یک وکیل دادگستری با اشاره به گزارش رییس جمهور درباره تخلف در واردات خودرو و درخواست از رییس قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان گفت: ای کاش چنین سیاست قاطع و شفافی در طول چهار دهه گذشته اعمال می شد. علی نجفی توانا با اشاره به گزارش رییس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در […]

یک وکیل دادگستری با اشاره به گزارش رییس جمهور درباره تخلف در واردات خودرو و درخواست از رییس قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان گفت: ای کاش چنین سیاست قاطع و شفافی در طول چهار دهه گذشته اعمال می شد.

علی نجفی توانا با اشاره به گزارش رییس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و نیز درخواست از رییس قوه قضاییه برای معرفی متخلفان گفت: اقدام رییس جمهور پسندیده است اما دیرهنگام است و  ای کاش چنین سیاست قاطع و شفافی در طول چهار دهه گذشته اعمال می شد و ما بدون هراس، با نوعی  شهامت و استمرار در مبارزه با اقدامات خلاف قانون دانه درشت‌ها و یقه طلایی‌ها عمل می کردیم تا کار به امروز و به شرایط فعلی نرسد و امید و اعتماد عمومی از دست نرود به هر حال  جلوگیری از استمرار ضرر یعنی تقویت منفعت.

وی ادامه داد: اقدام رییس جمهور در نوع خود بی نظیر است، هر چند که اسفناک، تایید و تاکید بر وجود فساد است آن هم  در دوره‌ای که طلایه مبارزه با فساد را  همه روسای سه قوه و مسوولین کشور برداشته‌اند. تبعات و نتایج اقدام آقای رییس جمهور قطعا در عملکرد مخاطبین یعنی وزرا و مسئولین تحت امر و یا ریاست قوه قضاییه و مراجع قضایی متجلی خواهد بود.

این حقوقدان اضافه کرد: اعلام رییس جمهور آن هم به صورت عمومی، اعتماد و اعتقاد عمومی دایر بر وجود فساد و نهادینه شدن آن در کشور را آن هم توسط مقامات و مسئولین و صاحبان زور و زر در افکار عمومی تقویت کرده است. سوال در چارچوب اصول علمی این است که برای مبارزه موثر با فساد نمی‌توان اقدامات مفید دیگری انجام داد؟ به عبارتی در طی چهار دهه گذشته همواره تبعات منفی فساد نه تنها مردم و کشور را بلکه عملکرد مسئولین را دچار تزلزل و تخدیش کرده است. در این مسیر ای کاش به جای تبعیت از ذهنیت و آرمان خواهی و آرمان گرایی و تکیه بر تفکر غربی – جناحی به افکار و اندیشه‌های علمی و نگاه نقادانه متخصصین مستقل توجه می‌شد.  مشاورینی که جرات بیان حقیقت را داشتند اما هیچ گاه به کار گرفته نمی شدند.

 

نجفی توانا تصریح کرد: امروز کار مفسدین اقتصادی از متجاوزین جنسی و خائنین به کشور و از جاسوسان و از تمام افرادی که به نحوی با ملت و حاکمیت مخالفند و معارض اند،  بدتر و ناپسندتر و خطرناک‌تر است. دزدی  یک قرص نان و دزدی از یک مغازه ضرر به فرد می رساند اما دزدی از بیت المال آن هم در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است و سوءاستفاده از رانت و بردن میلیاردها دلار در شرایطی که مردم نه آب و نه نان دارند،  بزرگترین خیانت و جنایت عظماست.

لینک کوتاه :