مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت. پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط […]
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.
پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.
رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد
علی‌اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.
میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.
وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.
پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.
میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.
وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است، به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند
میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی
برخورد می‌کند.
وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.
میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.
بانک مرکزی اعطای تسهیلات
به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را
رصد می‌کند
وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.
بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند
میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.
این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی
پیش ببریم.
وی در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن :
سپرده قانونی بانک‌هایی که وام مسکن ندهند به نهضت ملی داده شود
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: بانک مرکزی می تواند سپرده قانونی بانک‌هایی که وام ساخت مسکن ندهند را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهد.
محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح مسکن‌سازی دولت (نهضت ملی مسکن)، اظهار کرد: به‌عنوان یک کارشناس بانکی می‌گویم اگر بخواهیم به‌صورت بخشی فقط یک بانک (مسکن) را ببینیم، این بانک قطعاً بیشتر از تکالیف خودش عمل کرده است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد وقتی اراده برای این کار وجود داشته باشد، به‌طور قطع به آن خواهیم رسید.
شایان افزود: به‌عنوان مثال مسائل مربوط به بیماری کرونا را مدنظر قرار دهید؛ طی یک روز چندین میلیون وام به حساب مردم واریز شد. اراده بر این بود که این اتفاق بیفتد.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: بانک‌ها داخلی چالش‌هایی از جمله ناترازی مالی دارند. این یک بُعد است. یک بُعد دیگر تکلیفی است که قانونگذار بر عهده بانک‌ها گذاشته است. اگر می‌خواهیم به قانون توجه کنیم باید آن را رعایت کنیم. ما مسئولیم به قانون پایبند باشیم.
شایان یادآور شد: قانون ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات نام برده می‌شود. همه اینها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه یک وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذشته‌اند، اضافه کرد: این وزارتخانه موظف است زمین مورد نیاز ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را تأمین کند. به‌نظرم با پیگیری‌های جدی وزیر راه و شهرسازی در این بخش عملکرد بسیار خوبی را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: در زمان حاضر زمین برای ساخت یک میلیون مسکن فراهم شود که تا عملیات ساخت بیش از ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که زمین ۴ میلیون مسکن تا پایان ماه جاری تأمین خواهد شد. بنابراین ما مشکلی در این بخش نداریم.
مدیرعامل این بانک دولتی با بیان اینکه مهم‌ترین ضلع در ساخت مسکن مباحث مربوط به تأمین مالی است گفت: برای ساخت حدود ۲.۳ میلیون مسکن مهر در مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص یافت. در حالی که بانک عامل بخش مسکن سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. امروز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان قرارداد در بخش مسکن پرداخت تسهیلات را امضا کرده‌ایم.
شایان بیان کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه بانک و منابع واریزی مردم در نهضت ملی مسکن به پروژه‌ها تزریق شده است.
وی با اشاره به اینکه آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن هم نقش تعیین کننده‌ای در اجرای پروژه‌ها دارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۷۰ هزار نفر افتتاح حساب کرده‌اند که ۴۰ میلیون تومان و بیشتر را واریز کرده‌اند. تفاوت مسکن مهر با نهضت ملی مسکن این است که در طرح نهضت ملی ابتدا باید بخشی از سهم‌الشرکه خود را که ۴۰ میلیون تومان است، واریز کنند. با دستور وزارت راه و شهرسازی این مبالغ را برای آماده‌سازی و … به پروژه
تزریق می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه واریز اول لینک ورودی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است، افزود: اگر قرار باشد واحدهای نهضت ملی مسکن از طریق صنعتی‌سازی ساخته شود آیا سیستم بانکی می‌تواند همپای سرعت ساخت و ساز حرکت کند. یکی از روش‌ها این است که منابع مالی از طریق خط اعتباری تأمین شود که این روش فعلاً خط قرمز است.
