وزیر صمت گفت: سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی تولید و کاهش قیمت تمام شده با نرخ‌های ثابت، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت و قرعه کشی هم از بین می‌رود. سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به تصویب مجوز […]
وزیر صمت گفت: سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی تولید و کاهش قیمت تمام شده با نرخ‌های ثابت، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت و قرعه کشی هم از بین می‌رود.
سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به تصویب مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ستاد تنظیم بازار افزود: هم اکنون صنعت خودرو در کشور وضع مالی مناسبی ندارد که بخشی از آن به‌دلیل ناکارآمدی خودرو سازان و بخش دیگر بخاطر وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته ایجاد شده است. وی گفت: یکی از اقداماتی که برای اصلاح صنعت خودرو انجام شد اصلاح قیمتهای خودروسازان بود.
فاطمی امین افزود: پیشنهاد اصلاح قیمتهای خودرو در هفته‌های گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمتهای پیشنهادی بیش از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین، قرار شد مبنای قیمتهای جدید هم، طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس نرخ تورم که هر شش ماه اعلام می‌شود تعیین شود. وزیر صنعت همچنین گفت: ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که در خصوص قیمتهای خودرو همان ضوابط قبلی اعمال شود و با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته قیمتهای خودرو افزایش یافته بود به این صورت اقدام کردیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه قیمتهای جدید قرار گرفت و در واقع ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که روال قبلی اصلاح قیمت‌ها ادامه یابد.
فاطمی امین در خصوص مغایرت این تصمیم با دستور رئیس‌جمهور نیز توضیح داد: رئیس جمهور تاکید داشت که در خصوص تعیین قیمتهای خودرو بررسی دقیق انجام شود و قیمت‌ها اصولی باشند که این کار انجام شد و در یک ماه گذشته جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد و به ریز همه قیمتهای تمام شده را بررسی کردیم و در جاهایی که قیمتهای پیشنهادی خودرو سازان غیر واقعی تشخیص داده شد، قیمت‌ها اصلاح شود. وی افزود: تاکید رئیس جمهور این بود که این اقدام با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم افتاد. وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: صنعت خودروی ما باوجود داشتن نقاط قوت و فرصت‌های جدی، ضعف‌های بسیار جدی دارد.
وی افزود، برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو، ۹ پروژه در وزارت صنعت در دوره جدید آغاز شد که یکی از آنها اصلاح ساختار صنعت خودرو بود چرا که به عنوان مثال چندین مجموعه در کشور روی موتور خودرو یا در زمینه آزمایش و قطعه سازی کار می‌کنند که این‌ها هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند.
فاطمی امین اضافه کرد: برخی از این ۹ پروژه در مدت ۶ ماه و برخی حداکثر در دو سال به نتیجه خواهد رسید یعنی تا دو سال آینده اصلاح ساختاری در صنعت خودرو خواهیم داشت و امیدوارم در آینده صنعت خودرو از این وضعیت کنونی حرکت کرده و به افتخار ملی تبدیل شود.
وی گفت: قیمتهای خودرو در ۹ ماه گذشته اصلاح نشده بود و این امر موجب شد نقدینگی در این صنعت کاهش یابد، هزینه‌ها بالا رود و تولید نیز کاهش یابد و ما از خودرو سازان تعهد گرفتیم که از این پس عرضه هفتگی داشته باشند و بزودی با افزایش تولید مواجه خواهیم شد که بازار را آرام می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فاصله قیمتی بازار با قیمتهای کارخانه افزود: قیمت بازار با نوسانات دلار بالا و پایین می‌شود و قیمتی غیر واقعی است و تصمیمی که گرفتیم این بود که این فاصله را کاهش دهیم و قیمت خودرو ساز را به واقعیت و قیمت بازار نزدیک کنیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمتهای بازار هم تعدیل شود.
