سخنی با جناب آقای دکتر بهادری جهرمی، ریاست محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با سلام و تقدیم احترام، پیش از آغاز سخن مراتب سپاس فراوان خود را از بابت همه اقدامات بایسته و موثر و دلسوزانه حضرتعالی در مرکز که مبتنی بر ایجاد تحول اساسی در مرکز […]
سخنی با جناب آقای دکتر بهادری جهرمی، ریاست محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
با سلام و تقدیم احترام،
پیش از آغاز سخن
مراتب سپاس فراوان خود را از بابت همه اقدامات بایسته و موثر و دلسوزانه حضرتعالی در مرکز که مبتنی بر ایجاد تحول اساسی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است نثارتان می نماییم و همه دستاوردهای ارزنده جنابعالی را ارج می نهیم.
بی تردید مرکز وکلا با برداشتی از ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه به عنوان یکی از دونهاد متولی حرفه و نهاد مقدس وکالت موجود در جامعه ایرانی، برپا گردیده و اگرچه نحوه تشکیل و سازماندهی آن جای سخن بسیاری دارد و بهتر بود که عاری از هر گونه وابستگی به سازمان های حاکمیتی و به صورت یک نهاد کاملا مستقل از حیث اداری و مالی برپا می گردید اما به هر روی و به ویژه با تحولاتی که با ورود جنابعالی به راس مدیریت مرکز به منصه ظهور رسیده، هنوز می تواند یکی از تأثیر گذارترین نهادها در تحول قضایی کشور در شمار آید.
حضرتعالی نیک مستحضرید که فلسفه شکل گیری مرکز وکلا به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه؛ اولاً و بالذات، حفظ و حمایت از حقوق عامه بوده است و این موضوع به صراحت در صدر ماده مذکور آمده است. بنابراین حمایت از حقوق عامه، را می توان به عنوان وظیفه و کارکرد ذاتی و اصلی مرکز وکلا دانست و به تبع آن وکلای مرکز را پاسداران حقوق عامه برشمرد
بر این اساس و با توجه به سوگندی که وکلای مرکز، برای پاسداری از حق و اجرای عدالت یاد می کنند «حفظ حقوق عامه» باید در راس سیاستگذاری های کلان و محوری مرکز وکلا قرار گیرد و در این برهه حساس که حفظ و صیانت از حقوق عامه در جامعه ضروری به نظر می رسد، مرکز وکلا میتواند با رویکرد حمایتی و صیانت از حقوق عامه، تأثیر بسزایی در دفاع از حقوق جامعه مدنی و شهروندان نظام مقدس اسلامی داشته باشد.
در راستای ایفای این وظیفه مقدس و این رسالت سترگی که قانون در صیانت از حقوق عامه برای وکلای موضوع ماده ١٨٧ قانون توسعه سوم تبیین نموده است، فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت می باشد و همچنین منشور حقوق شهروندی، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر و …، نیز این تکلیف را برای نهاد وکالت بویژه مرکز وکلا ایجاد می کند که رویکرد جدیدی را در چارچوب وظیفه اصلی و بنیادی خویش با هدف حفظ حقوق عامه تعریف و به کار گیرد.بدیهی است با این رویکرد، جایگاه واقعی مرکز وکلا بدون کوچکترین دغدغه ای در کنار سایر نهادهای متولی وکالت برای جامعه تثبیت و روشن خواهد شد.
با دقت نظر به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم و بررسی فضای حاکم بر جامعه در اواخر دهه ۱۳۷۰ متوجه می شویم که به دلیل عدم توجه دقیق به حقوق عامه بویژه بعد از اجرای طرح تعدیل اقتصادی که منتهی به حصول شکاف طبقاتی در جامعه ایران گردید، حاکمیت را بر آن داشت که ماموریتی با هدف حفظ حقوق عامه برای برخی دانش آموختگان حقوق در نظر گرفته شود و علیرغم این اقدام مطلوب که برساخته از شرایط حاکم بر جامعه بوده، متاسفانه بنا به دلایل مختلف و مشکلات عدیده توفیق زیادی در نیل به چنین هدفی حاصل نگردیده است.
با این وصف از جنابعالی انتظار می رود که هم راستا با تحول نظام قضایی کشور ، با تدوین سیاست های موثر و استفاده از مشورت صاحبان فکر و اندیشه ضمن اصرار بر نقش کارکردی و بنیادی مرکز وکلا، جامعه ایران اسلامی را از آثار آن مرکز بهره مند سازید.
امید که در این مسیر مقدس، توفیقات روز افزون همراه و همگام با شما باشد.
با تجدید احترام
امضاء: ۱. دکتر حبیب الله حبیبی ۲. دکتر هوشنگ مقبولی ۳. پیمان مجیبی ۴. مهدی شکیبافر ۵. دکتر حسن خلیل خلیلی