نیلوفر منصوری: شاید وقتی‌که نخستین کودک از طریق روش آزمایشگاهی (I.V.F) ، به دنیا می‌آمد کسی فکرش را هم نمی‌کرد که زمانی علم پزشکی آن‌قدر درباره مسائل ناباروری پیشرفت کند. لوئیس براون، نطفه جنینی بود که در محیط آزمایشگاه، تولید شد و به رحم زن دیگری منتقل شد. اتفاقی که توانست زوج‌های جوان را به […]

نیلوفر منصوری: شاید وقتی‌که نخستین کودک از طریق روش آزمایشگاهی (I.V.F) ، به دنیا می‌آمد کسی فکرش را هم نمی‌کرد که زمانی علم پزشکی آن‌قدر درباره مسائل ناباروری پیشرفت کند. لوئیس براون، نطفه جنینی بود که در محیط آزمایشگاه، تولید شد و به رحم زن دیگری منتقل شد. اتفاقی که توانست زوج‌های جوان را به داشتن کودکی از ژن خود امیدوار کند. موضوعی که خواه‌ناخواه مانند هر اتفاق پزشکی دیگری، حرف بازار سیاه و دلالان را به وسط می‌کشد. اما استفاده از رحم جایگزین یا همان رحم اجاره‌ای اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست به‌عنوان روشی برای کمک به زوج‌های نابارور در جهان و ایران استفاده می‌شود اما همیشه به‌عنوان یکی از آخرین راه‌ها در نظر گرفته شده تا جایی که حتی قانون‌گذاران هم آن‌قدر که باید و شاید به آن نپرداخته‌اند و همین موضوع کار را هم برای کسانی که در ‌این ‌زمینه فعالیت می‌کنند و هم برای زوج‌ها مشکل کرده است.

 

 

ناباروری، بسیاری از زوج ها را در سراسر جهان رنج می‌دهد. پزشکان در کشورهای مختلف در تلاش برای درمان ناباروری هستند. روش‌های مختلف درمان ناباروری توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. اما گاهی تمام تلاش‌ها برای بارداری نتیجه‌ای دربرندارد و تنها گزینه‌ای که مطرح می‌شود «رحم اجاره‌ای» است که این روش هم در جای خود ابعاد مثبت و منفی در پی دارد.

به گفته دکتر ساغر صالح‌پور۱۲ تا ۱۵ درصد زوج‌های ایرانی دچار ناباروری هستند. ناباروری مساله شایعی در دنیا است و طبق آمارهای جهانی ۱۵ درصد از زوجین مبتلا به ناباروری هستند. تقریبا از هر ۶ زوج ممکن است یک زوج نابارور باشد. ۴۰ درصد از موارد ناباروری مربوط به مردان و ۶۰ درصد نیز مربوط به زنان است. اما ممکن است در ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد مرد و زن مشکل عمده‌ای نداشته باشند.

وی افزود: ایران در درمان ناباروری از نظر تکنولوژی‌های این حوزه تفاوتی با کشورهای پیشرفته ندارد. یکی از مسائلی که مورد توجه ما قرارگرفته است حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های خود ایمنی و کسانی است که در برابر اشعه رادیواکتیو قرار می‌گیرند. با توجه به شیوع سرطان و کاهش سن ابتلا به آن، ما باید قبل از درمان سرطان به فکر راه‌هایی باشیم که توان باروری فرد را حفظ کند. تمام درمان‌های رادیوتراپی و شیمی درمانی، توان باروری را مختل می‌کنند.

در نتیجه بعضی از خانواده‌ها حاضر می‌شوند به کمک زن دیگر که ممکن است از افراد خانواده یا فردی که قبول می‌کند در مقابل دریافت وجهی ۹ ماه از جنین یک خانواده در رحم خود نگهداری کند، کودکی به دنیا آورند. پیمودن مسیر ۹ ماهه پیش رو کار ساده‌ای نیست، هر چند که عشق به کودک زن و مردی را بی‌تاب کرده باشد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق، یکی از مهم‌ترین علل افزایش ناباروری را بالاتر رفتن سن ازدواج قلمداد می کند و می گوید: از سال۱۳۴۵ تاکنون متوسط سن ازدواج بالاتر رفته و این متوسط در زنان بین ۴ تا ۶ سال افزایش پیدا کرده است که همین امر تأثیر خود بر باروری را نیز گذاشته است.

وی ادامه می‌دهد: سن باروری هرچه بالاتر برود و ۳۵سالگی را رد کند، از یک طرف مشکلات باروری بالاتر می‌رود و از طرف دیگر نرخ ناباروی افزایش پیدا می‌کند و هم اینکه باید میزان مراقبت‌ها برای بارداری را افزایش داد.

وی با بیان اینکه بهترین سن ازدواج بین ۱۸ تا ۳۵سالگی است، گفت: اگر بتوانیم تنها ۲سال میانگین سن ازدواج را پایین‌تر بیاوریم، دغدغه‌های ۳ تا ۴دهه آینده درباره بالاتر رفتن نرخ سالمندی در کشور نیز مرتفع می‌شود.

 

فقدان قانون

ما فعلا در ایران قانونی برای این عمل نداریم؛ این جمله را افشین عبدالله‌نژاد، وکیل دادگستری می‌گوید: «چون قانونی نداریم این مسأله به معضل تبدیل شده است. از نظر قانونی طفل متعلق به کسی است که از صلب (از اسپرم او به وجود آمده) او متولد شده باشد؛ یعنی طفل متعلق به پدر و مادری است که از اسپرم و تخمک او جنین به وجود آمده است.»

او درباره شرایط ثبت کودک در این مراحل می‌گوید: «بیمارستان‌ها معمولا گواهی ولادت را به کسی می‌دهند که جنین از بطن آن مادر متولد شده باشد. این‌جا تعارض به وجود می‌آید، جنین از فردی به دنیا می‌آید که تخمک به او و اسپرم به شوهر او تعلق ندارد؛ هر دو بیگانه هستند. وقتی قانونی نباشد پس ممنوعیتی نیز وجود نخواهد داشت.»

عبدالله‌نژاد ادامه می‌دهد: «قرارداد استفاده از رحم جایگزین غیرقانونی نیست، بلکه برای تنظیم آن، رابطه قانونی نداریم. همین نبود قانون باعث می‌شود بر افراد صدماتی وارد شود. ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید، مردم می‌توانند حقوقی که در قانون مشخص نشده است را منعقد کنند؛ به شرط این‌که خلاف اخلاق حسنه نباشد.»

این وکیل دادگستری در ادامه از امکان ثبت این قرارداد در دفتر اسناد رسمی اظهار می‌کند: «چون در کل انعقاد این قرارداد منع نشده است و گواهی هم از آن وجود دارد، لذا دفتر اسناد رسمی هم می‌تواند این کار را انجام دهد. ولی قراردادی پیچیده است و به سادگی نمی‌توان آن را تهیه کرد، چون بخشنامه مخصوص خود را لازم دارد.»