وی گفت: کسانی که خودرو را بر اساس قراردادهای پیش فروش خریداری کرده‌اند سود مشارکت بانکی دریافت می‌کنند، اما باید مابه التفاوت قیمت خودرو را طبق قرارداد به نرخ روز پرداخت کنند و البته ما به خودروسازان توصیه کردیم که تا حد امکان از طریق وام و لیزینگ خریداران را یاری کنند.
آغاز پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای صادرات
معاون وزیر صمت از آغاز تخصیص و پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در قالب سرمایه در گردش صادراتی و همچنین برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع ارزی این صندوق در قالب اعتبار خریدار و فروشنده در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش ریالی بر اساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و ضوابط موجود یک فرآیند مستمر و لاینقطع بوده است. علیرضا پیمان پاک افزود: با همکاری صندوق توسعه ملی، بانکهای عامل که از منابع ریالی صندوق در سال ۱۳۹۹ استفاده کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج ارزیابی های انجام شده مبنای تخصیص اعتبارات ریالی در سال جاری به بانکهای عامل است. وی خاطر نشان کرد: عملکرد بانکهای عامل بر اساس شاخص‌ها و مولفه های اثرگذار ارزیابی و رتبه بندی شده و این رتبه بندی مبنای تخصیص منابع ریالی سال‌جاری خواهد بود. همچنین بانکهای عامل موظفند بر اساس شاخص‌های اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران و اولویتهای کالایی و خدماتی معرفی شده منابع را اختصاص داده و صرفا پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان، نسبت به احراز اهلیت اعتباری و با نگاه تسهیلگری اقدام و در نهایت اعتبارات لازم را پرداخت کنند.
واگذاری پالایشگاه شازند با حفظ حاکمیت شرکتی انجام می‌شود
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تمام سعی ما این است که سهام کنترلی و مدیریتی پالایشگاه شازند حتما با حفظ حاکمیت شرکتی و کارایی و بهره وری انجام شود. حسین قربانزاده گفت: نگرانی‌هایی درباره پالایشگاه شازند وجود دارد که به حق است. بورسی شدن پالایشگاه شازند و هر شرکت دیگری، حتما به نفع خود پالایشگاه و اقتصاد ملی است. زیرا بورسی شدن به معنی زیر ذره بین رفتن و بیشتر شدن شفافیت است. قربانزاده بیان کرد: در مورد مدیریت، کارایی و بهره وری پالایشگاه؛ قطعا این موضوعات برای سازمان خصوصی سازی نیز اهمیت دارد و جزء اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز است. در موضوع مدیریت و بهره وری تمام سعی ما این است که سهام کنترلی و مدیریتی پالایشگاه شازند حتما با حفظ حاکمیت شرکتی و کارایی و بهره وری انجام شود. او ادامه داد: دغدغه‌ای که وجود دارد، موضوع رد دیونی است که در احکام قانون بودجه به سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد تکلیف می‌شود که درباره پالایشگاه شازند نیز این اتفاق افتاده است. این مقام مسئول گفت:۱۰ درصد در سال گذشته به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و امسال نیز حدود ۴۵ درصد به صندوق کشاورزان و روستائیان و ۱۰ درصد دیگر نیز به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
رصدخانه کشاورزی ایران راه اندازی می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: از هفته آینده مقدمات راه اندازی رصدخانه کشاورزی ایران را آغاز خواهیم کرد. جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: برنامه کوتاه مدت سه ماهه ما در دولت سیزدهم که امنیت غذایی مردم و آرامش نسبی در بازار بود، به خوبی انجام شد و ما توانستیم از فروچاله آبان ماه به سلامتی عبور کنیم. این گذر از بحران به دلیل جلسات مستمر قرارگاه امنیت غذایی، رصد هر روزه غذا و کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت‌های هوشمند در توزیع محصولات اساسی بوده است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که برنامه ریزی‌های ما برای تولید در سال ۱۴۰۱ ثمره خواهد داشت، تصریح کرد: یک آرامش در بازار محصولات غذایی برای مردم ایجاد می شود و تولید و توزیع غذا به سمت ارزان‌تر شدن پیش می رود. وی با بیان این که در قرارگاه امنیت غذایی به دنبال ارزان سازی غذا هستیم، تصریح کرد: ارزان سازی دو بُعد دارد که یکی در تولید و دیگری در توزیع است، در بخش توزیع، دلالان باعث گرانی محصولات بودند که با توزیع هوشمند محصولات اساسی این مشکل را برطرف کرده ایم. وزیر جهاد کشاورزی، پنج برنامه را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: اطلاعات و داده اولین اولویت ما در وزارت جهاد کشاورزی است.
