله وجود دارد.

لینک کوتاه :