وی ادامه داد: روش دوم این است سپرده قانونی بانک‌هایی که به تأمین مالی نهضت ملی مسکن وارد نشده و به قانون عمل نکرده‌اند را افزایش دهد. بانک مرکزی می‌تواند سپرده را در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار دهد تا به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود. این کار مزیت‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها عدم خلق پول است. مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: این یک پول پر قدرت نیست و منابع مالی بانک‌ها در اختیار حوزه ساخت و ساز قرار می‌گیرد. شایان یادآور شد: بانک‌ها و مؤسسات مالی باید به نهضت ملی مسکن وارد شوند که تا الان اقدام چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
مدیر عامل بانک ملی :
پرداخت تسهیلات نباید مشروط به میانگین مانده حساب باشد
محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از شعب بانک ملی کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: کاهش شعب بانک‌ها باید متناسب با نوع خدمات‌دهی آنها باشد. تعداد شعب بانک ملی در برخی مناطق باید توسعه پیدا کند که در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم همچنان در مناطق روستایی شعبه داشته باشیم و خدمات خود را ارائه دهیم.
وی با اعلام اینکه تا اواخر تیر ماه امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌ایم، گفت: بیشتر تمرکز بانک به‌منظور پرداخت تسهیلات برای وام ازدواج است و چون تقاضا زیاد است، افراد در صف مانده نیز زیاد هستند. البته، باید به این نکته توجه شود که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باید به تناسب منابع قرض‌الحسنه انجام شود.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی درباره اینکه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، شرط داشتن میانگین و مانده حساب را اعلام می‌کنند، بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم.
مدیر عامل بانک ملی، انتشار اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی را اقدام تاثیرگذاری دانست و ادامه داد: از زمان انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، بسیاری از بدهکاران بزرگ برای پرداخت مطالبات خود اقدام کردند. مطالبات غیر جاری بانک ملی حدو ۴.۷ درصد است که عدد بالایی نیست.
عضویت ۴میلیون نفر درسامانه اعتبارسنجی مرآت
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بیش از چهارمیلیون نفر از مشتریان این بانک عضو سامانه اعتبارسنجی مرآت هستند.
محمدحسین حسین زاده با اشاره به اینکه اعتبارسنجی بخش خرد جامعه به عنوان یک نیاز در نظام بانکی مطرح بوده است، افزود: این خلاء از چهار سال قبل با سامانه اعتبارسنجی مرآت برطرف شده و در حال حاضر مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت با عضویت در این سامانه وام خود را
دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی مرآت بعد از ثبت اطلاعات متقاضیان، با پردازش اطلاعات مالی توان بازپرداخت و تعهد فرد را اعلام می کند، افزود: بانک قرض الحسنه رسالت نیز براساس این اعتبارسنجی به متقاضی وام
پرداخت می کند.
حسین زاده مجموع وام های پرداختی بانک قرض الحسنه رسالت رادر سال جاری ۴۰۰هزار فقره بارقمی حدود ۱۹ هزار میلیاردتومان و میانگین ۴۵ میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت: حدود ۲۰درصد این وام ها چون سطح بالایی در اعتبارسنجی داشتند، بدون دریافت هیچ گونه اسناد ضمانتی پرداخت شده اند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: از ۸۰ درصد باقیمانده حدود ۳۵ درصد صرفا با سفته شخص متقاضی وام و مابقی با یک ضامن و فقط با سفته وام خود را دریافت کرده اند.
اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال وام مسکن روستایی توسط بانک سپه
بانک سپه بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی پرداخت کرده است.
تسهیلات پرداختی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بانک سپه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از ۱۱ هزار و پانصد فقره پرونده، به مبلغ دوازده هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال بوده است.
بانک سپه همچنین طی ۵ ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۴۵۷ فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به مبلغ یک هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال اختصاص
داده است.
همراهی با اهداف و سیاستهای حمایتی دولت و پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش بنیان و حمایت مالی از پروژه‌های کلان ملی در رأس امور بانک سپه است.
