بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با اکو ایران درباره هزینه های تحقق پذیری بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: طرح موضوع و مساله تحقق پذیری زمانی معنا می یابد که اراده حاکم بر مدیریت شهری به منافع عمومی و قانون پایبند باشند، یعنی شورای شهر به سیاستگذاری صحیح […]
بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با اکو ایران درباره هزینه های تحقق پذیری بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران گفت: طرح موضوع و مساله تحقق پذیری زمانی معنا می یابد که اراده حاکم بر مدیریت شهری به منافع عمومی و قانون پایبند باشند، یعنی شورای شهر به سیاستگذاری صحیح پایبند باشد و مدیریت شهری هم پایبند به قانون باشد، اما در مواجهه با مدیریت شهری دوره ششم ظاهرا ما با هیچ مانعی برای تحقق پذیر کردن بودجه در بعد سیاستگذاری و اجراء مواجه نیستیم، چرا که شاهد بودیم برای تحقق پذیر کردن بودجه سال ۱۴۰۱ شورای ششم به لایحه تخفیف تا ۴۰ درصد شهرداری پاسخ مثبت داد و آن را تصویب کرد، موقع تصویبش می گفتند این کار برای گره گشایی از کار مردم است اما الان وقتی در شورا گزارش درآمد هزینه شهرداری را می خوانند بدون اینکه به روی خودشان بیاورند که با سیاستگذاری غلط چه هزینه هایی بر شهر و شهروندان تحمیل کرده اند،بدون عذر خواهی از مردم می گویند تخفیفی که داده اند به جیب بساز بفروش ها رفته است. وقتی ما با این شکل از سیاستگذاری بر مالیه شهری مواجه هستیم، مطمئنا سیاستگذار برای تحقق پذیر کردن بودجه سال ۱۴۰۲ هم دست به تجربه ای دیگر می زند و بعد که پول خزانه تامین شد می آید و می گوید دیگر این تجربه را نخواهیم کرد! این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه افزود: وقتی برای تحقق پذیرکردن بودجه تن به تصویب تخفیفی می دهند که در طول تاریخ بلدیه تهران بی سابقه است و شهرداری در چارچوب مصوبه شورا برای عوارض صدور پروانه و عوارض ناشی از نظارت فنی یعنی تخلفات، تثبیت و… این تخفیف را اعمال می کند ما با اراده ای مواجه هستیم که از محرک مشوق پرداخت برای پر کردن خزانه شهرداری استفاده می کند، بدون اینکه به اثرات این تخفیف از حیث عدم النفع شهروندان،شهر و شهرداری توجه کند و بعد هم با افتخار می آیند و می گویند توانسته ایم و از تحقق پذیری بی سابقه بودجه در تاریخ بلدیه می گویند بدون اینکه بگویند با چه تخفیف بی سابقه ای توانسته اند این بودجه را تحقق پذیر کنند! البته در هنگام افتخار به این تدابیر و سخن گفتن از اینکه برای گره گشایی از کار مردم این تخفیف را اعمال کرده اند از خودشان نمی پرسند که اگر تخفیف دادن به منزله توانستن است و گره کار مردم در شهرداری با تخفیف باز می شود چرا در دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد و قالیباف خبری از این تخفیف بی سابقه نبوده است؟! آیا تخفیف دادن توان مدیریتی می خواهد یا هیچ مرزی برای تحقق بودجه قائل نشدن است؟ از عدالت در بودجه سخن می گوینداما نمی گویند برای تحقق بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران چه عدم النفعی بر شهروندان فرودست و طبقات مستضعف شهر تحمیل کردند! اگر شهرداری تهران در مدتی که گذشت و بیشترین سطح تخفیف ها اعمال شد،فقط یک مورد از هرتخفیف را اعمال کرده باشد مجموعا رقمی بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان طبق مصوبه شورای ششم از خزانه شهرداری به مودیان تخفیف داده شده است،این رقم عدم النفع فقط یک مورد از هر تخفیف ها برای یک ماه اول اجرای مصوبه است، اگر ما فقط این رقم عدم النفع را فقط برای ۷۵ هزار خانوار مستضعف تهرانی که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند حساب کنیم می بینیم که عدم النفع هر خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در این یک ماه از تخفیف های اعمال شده چیزی حدود ۸۲۲ هزار تومان است! بعید میدانم این عدم النفع با دلواپسی عدالت و با عرضه بودن و اینها تناسب داشته باشد.این تنها بخشی از هزینه های تحمیل شده بر شهروندان برای تحقق پذیر کردن بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران است و احتمالا در بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش این عدم النفع و تشدید بی عدالتی برای محقق کردن بودجه شهرداری خواهیم بود. اعضاء شورای ششم شاید فراموش کرده باشند که برای تحقق پذیری بودجه سال ۱۴۰۱ با عوارض شهرسازی به عنوان مهم ترین مولفه موثر در تامین مالی خزانه شهرداری چه بازیهایی کرده اند اما مودیان و فعالان ساخت و ساز می دانند که با چه شورایی در حوزه سیاستگذاری مالی مواجه هستند.عمده سیاستگذاری مالی شورای ششم برای عوارض شهرسازی در سال ۱۴۰۱ بر مدیریت افزایش،تاخیر و وقفه در اعمال افزایش و نهایتا وضع بالاترین سطح تخفیف در طول تاریخ بلدیه بوده است و خب فعالان بازار ساخت و ساز در تهران دست شورای ششم را خوانده اند و دیگر شورا و شهرداری نمی توانند با اتکاء به اختیارات قانونی خود بازار سازی کنند،چرا که بازار سازی به سیاستگذاری هوشمندانه،ثبات در سیاستگذاری و… نیاز دارد،چیزی که تا امروز در سیاستگذاری مدیریت شهری دوره ششم ردش را نمی توان دید. آقایان در سال ۱۴۰۱ و شرایط عادی تخفیف بی سابقه ای وضع کردند و به قول خودشان این تخفیف را بساز بفروش ها استفاده کردند، اما مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۱۳۹۹ یعنی اوج همه گیری کرونا حتی به وضع و اعمال تخفیف این چنینی فکر هم نکرد، زیرا نه مدیریت اجرایی شهرداری و نه شورای پنجم به عنوان نهاد سیاستگذار حاضر به تحمیل هزینه هایی این چنینی بر شهروندان و شهر به بهانه پر کردن خزانه شهرداری نبود. مردم می توانند قضاوت کنند که وضع تخفیف ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ و شرایط عادی شهر نشانه غیرت و تدبیر است یا اداره شهر در اوج همه گیری کرونا با تخفیف ۲۵ درصدی نشانه بی تدبیری و بی غیرتی؟! به هر حال وضع تخفیف بی سابقه در تاریخ مدیریت شهری یکی از دستاوردهای شورای ششم است، دستاوردی که به اذعان خزانه دار شورا بیش از آنکه این تخفیف به جیب مردم برود به جیب بساز و بفروش ها رفته است و تنها عدم النفعش گریبان شهروندان را به ویژه شهروندان جنوب شهری و مستضعفین را گرفته است.
