سرویس اقتصادی جمله – درحالی‌که مردم ایران درحال له شدن زیر بار تورم مسکن هستند، اخبار این‌روزها عموما در حوزه بین‌المللی متمرکز شده، اما آنچه برای ایرانیان در درجه نخست اهمیت قرار دارد ماجرای سرپناه است که ممکن است با ادامه این روند به یک بی‌خانمانی گسترده و غیرممکن شدن خرید خانه برای بخش بزرگی از ملت منجر شود.
اگر تابحال این مردم بودند که وضعیت بحرانی مسکن را فریاد می‌زدند، حالا بانک مرکزی هم بالاخره بعد از حدود یک سال سکوت خود را شکست تا با انتشار آخرین داده‌ها نشان دهد چگونه دولتی که حل معضل مسکن و کنترل تورم در این حوزه یکی از سه وعده اصلی انتخاباتی اش بود، مطلقا شکست خورده و در عرض دو سال به اندازه دو دهه مردم را از خانه‌دار شدن دور کرده است.
کارشناسان معتقدند گزارش اخیر بانک مرکزی مهر تاییدی بر رکود در بازاری است که معلوم نیست دولت چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد.
شواهد آماری نشان می‌دهد که در ۸ ماه گذشته، تنها در یک ماه رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن در تهران افزایش یافته است. به عبارتی، در خرداد امسال تعداد معاملات مسکن تهران ۷۵.۵ درصد نسبت به خرداد سال گذشته کاهش یافته است که این بیشترین افت حجم معاملات مسکن از فروردین سال ۹۶ به حساب می‌آید.
با این وجود، به‌نظر می‌رسد در اولین ماه از پاییز ۱۴۰۲ اندکی از عمق رکود معاملات در تهران کاسته شده است؛ اگرچه باز هم شاهد کاهش شدید تعداد معاملات نسبت به پارسال هستیم. در مهر امسال ۳هزار ۱۳۳ واحد مسکونی در تهران معامله شده که نسبت به ماه قبل ۲۰درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۲.۲ درصد کاهش یافته است.
متوسط قیمت مسکن در تهران طبق محاسبات بانک مرکزی در ماه گذشته متری ۷۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان به‌ثبت رسیده است. عددی که پس از رکورد عجیب قیمتی در اردیبهشت امسال رقم خورده است. در اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، ۱۰۷.۲ درصد نسبت به اردیبهشت پارسال بیشتر شد. این رقم بالاترین رکورد ثبت شده از آبان ۹۹ به بعد بوده و یک رکورد ۳۰ ماهه محسوب می‌شود.
بر پایه این آمار خرید یک خانه ۱۰۰ متری در تهران بدون درنظر گرفتن فاکتور‌هایی مثل عمربنا و امکانات، هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون آب می‌خورد.
از سوی دیگر گرانی افسارگسیخته مسکن منجر شده که طبقه متوسط قید خانه‌های بزرگ و جادار را بزنند و عملا به‌سراغ متراژهای کم بروند. بر همین اساس آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ متر در خریدوفروش‌های مهرماه بازار مسکن تهران بیشترین سهم را داشتند. طوریکه بر اساس داده‌های بانک مرکزی ۱۵.۴ درصد از کل خانه‌هایی که در ماه گذشته معامله شدند، متراژی بین ۵۰ تا ۶۰ متر داشتند. از این حیث رتبه دوم و سوم دراختیار گزینه‌هایی قرار می‌گیرد که متراژشان به‌ترتیب بین ۴۰ تا ۵۰ و ۶۰ تا ۷۰ متر بوده است.
اگر این گزارش ملاک قرار گیرد که البته بسیاری آن را خوشبینانه می‌دانند، با توجه به حقوق ۸ میلیون تومانی وزارت کار، کارگران به فرض ثابت ماندن قیمت مسکن باید حدود ۲۸ سال در انتظار باشند تا بتوانند با یک‌سوم حقوق خود در تهران، یک متر خانه بخرند! همچنین کارگران باید ۱۰۶ سال منتظر بمانند تا بتوانند خانه‌ای ۵۰ متری بخرند.
به نظر می‌رسد تنها واکنش دولت به این تورم معرفی انواع و اقسام تسهیلاتی است که عملا به درد کسی هم نمی‌خورد. زیرا اقساط بسیار سنگینی را بر دوش متقاضی می‌گذارد که عملا پرداخت آنها از توان طبقه متوسط هم خارج است چه برسد به دریافت کنندگان حقوق قانون کار که آنهم عمدتا با تاخیر پرداخت می‌شود.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
