حسین شهدادی – معاون اموربندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان تحریم ها و محدودیت های دهه شصت و اوایل دهه هفتاد علیه ناوگان حمل و نقل جاده ای مسئولین وقت کشور را وادار به حمایت از ناوگان ایرانی با هدف افزایش توان رقابتی با رقبای […]
حسین شهدادی – معاون اموربندری و اقتصادی اداره کل بنادر
و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
تحریم ها و محدودیت های دهه شصت و اوایل دهه هفتاد علیه ناوگان حمل و نقل جاده ای مسئولین وقت کشور را وادار به حمایت از ناوگان ایرانی با هدف افزایش توان رقابتی با رقبای خارجی نمود در این راستا قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی در تاریخ ۷۳/۰۴/۲۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به استناد تبصره ۲ ماده واحده فوق و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی مربوطه، در صورتیکه کالاهای ایرانی با وجود ناوگان ایرانی توسط ناوگان خارجی حمل گردند مشمول پرداخت عوارض ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالای مورد نظر از سوی صاحبان کالا خواهند بود همانطور که در قانون به صورت واضح تصریح شده است.
۱ _در صورت عدم وجود ناوگان ایرانی عوارض معاف از پرداخت خواهد بود
۲ _عوارض تا مبلغ مشخص در قانون پرداخت خواهد شد
متاسفانه در اجرای قانون به روح و هدف قانون طی سالهای گذشته توجه نشده است و به زعم اکثر کارشناسان در مواردی باعث ایجاد رانت و تشکیل فضای غیر رقابتی نیز شده است.
پر واضح است در شرایط فعلی و محدودیت های ایجاد شده برای تردد و پهلوگیری کشتی ها با پرچم ایران در بنادر سایر کشورها و از طرفی تشدید مزاحمت های خارجی؛ اخذ عوارض فوق در صورت استفاده از کشتی های بخش خصوصی با پرچم خارجی موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی و تولیدی میگردد.فرصت موجود در بندر چابهار با فعالیت اپراتور خارجی و پیوند منافع کشورهای منطقه با مزایای موجود در این بندر اشتیاق شرکتها و نمایندگی های کشتیرانی خارجی جهت تردد به بندر چابهار و انتقال کالا از مبادی بنادر اصلی خصوصا بنادر شرق و خاور دور به بندر چابهار را افزایش داده است . تصمیم گیری حذف عوارض صدرالاشاره موجب تشویق صاحبان کالا جهت استفاده از ظرفیت ناوگان حمل دریایی خواهد بود و تاثیر آن بر کاهش قیمت و انتفاع مصرف کننده نهایی و در ادامه کاهش التهاب بیشتر کالاهای مصرفی در بازار خواهد بود.