سیاست‌های کنترل جمعیت پشت درهای بسته
سیاست‌های کنترل جمعیت پشت درهای بسته
خبر کوتاه است، اما دلالت‌های آن بلند و عمیق. بیش از یک میلیون نفر در کشور همچنان در صف دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری قرار دارند؛ صفی که نه‌تنها پایان آن مشخص نیست، بلکه هر روز بر طول و عمق آن افزوده می‌شود. این آمار که از سوی ستاد ملی جمعیت اعلام شده، در نگاه نخست ممکن است صرفاً نشانه‌ای از افزایش تقاضا تلقی شود، اما در واقع بازتابی روشن از شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرا، میان وعده و واقعیت، و میان نیاز اجتماعی و توان اقتصادی کشور است.

وام ازدواج و وام فرزندآوری در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده و افزایش جمعیت معرفی شده‌اند. در شرایطی که نرخ ازدواج کاهش یافته و نگرانی از سالخوردگی جمعیت به یکی از دغدغه‌های رسمی حاکمیت تبدیل شده، این تسهیلات قرار بود نقش یک مشوق عملی را ایفا کنند. اما آنچه امروز پیش چشم جامعه قرار دارد، صفی طولانی از زوج‌های جوان و خانواده‌هایی است که در انتظار دریافت حمایتی هستند که پیش‌تر به آنها وعده داده شده است.

واقعیت این است که صف انتظار برای دریافت این وام‌ها، صرفاً یک مشکل بانکی یا اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار فزاینده اقتصادی بر نسل جوان است. بسیاری از متقاضیان این تسهیلات، ازدواج یا فرزندآوری خود را بر مبنای دریافت همین وام‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند. تأخیرهای طولانی، روند زندگی آنها را معلق نگه داشته و تصمیم‌هایی را که باید در زمان مناسب گرفته می‌شد، به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده است. در چنین شرایطی، وامی که قرار بود مشوق باشد، خود به عاملی برای اضطراب و بی‌اعتمادی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، نظام بانکی کشور نیز در مرکز این بحران قرار دارد. بانک‌ها از یک‌سو با محدودیت منابع مواجه‌اند و از سوی دیگر، مکلف به اجرای قوانینی هستند که بدون تأمین پشتوانه مالی کافی تصویب شده‌اند. نتیجه این وضعیت، کندی در پرداخت، سخت‌گیری‌های فراتر از قانون و در نهایت انباشت تقاضا در سامانه‌های ثبت‌نام است. این چرخه معیوب، نه‌تنها متقاضیان را فرسوده می‌کند، بلکه اعتبار سیاست‌های حمایتی را نیز زیر سؤال می‌برد.

نکته مهم‌تر آن است که حتی در مواردی که وام پرداخت می‌شود، میزان آن تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد. در اقتصادی که هزینه مسکن، تأمین معیشت و مخارج اولیه زندگی به‌طور مداوم در حال افزایش است، تسهیلات محدود نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های بزرگ زندگی ایفا کند. به همین دلیل، بسیاری از جوانان حتی پس از دریافت وام نیز همچنان با نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده مواجه‌اند.

پیامد اجتماعی این وضعیت، فراتر از اعداد و آمار است. تداوم صف‌های طولانی و تأخیر در تحقق وعده‌ها، به‌تدریج سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد. وقتی سیاست‌های جمعیتی در عمل با مانع مواجه می‌شوند، اعتماد عمومی به کارآمدی تصمیمات حاکمیتی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی می‌تواند خود به عاملی بازدارنده برای ازدواج و فرزندآوری تبدیل شود و چرخه‌ای معکوس از آنچه سیاست‌گذاران انتظار دارند، ایجاد کند.

در چنین شرایطی، بازنگری در رویکردهای حمایتی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از خانواده و جمعیت، صرفاً با اعلام تسهیلات مالی محقق نمی‌شود. این سیاست‌ها زمانی اثرگذار خواهند بود که منابع آنها پایدار، فرآیند اجرای آنها شفاف و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد. در غیر این صورت، صف انتظار وام‌ها همچنان طولانی‌تر خواهد شد و فاصله میان تصمیم‌گیری در سطح کلان و تجربه زیسته مردم، هر روز بیشتر از گذشته خود را نشان خواهد داد.

آنچه امروز در قالب یک خبر منتشر شده، در حقیقت روایت هزاران زندگی معلق است؛ زندگی‌هایی که میان امید به حمایت و ترس از آینده گرفتار شده‌اند. اگر این وضعیت اصلاح نشود، صف وام ازدواج و فرزندآوری نه‌تنها کوتاه نخواهد شد، بلکه به نمادی از ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی بدل خواهد شد.