بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، تا پایان بهمن ۱۴۰۴، ۹ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۴۲ نفر مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی بوده اند، که ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۶۴ نفر مستمریبگیران اصلی و ۴ میلیون و ۹۴ هزار و ۸۷۸ نفر مستمریبگیران تبعی هستند.
حالا این ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۶۴ نفر بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، در انتظار اعمال افزایش حقوق ۱۴۰۵ در خرداد ماه هستند. زیرا، حقوق دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند.
وقتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، از مسئولان سئوال کردند چرا افزایش حقوق از فروردین و اردیبهشت اعمال نشد، یک پاسخ شنیدند؛ آن هم عدم صدور احکام جدید بود.
بر همین اساس، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ مراحل نهایی فنی مربوط به پیادهسازی و آزمون نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و پس از تکمیل این فرآیند، احکام جدید مطابق وعده اعلامشده در اختیار بازنشستگان و مستمریبگیران قرار خواهد گرفت.
وعده ای که سازمان تامین اجتماعی داده است، همین هفته است. یعنی از ۱۶ خرداد باید منتظر احکام جدید بود و در نهایت، این زمان می تواند تا پایان هفته نیز ادامه داشته باشد که تا ۲۱ خرداد به طول می کشد.
با این اوصاف می توان ادعا کرد که بعد از صدور احکام سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق نیز باید اعمال شود.
محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از خرداد ماه، باعث ایجاد چالش برای سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
وی در توضیح این ادعا، اظهار داشت: هر چقدر که مابه التفاوت ها رسوب کند و پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی را با انباشت مطالبات مواجه خواهد ساخت که پرداخت آنها در ماه های بعد؛ سخت و دشوار خواهد بود. بنابراین، افزایش حقوق باید از خرداد ماه اعمال شود.
اسدی، مشکل کمبود بودجه را نادرست خواند و گفت: وقتی احکام جدید صادر شد، سازمان تامین اجتماعی باید افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را اعمال کند.
در همین حال، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل بگیران از ۶۰ درصد افزایش حقوق و سایر سطوح نیز شامل ۴۵ درصد افزایش حقوق به همراه ۱.۵ میلیون تومان پرداختی را شامل می شوند.
بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، برای دریافت حقوق خرداد ۱۴۰۵، لحظه شماری می کنند تا ببینند با توجه به شرایط اقتصادی کشور؛ آیا می توانند افزایش حقوق را به همراه مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال، دریافت کنند یا اینکه باز هم باید منتظر بمانند.
شورای عالی کار برای حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش به همراه ۱.۵ میلیون تومان پرداختی تصویب کرده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی عملاً تا پایان اردیبهشت ماه موفق به پیادهسازی فنی احکام نشده است. این فاصله معنادار میان تصویب و اجرا، نشاندهنده ضعف در زیرساختهای فنی و احتمالاً کمبود نقدینگی است که سازمان ترجیح میدهد آن را به «مراحل آزمون نهایی» تعبیر کند.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان، با صراحت نسبت به «رسوب مطالبات» هشدار داده است. تحلیل او مبتنی بر یک واقعیت حسابداری ساده است: هر ماه تأخیر در پرداخت مابهالتفاوت، یک گره کور مالی به سازمان تحمیل میکند. به عبارت دیگر، اگر احکام خرداد صادر شود اما مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت به یکباره در تیرماه واریز گردد، فشار نقدینگی مضاعفی بر سازمان وارد خواهد شد که ممکن است منجر به تأخیرهای زنجیرهای در ماههای بعد شود.
سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه خود، مشکل اصلی را «مراحل نهایی پیادهسازی فنی و آزمون» اعلام کرده است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که گاه این «مراحل نهایی» چند هفته یا حتی چند ماه به طول میانجامد. حال این پرسش مطرح است: چرا چنین فرآیند فنی مهمی از پیش در زمستان ۱۴۰۴ طراحی و اجرا نشده بود؟ آیا فقدان برنامهریزی پیشگیرانه، باز هم بازنشستگان را جریمه خواهد کرد؟
با فرض تورم نقطهبهنقطه بالای ۳۵ درصد در بهار ۱۴۰۵، حتی اجرای کامل افزایش ۴۵ درصدی نیز تنها قدرت خرید بازنشستگان را در سطح سال قبل تثبیت میکند، نه بهبود میبخشد. اما تأخیر در اعمال آن، یعنی دو ماه تحمیل تورم به جیب بازنشستهای که حقوق علیالحسابش احتمالاً بر اساس رقم سال ۱۴۰۴ بوده است. این یعنی یک کاهش واقعی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در قدرت خرید دو ماهه – چیزی که با وعده «حمایت از معیشت» فاصله دارد.
اگر سازمان تأمین اجتماعی تا ۲۱ خرداد موفق به صدور احکام جدید و واریز حقوق خرداد به همراه مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت نشود، احتمالاً با واکنش صنفی گستردهتری از سوی کانونهای بازنشستگی مواجه خواهد شد. همچنین، انباشت این مطالبات میتواند سازمان را تا پایان تابستان با ناترازی بودجهای روبرو کند. در این میان، تنها راه برونرفت از وضعیت کنونی، شفافسازی سریع درباره تاریخ دقیق واریزها و اولویتبندی پرداخت کامل مابهالتفاوتها در کنار حقوق خرداد است. در غیر این صورت، وعده «همین هفته» میتواند به سرنوشت وعدههای بینتیجه سالهای قبل دچار شود.
