روحاله سلطانی لشکناری
اشاره؛ برگزاری مزایدهای شبههدار در شهرداری مرزنآباد، علت تنظیم این گزارش و گفتگوی خبری است. کارخانه سنگشکنی که علیرغم داشتن حکم قضایی توقف و جمعآوری، توسط شهردار مرزنآباد به مزایده گذاشته میشود و متاسفانه در فرایند اتفاقات بعدی، سلسله تخلفات دیگری نیز روی میدهد.
بی هیچ پیشداوری، به شرح جزئیاتی از این پرونده میپردازد. در قدم نخست پای صحبت بیپرده نمایندهی قانونی طرف قرارداد با شهرداری مرزنآباد نشسته و نقطهنظرات برنده مزایده مذکور را باهم مرور میکنیم.
رضا داوودی نایب و نماینده قانونی «علی داوودی» برنده مزایده کارخانه سنگشکن مرزنآباد و طرف قرارداد با شهرداری این شهر، در شرح جزئیات اولیه پیرامون این پروندهی در نوع خود عجیب و قابل تامل، اظهار داشت: در تیرماه ۱۴٠۱ شهرداری مرزنآباد کارخانه سنگشکنی را به مزایده میگذارد. متقاضیان، در شرایطی برابر، در این مزایده شرکت کردند و طی یک فرایند کاملا قانونی، برادرم «علی داوودی» موفق شد در این مزایده پیروز گردد.
پس از اعلام رسمی نتیجه مزایده، به درخواست شهرداری مرزنآباد، وجه ۴ماه اجارهبهای کارخانه سنگشکن مذکور معادل یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون تومان، از سوی برنده مزایده به حساب آن شهرداری واریز گردید. اما مصادف با روزی که بنا بود پیمانکار سابق، کارخانه را تحویل دهد، سازمان محیط زیست شهرستان چالوس، این کارخانه را پلمب کرد!! و جالبتر آنکه پیمانکار سابق، دو دستگاه اصلی کارخانه را نیز از محل مذکور خارج نمود!! دستگاههایی که مطابق با شرح مندرج در مزایده، جزء داراییهای کارخانه اعلام گردید و در حقیقت کارخانه با همهی ادوات و آلات سختافزاری، بایستی در اختیار برنده مزایده قرار میگرفت.
رضا داوودی افزود: پس از این اتفاقات، شهردار مرزنآباد در پاسخ به اعتراض ما نسبت به پلمب کارخانه، مدعی گردید که به اداره محیط زیست رفته و فک پلمب خواهد کرد. شهرداری مرزنآباد متعهد میگردد؛ در ازای فرصتی ۵ماهه، شرط و دلیل پلمب کارخانه را مرتفع میسازد. یعنی کارخانه را از بستر رودخانه به نقطهای که مورد تایید محیط زیست باشد، (در ارتفاع بیست متری همان نقطه) منتقل مینماید تا کارخانه بتواند به حیات خود ادامه دهد.
داوودی در ادامه تصریح داشت: از آنجا که شهرداری مرزنآباد مدعی شد پول انتقال کارخانه را ندارد، مجددا تصمیم گرفتیم که برای حل سریعتر موانع، به یاریشان بیاییم و دو دستگاه ماشینآلات سنگین به مبلغ ۵/۱ میلیارد دیگر؛ (علاوه بر پرداخت ۵/۱ میلیار کمک هزینه انتقال کارخانه و پرداخت مبلغ ۴ماه اجارهبها معادل یک میلیارد و ۳۴٠ میلیون تومان) در سال ۱۴٠۱، تهیه و در اختیار شهرداری مرزنآباد گذاشتیم. اما علیرغم هزینهکردهای ما، شهرداری بدون تقبل هیچ هزینهای، از هر گونه اقدام جهت انتقال کارخانه، سر باز زد و عملا کاری نکرد!! و حتی اجازه ندادند ما این انتقال را با هزینهی خود انجام نماییم!!
داوودی در شرح بیشتر کارشکنیهای شهرداری مرزنآباد، اظهار کرد: از اتفاقات پیش آمده و واکنشها و کارشکنیهای شهرداری و عدم پایبندی به تعهداتشان دریافتیم که شهرداری از ابتدا نیز، به هیچ عنوان تمایلی به برنده شدن ما در مزایده نداشته است!!
پس از تاخیر طولانی مدت در انجام تعهدات از سوی شهردار و نهایتا اعتراض صریح ما، یکروز آقای شهردار مرا برای حضور در جلسهای در محل شهرداری فرا خواند!! در آن جلسه چند تن دیگر هم حضور داشتند!! ناگهان آقای شهردار بی مقدمه و به صراحت پیشنهاد داد که ۱۵ درصد از عواید کارخانه را بگیریم و عملا اختیار بهرهبرداری از آنرا به اشخاصی که معرفی کردند، واگذار نماییم!! و حتی تهدید کردند که اگر پیشنهاد مذکور را نپذیرم، محل کارخانه را به پارک مبدل خواهد کرد!! و عملا نمیگذارد که هیچ فعالیت بهرهبرداری در آن صورت پذیرد!! داوودی اذعان داشت: کارشکنیها و بدعهدیها از سوی شهرداری مرزنآباد در تحویل کارخانه به ۲ سال کشید. پس از جلساتی که در آن مقطع (۱۴٠۳) با اعضای شورای اسلامی شهر مرزنآباد داشتیم، پیشنهاد دادیم؛ در ازای هر ۵/۲ میلیارد هزینهای که ما در کارخانه انجام دهیم، یکسال به مدت قرارداد افزوده شود.