لبنیات هم به اقلام طرح توزیع اینترنتی اضافه شد
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از توزیع اینترنتی لبنیات تنظیم بازاری خبر داد. اسماعیل قادری فر با اعلام این خبر افزود: لبنیات تنظیم بازاری با حدود ۱۵ درصد تخفیف زیر قیمتهای مصوبی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده توسط سامانه های هوشمند اینترنتی عرضه می شود. وی ادامه داد: عرضه لبنیات تنظیم بازاری به صورت اینترنتی از تهران آغاز شده و از هفته آینده نیز در کلانشهرهای بزرگ توزیع صورت می گیرد. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: پنیر، شیر، ماست، کره و خامه با تخفیف به دست مصرف کنندگان خواهد رسید. طرح توزیع اینترنتی اقلام اساسی از ۱۸ آبان ماه به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ آغاز به کار کرد و بعد از آن کلانشهرهای دیگر نیز به این طرح توزیع هوشمند اضافه شدند. در ابتدای آغاز به کار این طرح فقط توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ صورت می گرفت ولی چندی پیش برنج، شکر و روغن تنظیم بازاری نیز به آن اضافه شد. روز گذشته نیز با اضافه شدن لبنیات به این سبد توزیع هوشمند، می توان گفت در حال حاضر شش کالای اساسی به صورت اینترنتی با نرخ تنظیم بازاری توزیع می شوند. هدف از توزیع هوشمند اقلام حذف دلالی‌های غیرضرور و واسطه‌گری‌های ناسالم در شبکه توزیع است.
سازوکارهای مالی دلیل طولانی شدن زمان ساخت نیروگاه‌ها است
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی، موانع موجود در اختصاص اعتبار و سازوکارهای تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی را دلیل افزایش زمان ساخت این سازه‌ها اعلام کرد. محسن طرز طلب با اشاره به اینکه شرکت تولید برق حرارتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه گذاران نیروگاه‌ها بدهکار است افزود: از این میزان بدهی، ۲۱ هزار میلیارد تومان مربوط به گروه مپنا است، ۳ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی غیر مپنایی، ۹۵۰۰ میلیارد تومان بابت طرح‌های بیع متقابل (طرح‌هایی که دولت متعهد بود از محل سوخت صرفه جویی شده هزینه تبدیل نیروگاه‌ها را به سیکل ترکیبی پرداخت کند) و ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز به بانکهای کشور بدهکار هستیم. وی گفت: بخشی از این بدهی‌ها به دلیل جهش نرخ ارز بیشتر شده و البته همچنان در حال افزایش است این درحالیکه که بدهی‌های ریالی ما ۳۵۰۰ میلیارد تومان و ۹۵۰۰ میلیارد تومان هم از محل سوخت صرفه جویی است. طرز طلب با اشاره به اینکه در سال گذشته توانستیم با تهاتر و ارائه حواله به سرمایه گذاران نیروگاه بخشی از بدهی را پرداخت کنیم گفت: امسال هم هدف گذاری برای انجام این روند انجام شده، اما متاسفانه اعتباری که در بودجه امسال پیش بینی شده کفاف سرمایه گذاری‌ها را نمی‌دهد.
