محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی ۱۵ مهر ماه بود که به رغم تمام حواشی ایجاد شده، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسید. با تصویب این لایحه گمان می رفت که پرونده CFT بسته شده باشد اما این تازه آغاز راه بود چرا که به […]
محمدحسین جعفری سمیع / دبیر گروه سیاسی
۱۵ مهر ماه بود که به رغم تمام حواشی ایجاد شده، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسید. با تصویب این لایحه گمان می رفت که پرونده CFT بسته شده باشد اما این تازه آغاز راه بود چرا که به دلیل عدم اجماع میان برخی از مسئولین در قبال این لایحه، تصویب CFT در مجلس حکم خوان اول را داشت و این لایحه محکوم به پیمودن راه دشواری برای تصویب نهایی شد. راهی که تا به امروز خط پایانش مشخص نیست.
لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «CFT» به عنوان یکی از لوایح چهارگانه FATF پس از مسکوت ماندن چند ماهه، نهایتا روز یکشنبه ۱۵ مهر سال جاری با ۱۴۳ رای از مجموع ۲۷۱ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعمال شروط بپذیرد.
توضیح اعضای دولت به شورای نگهبان درباره «سی. اف. تی»
این لایحه در زمان تصویب، به شورای نگهبان ارسال شد و در جلسه مشترک اعضای این شورای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بررسی شد. البته همزمان با بررسی مصوبه CFT در شورای نگهبان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام این لایحه را مورد بررسی قرار داد.
ایرادات یازده گانه شورا
سخنگوی شورای نگهبان چندی بعد از عدم تائید مصوبه CFT سخن گفت و این مصوبه را خلاف شرع، قانون اساسی دانست. کدخدایی ایرادات این شورا به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را ۱۱ مورد اعلام کرد و گفت اگر مجلس ۱۱ مورد اصلی را برطرف کند، بقیه موارد خود به خود رفع میشود.
ایرادات هیئت مجمع تشخیص مصلحت نظام
با این حال مجلس در ۱۳ آبان از سوی شورای نگهبان نامهای دیگری دریافت کرد که در آن ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نسبت به مصوبه CFT در راستای بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده بود. پس از ارجاع ایرادات شورای نگهبان از سوی لاریجانی به کمیسیون «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس»، این کمیسیون بررسی لایحه CFT را با تشکیل کارگروهی مشورتی و با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهوری و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه در دستور کار قرار داد.
پالرمو و CFT در مجمع به تصویب میرسد
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این میان برخی از ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و در برخی از موارد بر نظر خود اصرار کرده و آن را به صحن مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس نیز در ۱۴ آذر، لایحه CFT را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده و به شورای نگهبان ارجاع دادند. کدخدایی پس از بررسی این لایحه، در نامهای اعلام کرد که برخی ایرادات به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم کماکان به قوت خود باقی است. مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران درباره مصوبه روز یکشنبه مجلس درباره CFT اظهارداشت: «مجلس با این مصوبه کاری را که از حدود یک سال پیش آغاز کرده بود، به اتمام رساند.»
وی متذکر شد: «مجلس، دولت و شورای نگهبان نظراتشان را درباره ۴ لایحه مربوط به FATF مطرح کردند و همچنین دو لایحه دیگر یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم مورد بررسی قرار گرفت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: «در حال حاضر پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است که دولت، مجلس و شورای نگهبان نظر خود را در این باره ارائه کردهاند و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر نهایی را در این باره بدهد.» کواکبیان بیان کرد: «امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری جلسهای فوق العاده هرچه سریعتر درباره این دو لایحه نظر خود را ارائه داده و از سوی دیگر مجمع باید موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد.» وی یادآور شد: «اشکالات شورای نگهبان به CFT در چندین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برخی از آنها در کمیسیون اصلاح شد.» عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصالح و منافع ملی درباره این موضوع باید نظر دهد، خاطرنشان کرد: «با توجه به فضای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصور بنده این است که پالرمو و CFT در مجمع به تصویب میرسد، اما در غیر این صورت باید بزرگان تصمیم بگیرند که باید در مورد FATF چه اقدامی انجام دهیم.»
مشکلی از ناحیه عضویت در CFT
پیش نمیآید
حشمت ا… فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ، در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران درباره CFT اظهار داشت: «رأی مجلس به این لایحه و اصرار بر مصوبه قبلی، رای به تحکیم حق شرطهای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.» وی افزود: «شورای نگهبان ۲۲ ایراد به این لایحه گرفته بود و سه مورد آن را پذیرفت که رفع ایراد شده است و بقیه موارد ارجاع داده شد. از این موارد ارجاع شده هفت مورد طبق موارد قانونگذاری در ایران مستقیماً مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قانونگذار میگوید اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم دهد، قابلیت اجرا در داخل کشور را ندارد مگر در موارد مصلحتی، لذا تصمیمگیری درباره این هفت مورد به مجمع تشخیص مصلحت مربوط میشود.» وی تصریح کرد: «همه کنوانسیونها که امور قضا، معاذت قضایی و استرداد، از جمله مادهای که در CFT است خودبهخود به مجمع تشخیص مصلحت میرود و بقیه موارد در قالب حق شرطها شکل گرفته است. چیزی که مجلس به آن رأی داد تقویت این حق شرطها بود.»
فلاحت پیشه با بیان اینکه ما برای اینکه شرایط کشور را ویژه میبینیم برای تأمین نظر کسانی که دغدغه داشتند این حق شرط را گذاشتیم که به شرطی دولت ایران ماده ۶ کنوانسیون CFT را میپذیرد که ماده ۶ مانع شرطگذاری جمهوری اسلامی ایران نشود و معتقدم این شرایط به گونهای شکل گرفته که مشکلی از ناحیه عضویت در CFT برای کشور پیش نمیآید. وی عنوان کرد: «در طول تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهداتی که در قبال حقوق بینالملل داده است، هچکدام به اندازه CFT حق شرطهای قوی در نظر گرفته نشده است. لذا از مخالفان تشکر میکنم که با دغدغه خودشان شرایطی را ایجاد کردند که حق شرطهای صیانتی قوی در نظر گرفته شود.» فلاحت پیشه گفت: «این لایحه به مجمع تشخیص ارجاع میشود و به نظرم حداکثر تا یکماه آینده کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تعیین تکلیف میشوند.» اکنون شمارش معکوس برای پایان مهلت پیوستن به FATF آغاز شده و نمایندگان مجلس، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با بررسی دقیق این لایحه هر چه زودتر اقدام به تصمیم گیری کنند زیرا به حتم آینده روابط بین المللی ایران به شکل تنگاتنگی در گرو پیوستن به این نهاد و رعایت استانداردهای آن است در غیر این صورت اوضاع می تواند در مراودات خارجی بیش از پیش سخت تر شود.