ولی شهردار مرزنآباد در جلسه مانع از انجام این توافق گردید و مدعی شد خودشان کارخانه را روشن کرده و تحویل مینمایند. در این رابطه حتی آقای شهردار وعده دادند، از شورا مجوز فروش زمینی که در تملک شهرداری هست را میگیرند تا هزینه لازم برای راهاندازی کارخانه را تامین نمایند، که متاسفانه تا امروز و پس از گذشت سه سال از زمان مزایده، هیچ اقدام مثبت و موثری مشاهده نشد!! وقتی با تهدیدات بعدی و اصرار شهردار بر رفتنمان روبرو شدیم و عملا سرمایه صرف شده، مذاکرات متعدد و زمان از دست رفته، نتیجهای عایدمان نکرد، نهایتا تصمیم بر اقدام قضایی جهت احقاق حقوق پایمالشدهمان گرفتیم و از کانون کارشناسان استان مازندران درخواست ۲ کارشناس کردیم. آقای شهردار در اظهارات بعدی عنوان داشتند که بیش از ۲۴ ماه زمان برای اجاره کارخانه به ما بدهکارند. اما پس از آنهمه سردرگمی و عدم انجام تعهدات از سوی شهرداری مرزنآباد، ناگهان اداره محیط زیست اعلام داشت که کارخانه مذکپر میبایست در سال ۱۴٠٠ کاملا جمع میشد!!
تامل برانگیز تر آنکه؛ بعد تر دریافتیم که حتی اداره امور آب نیز حکم محکومیت قضایی برای شهرداری مرزنآباد را در رابطه با توقف و جمعآوری کارخانه مذکور، گرفته است!! در حقیقت شهردار مرزنآباد در اقدامی عجیب، علیرغم اطلاع از ممنوعیت هرگونه فعالیت کارخانه مذکور و با آگاهی از آنکه کارخانه بایستی تماما جمعآوری میشد، آنرا در ۱۴٠۱ به مزایده میگذارد!! یعنی مورد معامله و مزایده، شبهه و ایراد قانونی داشته است و طبیعتا شهردار نبایستی اصلا چنین مزایدهای را برگزار میکرد و سرمایه و بیش از سه سال زمان و فرصت فعالیت مارا به باد میداد!! تاسفبار تر آنکه، شهردار مرزنآباد با آگاهی از احکام قضایی بر علیه فعالیت کارخانه سنگشکن و بعد هم برگزاری یک مزایده از اساس غیر قانونی، برنده مزایده را مجبور به صرف هزینههای چند میلیاردی بابت پیشپرداخت اجارهبها و موارد دیگر و تامین ادوات سنگین کارخانه (جمعا مبلغی حدود ۵/۴ میلیارد تومان) مینماید!!
داوودی اضافه کرد: در این پرونده، مطابق با نظر کارشناس، علاوه بر تحمل خسارات سنگین فوق، با توجه به زمان از دست رفته، متحمل از دست دادن ۲۹۵ تن مصالح نیز شدهایم. با همهی این اوصاف، برای احقاق حقوق پایمال شده و نادیده گرفته شده از سوی شهرداری مرزنآباد، دست به دامان مرجع قضایی شدیم. عجیب آنکه در نخستین جلسه دادرسی، رییس وقت دادگاه، بدون استماع کامل نظر و اظهارات طرفین و بدون درخواست نظریه کارشناسی، اقدام به صدور رای بر علیه ما میکند!! و عجیبتر آنکه، دادگاهی که مرا به این سرعت محکوم کرد، بلافاصله از من درخواست میکند که برای تعیین تکلیف پروژه مذکور حاضر شوم!! جناب قاضی محترم وقتی نظرش را بدون سیر مراحل قانونی صادر میکند، پس از صدور حکم، دیگر به دنبال چیست؟! داوودی در شرح واکنش خود پس از وقایع تاملبرانگیز دادگاه مذکور، اضافه داشت: به حکم مذکور اعتراض کردیم و پرونده به مرکز استان (ساری)، ارجاع گردید. در شعبه ۲٠ ساری، نقض حکم مذکور را گرفتیم. برای دادگاه تجدیدنظر استان هم عجیب بود که چرا در حکم صادرهی دادگاه مرزنآباد، تقاضای اعلام نظر کارشناس نشد و چرا استماع کامل نظر طرفین صورت نپذیرفت؟!! چرا میزان خسارت مشخص نگردید؟! چرا به پاسخی از شهردار مرزنآباد در اینکه چگونه مزایدهای غیر قانونی را مدیریت کرده است، اشارهای نشده است؟! و دهها پرسش دیگر…!
نماینده قانونی برندهی مزایدهی پرحاشیه شهرداری مرزنآباد در بخش پایانی این گفتوگو اظهار کرد: اکنون هیچ درخواستی از شهرداری مرزنآباد ندارم!! تنها از دستگاه قضایی انتظار اجرای عدالت دارم. همین و بس…! از دادگاه میخواهم در حوزه و چارچوب قوانین، در این پرونده اعلام نظر و صدور حکم نمایند. اینکه اینهمه سال سرگردانی، تحمیل و تقبل هزینههای چند میلیاردی، سه سالی که این کارخانه را متعهد گشتهاند تحویل برنده مزایده نمایند اما تا امروز جز دردسر به من ندادهاند، تکلیفش روشن شود!
داوودی تاکید کرد: کارشناس عادل و مورد نظر دستگاه قضایی باید نظر کارشناسی خود را بدهد تا به حق و حقوق پایمالشدهمان برسیم…
از دستگاه نظارتی نیز انتظار ورود به این پرونده را داریم. بالاخره تخلفاتی از سوی برخی صورت پذیرفت که نباید نسبت به آن مماشات یا بیتفاوتی صورت گیرد.
