آدرس اشتباهی ندهید !
آدرس اشتباهی ندهید !
برای مواجهه با مشکل جدی و حل آن در گام نخست باید آن را به‌درستی شناخت و با دقت تحلیل کرد و در گام بعدی، نسبت به آن سخن گفت و طرح داد و متأسفانه شاهد هستیم افراد زیادی چه در بدنه دولت و چه در لباس نمایندگی مجلس یا تحلیل‌گر سیاسی و اقتصادی در برخی مسائل تخصصی، اظهارنظرهایی ارائه می‌کنند که کم‌ترین میانه‌ای با حقیقت دارد.   

این افراد به جای آن‌که به ارزیابی دقیق مسائل کلان بپردازند و همه زوایای موضوعی را در نظر بگیرند، تنها بخشی از آن را می‌بینند و آرزوها و رویاهای خود را نیز به آن می‌افزایند و در نهایت نتیجه موردنظر خود را می‌گیرند و به افکار عمومی القا می‌کنند.
 
 
این نگاهِ خام و تک‌بعدی به مسائل کلان زمانی پیچیده می‌شود و تبعاتی خسارت‌بار با خود به همراه می‌آورد که می‌بینیم چنین نگرش‌های ناقصی بعضاً مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌سازی در حوزه اقتصاد هم می‌شود.
 
یکی از این مسائل، موضوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا است که طی بیش از یک دهه اخیر، دست و بال اقتصاد ملی را به‌شکلی بی‌سابقه بسته است و اگر امروز می‌بینیم شاهد ناترازی در درآمدها و هزینه‌های کشور هستیم، دلیل اصلی آن این است که دولت به‌خاطر همین تحریم‌ها دسترسی به منابع درآمد خود را تا حد زیادی از دست داده است و نمی‌تواند نفت را در بازار جهانی به فروش برساند و همچنین بسیاری از تولیدکنندگان و تجار داخلی نیز نمی‌توانند محصولات داخلی را صادر و ارزآوری کنند. 
 
 
طی چند سال اخیر که تحریم‌ها با موضوع «fatf» همراه شد، حقیقتاً می‌توان گفت این افعی بر گردن اقتصاد ملی چنبره خود را بسته است و گویا از دست کسی کاری برنمی‌آید و اگر دیدیم در دولت مرحوم رییسی، اقتصاد و معیشت ترمیم نشد و مشکلات مالی مردم مانند گذشته ادامه داشت، به همین علت بود و همچنین درصورت استمرار تحریم‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد در دولت مسعود پزشکیان نیز اتفاق خاصی نیفتد.   
 
در چنین شرایطی نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران و روسیه
وعده می‌دهد که حضور ایران در اتحادیه اوراسیا می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند.
 
مهدی آزادواری در همین زمینه گفت: با توجه به این‌که تجارت خارجی ایران به شدت تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد به‌گونه‌ای که ارزش کالاهای صادراتی کاهش یافته و در مقابل هزینه‌های صادرات بالا رفته است، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا که در دی ماه سال گذشته به امضا رسید نقطه عطفی در توسعه تجارت خارجی تلقی می‌شود چرا که با دسترسی به بازارها و منافع اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه می‌توان تحریم‌ها را دور زد.
 
 
وی همچنین گفت:  با توجه به این‌که ایران مرز مشترک خاکی با ارمنستان و آبی با روسیه و قزاقستان دارد همچنین از لحاظ جغرافیایی به بلاروس و قرقیزستان نزدیک است با عضویت در اتحادیه اوراسیا بازار مناسبی برای جذب کالاهای صادراتی ایران و تامین نیازهای وارداتی ایجاد می‌شود چرا که هزینه‌های حمل ونقل کاهش می‌یابد، از سوی دیگر نباید فراموش کرد که دراین اتحادیه هزینه‌های گمرکی صفر است.
 
نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که زمزمه آن از سال ۹۷ شنیده شده بود سرانجام دی ماه ۱۴۰۲ در زمان دولت سیزدهم به امضا رسید و دولت جدید که به تازگی سکان امور را دردست گرفته مصمم است به‌عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دربیاید و با توجه به این‌که علاوه بر ایران بیش از ۳۰ کشور دیگر خواهان عضویت در اتحادیه اوراسیا هستند انتظار می‌رود در آینده نزدیک دیوار بلند تحریم‌های بین‌المللی علیه برخی کشورها فرو ریزد.
 
 
درخصوص این سخنان لازم است سه نکته را در پاسخ به این اظهارات یادآور شد؛
 
نخست این‌که طی سه سالی که دولت مرحوم رییسی بر سر کار بود، هم سیاست نگاه به شرق اجرا شد و هم طرح همکاری بلندمدت بین تهران و چین و روسیه امضا شد و دولت سیزدهم نیز عزم جدی بر اجرای این سیاست‌ها داشت، اما در عمل دیدیم که همین کشورهای حوزه شرق به دلیل ممنوعیت‌های «اف‌ای‌تی‌اف» و تحریم‌ها وارد قراردادهای جدی سرمایه‌گذاری با ایران نشدند و چین که در حال حاضر بزرگ‌ترین خریدار نفت ما است آن را با تخفیف می‌خرد و با کالا تهاتر می‌کند.
 
 
نکته دوم این‌که تجربه ۱۵ سال گذشته بر هر فرد اگاه و دلسوزی آشکار کرد که با وجود تحریم‌ها هر نوع معامله خرد و کلان توسط دولت با تجار و بازرگانان، بسیار پرهزینه و کم‌بازده است و اقتصاد کشور را مستهلک خواهد کرد آن هم در شرایطی که با انواع ناترازی‌های وحشتناک دست به گریبان هستیم.
 
نباید فراموش کرد که تا امروز دورزدن تحریم‌ها چه پرونده‌های فسادی بر دست دستگاه قضایی گذاشته و چه آسیبی به امید مردم به‌ویژه جوانان و متخصصان وارد کرده که امروز گروه گروه در حال ترک کشور هستند چون امیدی به آینده ندارند.
 
نکته سوم و آخر این است که اقتصاد یک علم است و همین علم به ما می‌گوید اقتصاد و تجارت در جهان امروز، یک کلیت یک‌پارچه است و اقتصاد ملی ما نیز نمی‌تواند پاره‌ای جدا شده از اقتصاد جهان باشد و رویای توسعه و ثبات ببیند. نظم و نظام جهان به گونه‌ای است که کشورها یا باید در اقتصاد جهانی هضم شوند و فعالیت کنند یا مانند کره شمالی از نقشه اقتصاد جهان حذف شوند و با فقر و رکود دست و پنجه نرم کنند و توسعه را به خواب ببینند.
 
ما امیدواریم این اظهارات توسط کسی جدی گرفته نشود چون اگر این پیشنهادهای ناقص و نارسا، منبع تصمیم‌گیری در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شود دیگر امیدی به ثبات اقتصاد و ترمیم معیشت مردم نمی‌توان داشت. مدیران ارشد نظام باید به سمت رفع تحریم و حل «fatf» حرکت کنند چون اگر این رویابافی‌ها حاصلی داشت، مردم تا امروز حتماً حاصل آن را در زندگی خود لمس کرده بودند.