معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به انتظارات مردم و محدودیت‌های این سازمان گفت: بیش از ۸۰ درصد از اماکن تعزیرات استیجاری است و تقریبا ۵۰ درصد از شهرستان‌ها اداره تعزیرات ندارد و مردم برای پیگیری و رسیدگی به پرونده‌ها به شهرستان‌های همجوار مراجعه می‌کنند. احمد اصانلو ضمن گرامیداشت هفتم آبان […]
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به انتظارات مردم و محدودیت‌های این سازمان گفت: بیش از ۸۰ درصد از اماکن تعزیرات استیجاری است و تقریبا ۵۰ درصد از شهرستان‌ها اداره تعزیرات ندارد و مردم برای پیگیری و رسیدگی به پرونده‌ها به شهرستان‌های همجوار مراجعه می‌کنند.
احمد اصانلو ضمن گرامیداشت هفتم آبان ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ماهیت فعالیت تعزیرات قضایی است و اینکه از قوه قضاییه مجزا و به قوه مجریه محول شده، خلاف قانون اساسی است زیرا رسیدگی به مجازات باید زیرمجموعه قوه قضاییه باشد اما در شرایطی این جداسازی اتفاق افتاد که وضعیت زمان جنگ و دهه ۷۰ اضطراری بود و تصمیم گرفته شد تا برای ایفای نقش نظارتی دولت بر بازار، تعزیرات تشکیل شود. وی یادآور شد: قبل از تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات صنفی در دادگاه انقلاب انجام می‌شد. اصانلو تاکید کرد: شرایط عادی نیست و در دولت جدید، رئیس جمهوری، معاون اول و تیم اقتصادی دولت از تعزیرات انتظار دارند که نه تنها مرجع رسیدگی بلکه ناظر بر بازار باشد و کشف تخلف هم انجام دهد که البته این رویکرد از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مقاومت مواجه است و سعی داریم از منظر حقوقی این موضوع را تبیین کنیم. معاون وزیر دادگستری یادآور شد: در دولت قبلی دیدگاه این بود که تعزیرات حلقه نهایی در برخورد با تخلفات و مرجع رسیدگی است اما واقعیت این است که شرایط بازار عادی و آرام نیست و در شرایط عادی بازار خود، خود را تنظیم می‌کند اما اساسا تاسیس و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی ناظر بر شرایط غیرعادی بوده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: هرچند به دنبال اصلاح قوانین هستیم اما مبنای گشت تعزیرات ماده ۱۹ آیین نامه تعزیرات است بنابراین خلاف قانون نیست و نیازمند همراهی و همکاری وزارت صمت هستیم. اصانلو یادآور شد: قانون تعزیرات حکومتی یک ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از آن قانون آیین‌نامه‌ای وضع شده که آن تشکیلات، ساختار، اختیارات و صلاحیت‌های تعزیرات را تشریح می‌کند بعد از آن، قوانینی مانند قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محدودیت‌هایی را برای تعزیرات ایجاد کرده است. وی با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی افزود: در این ماده پیش‌بینی شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی باید هیاتی تشکیل شود که متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و این هیات، تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی را رسیدگی می‌کنند. معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: این قانون برای تعزیرات محدودیت ایجاد کرده و اگر تخلفی در بازار اتفاق بیفتد، حتما باید هیات تشکیل شود و در این هیات علاوه بر تعزیرات دو نفر از نمایندگان اصناف حضور دارند که ممکن است نمایندگان اصناف در این شورا شرکت نکنند یا اساسا نظر دیگری داشته باشند. وی توضیح داد: اگر نهادهایی که می‌توانند در بازار نقش ایفا کنند را به یک مثلث تشبیه کنیم، یک ضلع آن قوانین بالادستی و نهادهای سیاست‌گذاری است، ضلع دیگر نهاد تصمیم‌گیر مانند ستاد تنظیم بازار و ضلع سوم نهاد تنظیم‌گر است که باید دارای ضمانت اجرای کافی باشد و بر اجرای قوانین و تصمیمات نهادهای تصمیم‌گیر نظارت کند و در واقع چهار نهاد تنظیم‌گر وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و برخورد با تخلف را برعهده دارد.
اصانلو یادآور شد: قبل از تاسیس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، براساس ماده واحده قانون تعزیرات، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و برخورد با تخلف انحصارا در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی بود و سازمان بازرسی و نظارت در وزارت بازرگانی هم ضابط تعزیرات محسوب می‌شد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از این فرایند قانونگذاری، این تفسیر و دیدگاه مطرح شد که نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار در حوزه صلاحیت نهادهایی از جمله اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و حلقه آخر نظارت بر بازار که رسیدگی به تخلف است در اختیار و صلاحیت تعزیرات قرار دارد.
وی ادامه داد: اکنون این رویکرد در سازمان تعزیرات و وزارت صمت غلبه یافته که اساسا تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و فقط باید به پرونده‌هایی که سازمان حمایت، اتاق اصناف و اصناف ارجاع می‌دهند رسیدگی کند و اگر هم شکایتی شود در مقام دستگاه شبه قضایی رسیدگی می‌شود.
